رسالة مفتوحة إلى من يهمهم الأمر- حول محاولة تمرير مرسوم حركية وتنقيل الموظفين

[nadiazou]

إدارة نيوز /أنس لحلو /

في الوقت الذي كان ينتظر فيه مجموع الموظفين العمل على تحسين وضعيتهم المادية والمعنوية التي تزداد تأزما في ظل الاختيارات الحكومية الهادفة إلى ضرب القدرة الشرائية وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للفئات الفقيرة والمتوسطة وتعطيل عجلة الحوار الاجتماعي وعدم الوفاء بالالتزامات المبرمة ولعل آخرها اتفاق 26 يوليوز 2011 الذي يلزم الحكومة في إطار الاستمرارية بتفعيل بنود هذا الاتفاق. لم يعد للسيد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة من انشغال سوى تكثيف خرجاته الإعلامية للترويج لمراسيم وقوانين تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والارتباك داخل جسم الوظيفة العمومية، من قبيل؛ إصلاح نظام التقاعد، إنهاء الترقية بالأقدمية، التوظيف بالعقدة، وآخرها المرسوم السيئ الذكر المتعلق بما سمي زورا بحركية وتنقيل الموظفين. مشروع هذا المرسوم في الصيغة التي تقترحها الحكومة لا يعدو أن يكون أكبر مخطط لتشتيت الموظفين والإجهاز على الوظيفة العمومية من خلال فرض حركة انتقالية قسرية في صفوف موظفي الدولة والتي لن تراعي، مهما ادعت ذلك، الاحتياجات الاجتماعية والاستقرار العائلي والمهني، الأمر الذي سيعيد خلق المشاكل التي لا زال يعاني منها مجموعة من الموظفين المرتبطة بالالتحاق بالزوج، والالتزامات المرتبطة بالسكن وتمدرس الأطفال وتماسك الأسرة…، إضافة إلى أن الإدارة المغربية غير مهيئة لهذا النوع من الإجراءات لكونها تفتقد الى قواعد الحكامة الجيدة المبنية أساسا على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة والتحفيز … وبذلك سوف يتحول تنقيل الموظفين دون رغبتهم الى “أعمال انتقامية”.

وعليه فإن نقابة اللجنة الوطنية للمتصرفين إذ تنبه للتبعات الخطيرة لهذا الخرق الدستوري السافر، لأحكام الفصل 32 من الدستور المغربي الذي ينص على أن “تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للاسرة ،بمقتضى القانون، بمايضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها”، فإنها تعتبر أن المنهجية الناجعة والفعالة لإعادة انتشار الموظفين ينبغي أن تبنى على أساس توافقي، وعن اختيار طوعي للموظفين الأمر الذي سيشكل حافزا للراغبين منهم في تغيير مسارهم المهني بما يتلاءم وتطلعاتهم ويخدم الوظيفة العمومية.
كما تحذر من المساس بمكتسبات جميع الموظفين واستعدادها للدفاع وإياهم عن مصالحهم بجميع الأشكال النضالية والقانونية والقضائية الممكنة، وتحمل الحكومة مسؤولية خلق احتقان جديد ينضاف إلى السياسات التي لا تعمل إلا إلى مزيد من فقدان للثقة وضرب للمكتسبات وتهديد للسلم الاجتماعي.

[nasser]

رسالة مفتوحة إلى من يهمهم الأمر- حول محاولة تمرير مرسوم حركية وتنقيل الموظفين ======= إدارة نيوز /أنس لحلو / الاثنين 29 يونيو 2015

في الوقت الذي كان ينتظر فيه مجموع الموظفين العمل على تحسين وضعيتهم المادية والمعنوية التي تزداد تأزما في ظل الاختيارات الحكومية الهادفة إلى ضرب القدرة الشرائية وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للفئات الفقيرة والمتوسطة وتعطيل عجلة الحوار الاجتماعي وعدم الوفاء بالالتزامات المبرمة ولعل آخرها اتفاق 26 يوليوز 2011 الذي يلزم الحكومة في إطار الاستمرارية بتفعيل بنود هذا الاتفاق. لم يعد للسيد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة من انشغال سوى تكثيف خرجاته الإعلامية للترويج لمراسيم وقوانين تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والارتباك داخل جسم الوظيفة العمومية، من قبيل؛ إصلاح نظام التقاعد، إنهاء الترقية بالأقدمية، التوظيف بالعقدة، وآخرها المرسوم السيئ الذكر المتعلق بما سمي زورا بحركية وتنقيل الموظفين. مشروع هذا المرسوم في الصيغة التي تقترحها الحكومة لا يعدو أن يكون أكبر مخطط لتشتيت الموظفين والإجهاز على الوظيفة العمومية من خلال فرض حركة انتقالية قسرية في صفوف موظفي الدولة والتي لن تراعي، مهما ادعت ذلك، الاحتياجات الاجتماعية والاستقرار العائلي والمهني، الأمر الذي سيعيد خلق المشاكل التي لا زال يعاني منها مجموعة من الموظفين المرتبطة بالالتحاق بالزوج، والالتزامات المرتبطة بالسكن وتمدرس الأطفال وتماسك الأسرة…، إضافة إلى أن الإدارة المغربية غير مهيئة لهذا النوع من الإجراءات لكونها تفتقد الى قواعد الحكامة الجيدة المبنية أساسا على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة والتحفيز … وبذلك سوف يتحول تنقيل الموظفين دون رغبتهم الى “أعمال انتقامية”.

