الحكومة ترد على تقرير مجلس جطو حول الجبايات

[nasser]

الحكومة ترد على تقرير مجلس جطو حول الجبايات
اضريس يشخص اختلالات «الجبايات» وبنعبد الله يحمل المسؤولية لسلفه



خديجة عليموسى
يونيو 17, 2015العدد: 2710
كشف الشرقي اضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن الوزارة قامت بإنجاز دراسة تهم تعزيز القدرات الجبائية لمجموعة من الجماعات الترابية، وكانت نتائجها أن هذه الوحدات تتوفر على مادة جبائية غير مستغلة. وقال خلال مناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بمجلس المستشارين أول أمس إن الوزارة أنجزت أيضا دراسات حول تشخيص وإعادة هيكلة الإدارة الجبائية المحلية تهم تسع جماعات ترابية، وأنها وضعت رهن الجماعات المحلية نموذجا للتنظيم مصحوبا بدليل المساطر ونماذج آليات التدبير.
وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن خلاصات مهام التفتيش، التي تقوم بها المفتشية العامة للإدارة الترابية، تتقاطع في مجملها مع ما تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، من اختلالات ونقائص في تدبير الجبايات المحلية، مشيرا إلى أن وكالة المداخيل تعرف بصفة عامة مجموعة من الصعوبات ذات الطابع التنظيمي، تنعكس سلبا على أدائها، إضافة إلى عدم إحصاء جميع الملزمين، خاصة المعنيين بالرسم المهني، والرسم على الخدمات الجماعية، ورسم السكن وعدم الانتظام في إنجاز الإشعارات المتعلقة بالرسوم، وفي تحديد قيمتها أيضا.
وأضاف اضريس أن من بين ما خلصت إليه تقارير التفتيش أيضا «ضعف معدل استخلاص الجبايات المحلية، وعدم ضبط الوعاء الضريبي بالنسبة للرسوم المحلية ذات المردودية المرتفعة، خاصة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية». وقال إنه «من أجل تعميم الافتحاص الداخلي للجماعات الترابية، قامت الوزارة بإعداد ميثاق للافتحاص الداخلي للجماعات، مرفقا بدلائل مرجعية لتنظيم وممارسة مهمة الافتحاص، مما سيمكن الجماعات الترابية من الوقوف على مكامن الخلل والمخاطر التي تحدق بالتطبيق الأمثل للجبايات المحلية»، معلنا أن وزارة الداخلية بصدد إعداد مشروع لإصلاح قانون الجبايات المحلية، وفق مقاربة تشاركية ترمي إلى توفر الجماعات الترابية على منظومة مالية وجبائية أكثر نجاعة، وتستجيب لحاجيات التنمية وتأخذ بعين الاعتبار العبء الضريبي وتشجيع الاستثمار في ظل المقتضيات الدستورية الجديدة، ومشاريع القوانين التنظيمية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
وبخصوص ما تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات من اختلالات تهم شركة العمران وصندوق التضامن من أجل السكن، حمل محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، مسؤولية الاختلالات للحكومة السابقة، حيث قال إن «التقرير تحدث عن الفترة التي تعني الحكومة السابقة»، مضيفا أن «الملاحظة التي تعني أن عددا من الجهات استفادت أكثر من غيرها قد يكون صحيح، وهذا يهم التدبير السابق للصندوق الذي يعطي الآن أهمية للمناطق النائية والحدودية في الأقاليم الشرقية والجنوبية والأقاليم الجبلية».
وبخصوص ابتعاد الصندوق عن ماهيته وكونه أضحى يمول مشاريع غير سكنية، أوضح وزير السكنى وسياسة المدينة أنه منذ مجيء الحكومة الحالية لم يعد الصندوق يقتصر على السكن فقط، بل تغير اسمه إلى صندوق التضامن من أجل السكن والاندماج الحضاري من أجل توسيع مجال تدخلاته كي يشمل سياسة المدينة.
وأثار الوزير عدم توفر عدد من زبناء العمران على الرسوم العقارية، قائلا: «من المستحيل تسليم عشرات الآلاف الرسوم العقارية للذين اقتنوا من العمران. وهذا مشكل يعود إلى قبل عشرين أو عشر سنوات. ففي بعض الحالات تقع وفيات وهناك مشاكل مرتبطة بالإرث، حيث تمت في الفترة الأخيرة معالجة ما يزيد عن 40 ألف حالة». وأرجع سبب ذلك إلى المشاكل المرتبطة بالعقار، الذي أقيمت عليه المشاريع، والذي لم يكن في ملكية الشركة.
وقال بنعبد الله إن «عددا من الحالات التي تعود إلى حوالي 30 سنة، غير مرتبطة بالتدخل المباشر للعمران، بل إن المشاريع منذ انطلاقتها لم يتم التحكم في ملكيتها، أي العقار الذي أقيم عليه المشروع».
وبخصوص بعض التجاوزات التي تتعلق بالتدبير المالي لشركة العمران، كشف الوزير أن المجلس الأعلى للحسابات عين مستشارا مقررا يواصل عمله منذ منتصف شهر ماي بالشركة، وأن الشركة تتفاعل مع شروط المجلس الأعلى للحسابات على مستوى التسيير وتدبير الشؤون المالية.

[nasser]

الحكومة ترد على تقرير مجلس جطو حول الجبايات