مرسوم حركية الموظفين أو إعادة الانتشار و الدستور المغربي

[nasser]

مرسوم حكومي يطلق يد الإدارة في انتشار موظفي الدولة هسبريس - محمد بلقاسم
الأربعاء 15 يوليوز 2015 - 05:15
كشف مشروع مرسوم حكومي، أعدته وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عن إطلاق يد الإدارة في إعادة انتشار أزيد من 125 ألف من موظفي الدولة، المنتمين للأطر المشتركة بين الوزارات.

وحسب مشروع المرسوم الذي تتوفر عليه هسبريس، والذي أعده محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وأحاله على الوزراء لإبداء ملاحظاتهم قبل عرضه والمصادقة عليه خلال المجلس الحكومي المقبل، فإنه ينص على صيغتين لإعادة انتشار الموظفين بالإدارات والمؤسسات العمومية، الأولى تتم فيها الحركية بناء على إرادة الموظفين، فيما تقوم الصيغة الثانية بناء على إرادة الإدارة نفسها.

وأثار مشروع المرسوم الجديد مخاوف النقابات، من أن يتحول لسلاح بغاية انتقام رؤساء الإدارات العمومية من الموظفين المنتمين نقابيا، أو بسبب الخلافات السياسية معهم، حيث طالبت النقابات الحكومة بالتراجع عن مشروع المرسوم، والذي اقترح "أن تتم عملية نقل الموظفين إلى إداراتهم الجديدة ابتداء من فاتح يناير من كل سنة بناء على استنتاجات تتم بعد دراسة ومقارنة العرض والطلب المعبر عنهما، قبل فاتح أبريل من كل سنة".

ودعت النقابات الموظفين في جميع الإدارات والمؤسسات والجماعات الترابية، إلى العمل على إسقاطه، واصفة إياه بالهجوم الحكومي الجديد على مكتسبات العمال، وتراجعا خطيرا يكرس السلطة التقديرية للإدارة، وتم اتخاذه دون إشراك الهيآت النقابية خلافا لما تم الاتفاق عليه في إحدى جلسات الحوار الاجتماعي للعامي الماضي.

من جهته دق الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، ناقوس الخطر، حول مشروع المرسوم، مؤكدا أن على الحكومة "استحضار الدستور، وأن لا يتم إطلاق العنان للسلطة الإدارية للتحكم في رقاب الموظفين".

ودعا رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية، محمد العلمي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، وزير الوظيفة العمومية، إلى ضرورة "أن تراعي الحكومة عدم التعسف، وأن تراعي عدم الشطط في استعمال سلطة التنقيل"، مشددا على أهمية "تقييد شروط النقل من طرف الإدارة لأنه يمكن أن يسجل اختلالات".

محمد مبديع وفي محاولة لطمأنة المستشارين ومعهم النقابات، أكد أنه يتفهم التخوفات المثارة، كاشفا أن مشروع المرسوم تم وضعه على مستوى الأمانة العامة للحكومة ويعم نقل الموظفين من منطقة إلى منطقة.

وقال مبديع جوابا على سؤال الفريق الاشتراكي، "أقدر تخوفاتكم، ولكن رؤساء الإدارة لهم مسؤولية أمام الدستور والمجتمع"، متمنيا "أن يساهم الجميع عبر النيات الحسنة لإنجاح هذا الورش الذي يهم الإدارة المغربية".

هذا وخول المشروع الحكومي للموظف الذي يترتب عن نقله تلقائيا تغيير لمحل إقامته بسبب تغيير الإقليم الاستفادة من تعويض جزافي خاص تتحمله الإدارة أو الجماعة الترابية المستقبلة، في حدود أجرة ثلاثة أشهر إجمالية إضافية، ولا يمكن للموظف الاستفادة مرة أخرى من هذا التعويض إلا بعد مرور ثلاث سنوات.

ويقترح المشروع الحكومي أن تتلقى لجنة لدى رئيس الحكومة مقترحات مختلف الإدارات بخصوص فائضها من الموارد البشرية أو حاجياتها منها لتبث في عملية إعادة الانتشار.

[nasser]

مبديع يحيل قانون «ترحيل» الموظفين على المجلس الحكومي محمد اليوبي

أفادت مصادر حكومية أن محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، أحال مشروع القانون المتعلق بـ«حركية» الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، على الأمانة العامة للحكومة.

ومن المنتظر المصادقة عليه في اجتماع المجلس الحكومي المقبل، وذلك بعد مطالبة رئيس الحكومة بالإسراع بالمصادقة على المشروع دون فتح مشاورات مع المركزيات النقابية، التي أعلنت رفضها لهذا القانون لأنه سيكون بمثابة سيف مسلط على رقاب الموظفين.

وأكد مبديع، في اتصال مع «الأخبار»، وجود صيغة جديدة للمشروع جاهزة وتنتظر فقط الضوء الأخضر لإحالتها على المجلس الحكومي، متحدثا عن وجود إشكالية في توزيع الموظفين بين الإدارات، حيث هناك قطاعات تشكو من الخصاص، وفي المقابل هناك قطاعات أخرى لها فائض في الموظفين وتشكل عبئا على كتلة الأجور. ============== فلاش بريس : الأربعاء 15 يوليوز 2015

[nasser]

وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة يبدد مخاوف الموظفين من مرسوم إعادة الانتشار إدارة نيوز /أحمد عامر / الربعاء 15 يوليوز 2015

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين صرح محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية ، أن إدارته أعدت مشروع مرسوم حول إعادة إنتشار، لأزيد من 125 ألف موظف من الأطر المشتركة بين الوزارات، ينص على صيغتين لإعادة انتشار الموظفين بالإدارات والمؤسسات العمومية:
ü الصيغة الأولى تتم بناء على إرادة الموظفين أنفسهم،
ü الصيغة الثانية تتم بإرادة الإدارة نفسها،
وسيتم لهذا الغرض تشكل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة لتدارس الفائض في الأطر بالادارات العمومية وبعض الجهات.

وتفاديا للشطط في استغلال سلطة الإدارة في تطبيق هذا المرسوم، وكذا احترام مقتضيات الدستور في هذا الشأن، وعدم إطلاق العنان للسلطة الإدارية للتحكم في رقاب الموظفين، أكد مبديع على تفهمه لهذه التخوفات، مشددا على أن “رؤساء الإدارة لهم مسؤولية أمام الدستور والمجتمع”، معبرا عن تمنياته ب “أن يساهم الجميع عبر النيات الحسنة لإنجاح هذا الورش الذي يهم الإدارة المغربية”.