وعليه فإن نقابة اللجنة الوطنية للمتصرفين إذ تنبه للتبعات الخطيرة لهذا الخرق الدستوري السافر، لأحكام الفصل 32 من الدستور المغربي الذي ينص على أن “تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للاسرة ،بمقتضى القانون، بمايضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها”، فإنها تعتبر أن المنهجية الناجعة والفعالة لإعادة انتشار الموظفين ينبغي أن تبنى على أساس توافقي، وعن اختيار طوعي للموظفين الأمر الذي سيشكل حافزا للراغبين منهم في تغيير مسارهم المهني بما يتلاءم وتطلعاتهم ويخدم الوظيفة العمومية.
كما تحذر من المساس بمكتسبات جميع الموظفين واستعدادها للدفاع وإياهم عن مصالحهم بجميع الأشكال النضالية والقانونية والقضائية الممكنة، وتحمل الحكومة مسؤولية خلق احتقان جديد ينضاف إلى السياسات التي لا تعمل إلا إلى مزيد من فقدان للثقة وضرب للمكتسبات وتهديد للسلم الاجتماعي.

[nasser]

إدارة نيوز /أنس لحلو / الاثنين 29 يونيو 2015

في الوقت الذي كان ينتظر فيه مجموع الموظفين العمل على تحسين وضعيتهم المادية والمعنوية التي تزداد تأزما في ظل الاختيارات الحكومية الهادفة إلى ضرب القدرة الشرائية وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للفئات الفقيرة والمتوسطة وتعطيل عجلة الحوار الاجتماعي وعدم الوفاء بالالتزامات المبرمة ولعل آخرها اتفاق 26 يوليوز 2011 الذي يلزم الحكومة في إطار الاستمرارية بتفعيل بنود هذا الاتفاق. لم يعد للسيد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة من انشغال سوى تكثيف خرجاته الإعلامية للترويج لمراسيم وقوانين تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والارتباك داخل جسم الوظيفة العمومية، من قبيل؛ إصلاح نظام التقاعد، إنهاء الترقية بالأقدمية، التوظيف بالعقدة، وآخرها المرسوم السيئ الذكر المتعلق بما سمي زورا بحركية وتنقيل الموظفين. مشروع هذا المرسوم في الصيغة التي تقترحها الحكومة لا يعدو أن يكون أكبر مخطط لتشتيت الموظفين والإجهاز على الوظيفة العمومية من خلال فرض حركة انتقالية قسرية في صفوف موظفي الدولة والتي لن تراعي، مهما ادعت ذلك، الاحتياجات الاجتماعية والاستقرار العائلي والمهني، الأمر الذي سيعيد خلق المشاكل التي لا زال يعاني منها مجموعة من الموظفين المرتبطة بالالتحاق بالزوج، والالتزامات المرتبطة بالسكن وتمدرس الأطفال وتماسك الأسرة…، إضافة إلى أن الإدارة المغربية غير مهيئة لهذا النوع من الإجراءات لكونها تفتقد الى قواعد الحكامة الجيدة المبنية أساسا على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة والتحفيز … وبذلك سوف يتحول تنقيل الموظفين دون رغبتهم الى “أعمال انتقامية”.

وعليه فإن نقابة اللجنة الوطنية للمتصرفين إذ تنبه للتبعات الخطيرة لهذا الخرق الدستوري السافر، لأحكام الفصل 32 من الدستور المغربي الذي ينص على أن “تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للاسرة ،بمقتضى القانون، بمايضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها”، فإنها تعتبر أن المنهجية الناجعة والفعالة لإعادة انتشار الموظفين ينبغي أن تبنى على أساس توافقي، وعن اختيار طوعي للموظفين الأمر الذي سيشكل حافزا للراغبين منهم في تغيير مسارهم المهني بما يتلاءم وتطلعاتهم ويخدم الوظيفة العمومية.
كما تحذر من المساس بمكتسبات جميع الموظفين واستعدادها للدفاع وإياهم عن مصالحهم بجميع الأشكال النضالية والقانونية والقضائية الممكنة، وتحمل الحكومة مسؤولية خلق احتقان جديد ينضاف إلى السياسات التي لا تعمل إلا إلى مزيد من فقدان للثقة وضرب للمكتسبات وتهديد للسلم الاجتماعي.

[nasser]

رسالة مفتوحة إلى من يهمهم الأمر- حول محاولة تمرير مرسوم حركية وتنقيل الموظفين