مجلس الحكومة 29/1/20098

[ابن خلدون]

مجلس الحكومة

الوزير الأول يترأس مجلسا للحكومة يوم : 29 جانفييه 2009

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي يوم الخميس 29 يناير 2008، مجلسا للحكومة تمت المصادقة خلاله على ثلاثة مشاريع قوانين وأربعة مشاريع مراسيم وأربع اتفاقيات دولية.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون قدمه وزير الداخلية, والمتعلق بالأملاك الجماعية, غايته الأساسية عصرنة وتوحيد المنظومة القانونية المنظمة لهذه الأملاك, وجعلها تواكب التطور الذي عرفه نظام اللامركزية بالمغرب.
و يقضي مشروع القانون الثاني الذي قدمته وزيرة الثقافة, بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف, والتي ستتكلف بإدارة المتاحف وتدبير شؤونها وفق ضوابط حديثة, حفاظا على الموروث الاركيولوجي والثقافي الوطني وتنميته وحسن تدبيره, وجعل المتاحف فضاءات عمومية تساهم في التعريف بمختلف أوجه الثقافة الوطنية.
أما مشروع القانون الثالث الذي تقدم به وزير العدل فيهدف إلى تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة من أجل تمديد فترة التوثيق القانوني للزواج العرفي لمدة 5 سنوات إضافية.
وبخصوص مشاريع المراسيم الأربعة يتعلق الأمر بمشروع مرسوم قدمه وزير الداخلية, يقضي بتطبيق المادة الثانية من القانون المتعلق بانتهاء مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية وبانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين.
أما المشروع الثاني ,الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة فيهم أحكاما متفرقة تتعلق بتمثيل موظفي الدولة والجماعات المحلية ومستخدمي المؤسسات العمومية, وتحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب ممثلي هذه الفئات في اللجان المتساوية الأعضاء.
و بخصوص مشروع المرسوم الثالث الذي قدمه الأمين العام للحكومة, القاضي بتغيير وتتميم مرسوم النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعمل بالمطبعة الرسمية, فيهدف إلى فتح المجال للترقية أمام هذه الفئة, وإضافة درجة جديدة مرتبة في سلم الأجور رقم 10 ; فيما يتعلق المشروع الرابع, والذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية, بتغيير المرسوم المتعلق بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي.
كما صادق المجلس على أربع اتفاقيات دولية قدمتها نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون, كاتبة الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون, ويتعلق الأمر ببروتوكول إضافي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا للاتفاق بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بالرباط في 28 يناير 1994; واتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ميدان الملاحة التجارية.
اما الاتفاقية الثالثة فتتعلق بالتعاون القانوني والقضائي في المواد الجزائية( الجنائية) وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بين المملكة المغربية ودولة الكويت, فيما تهم الاتفاقية الرابعة الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية بولندا نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية لقضائها داخل وطنهم.

كما استعرض مجلس الحكومة الإنجازات التي تم تحقيقها, تفعيلا للالتزامات الحكومية بخصوص الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
و تتعلق هذه الانجازات, التي كلفت غلافا ماليا تجاوز 16 مليار درهم, بمأسسة الحوار الاجتماعي, وتفعيل الإجراءات الملتزم بها في جولة أبريل 2008 بخصوص تحسين الدخل المتمثلة في الزيادة في أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية, والزيادة في التعويضات العائلية وفي المعاشات المدنية والعسكرية, ومراجعة الحصيص الخاص بالترقية الداخلية.
وتم في هذا السياق تخصيص تعويضات للموظفين العاملين في قطاعات التعليم والصحة والعدل بالمناطق الصعبة والنائية في العالم القروي, وهو إجراء سيستفيد منه حوالي 60 ألف موظفة وموظف ابتداء من فاتح يناير 2009, يضاف إلى ذلك التعجيل بترقية حوالي 70 ألف من موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 4, وذلك بكلفة مالية تصل إلى مليار درهم.
وبالنسبة للقطاع الخاص , حققت اللجان الموضوعاتية التي تم تشكيلها في إطار الحوار الاجتماعي, تقدما توافقيا مهما على صعيد الانتخابات المهنية, والحرية النقابية واستكمال تشريع الشغل, ونزاعات الشغل الجماعية, والحماية الاجتماعية, وتحسين الدخل.
كما استحضر مجلس الحكومة موضوع مشروعية ممارسة حق الإضراب, مشددا على أنه إذا كان هذا "الحق مكفولا دستوريا, فإن القاعدة المحاسباتية المعمول بها عالميا هي الأداء بعد إنجاز العمل, وهي السند القانوني لكل نفقة عامة".

واستعرض مجلس الحكومة حصيلة الدورة الخريفية للبرلمان في مجالي التشريع والمراقبة.
و أكد السيد محمد سعد العلمي وزير العلاقات مع البرلمان خلال هذا المجلس, أن حصيلة الدورة الخريفية للبرلمان , تبرز أيضا على الواجهة الكمية باعتبار أن المؤسسة التشريعية صادقت على 20 نصا قانونيا من بينهم 17 من أصل حكومي و 3 أصلها مقترحات برلمانية, أي بنسبة 15 في المائة, وهي نسبة هامة جدا, حتى وإن كانت في حاجة إلى تحسين.
وأضاف وزير العلاقات مع البرلمان, أن هذه الأرقام تبرهن عن مدى تقيد الحكومة بما التزمت به في التصريح الحكومي أمام البرلمان, مشيرا إلى أنه يجب استحضار أن 27 مشروع قانون ما زالت معروضة على البرلمان وتنتظر المصادقة عليها.
وبخصوص مهمة المراقبة, أكد الوزير أن الحكومة أجابت خلال الدورة الخريفية على ما مجموعه 937 سؤالا شفهيا وكتابيا, مشددا على أنها تتعامل إيجابيا مع هذا الموضوع بغية الرقي بنوعية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
كما أكد السيد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية في العرض الذي قدمه أن الأزمة الاقتصادية العالمية تعرف تفاقما أكثر حدة من التوقعات الأولية, وأنه بفضل المخططات الاستراتيجية والبرامج والإصلاحات المعتمدة, عرف الاقتصاد الوطني تحولا نوعيا وتعززت مناعته من تداعيات هذه الازمة.

وتطرق السيد مزوار للظرفية الاقتصادية الدولية وإنجازات الاقتصاد الوطني خلال سنة 2008, وكذا للتدابير المقترحة لدعم قطاعات النسيج والألبسة وتجهيز السيارات, في أعقاب اجتماع اللجنة الوزارية التي ترأسها الوزير الأول, بحضور وزير الاقتصاد والمالية, ووزير التجارة والصناعة, ووزير التشغيل والتكوين المهني, ووزير التجارة الخارجية, والوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة.
وذكر السيد مزوار بالتدابير المتخذة في إطار قانون المالية لسنة 2009, والهادفة إلى "دعم النمو ببلادنا عبر تكثيف الاستثمار العمومي, وتعزيز القدرة الشرائية لتقوية الطلب الداخلي, ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والمصدرة منها بالاساس ".
وأبرز السيد مزوار انه نظرا لتفاقم الأزمة العالمية وانعكاساتها على بعض القطاعات, بسبب انخفاض الطلب على المنتوجات المغربية , فقد قررت الحكومة اتخاذ تدابير مواكبة إضافية لتمكين القطاعات المعنية من مواجهة هذه الأزمة.
وقال إن هذه التدابير تهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل, وتحسين ولوج المقاولات المتضررة إلى التمويل عبر إحداث صندوق الضمان, وكذا دعم الصادرات واستكشاف أسواق خارجية جديدة.
وأكد الوزير ان الحكومة ستعمل بتشاور مع الفاعلين الاقتصاديين, على تتبع تطور الظرفية الاقتصادية العالمية وآثارها على القطاعات المصدرة, وذلك قصد اقتراح التدابير اللازمة لمواكبة ودعم القطاعات المتضررة.