الموارد البشرية في قطاع التربية والتكوين بين الفائض والخصاص

[jayyy]

في السنوات الأخيرة ومع بدية كل موسم دراسيتفو علئ سطح المشهد التربوي مشاكل بنيوية مرتبطة أساسا بالمكونات البشرية وعلاقتها بالحركية السكانية وحركية العاملين في القطاع كذلك وما تفرضه الخرائط المدرسية تبعا لذلك من إفرازات يتجلى بعضها في تحقيق فائض علىمستوى مناطق وجهات يقابله نقص وخصاص في أخرى. وقد تعرف بنيات التوزيع المجالي للموارد البشرية في نيابة واحدة متغيرات متوالية تصل أحيانا أرقاما لا تكاد تصدق كما لا يستطيع المتتبع التتحديد الدقيق والذي يتعدى كل التصورات لما تحدثه من ارتباكات وتعثرات وتاخرات في انطلاقة الموسم الدراسي وما يتفجر تبع لذلك من احتقانات بين الإدارة لتربوية الإقليمية والجوهوية وبين الفرقاء الاجتماعيين وكذا الشغيلة التعليمية المنتظمة في التنظيمات النقابية أو الجمعوية أو في هيئات ولجان من خارجهما أو مواجهات ساخنة أحيانا مع السكان وأولياء التلاميذ من داخل جمعيات الآباء أو من خارجها كالحركات الاحتجاجية التي اصبحت في بعض المناطق حالات مزمنة لا يخلو من بعضها منطلف موسم دراسي.
طبعا كل أكاديمية وكل نيابة تتعامل مع هذا الإشكال الجديد المتجدد في طابعه المزمن في تكراره بنفس الصورة وأحيانا نفس الحجم باسلوبها الخاص وبالطرق التي ترى فيها نجاعة التخفيف من الأزمة أو معالجتها ولو على حساب استقرار وسكينة عدد مهم من أطرها التربوية التي تجد نفسها بعد عشية وضحاها مرغمة على الخضوع لعملية إعادة الانتشار بعد الدخول في حسابات التفييض التلقائي ا المفبرك بضم القسام وبإيقاف العمل بالتفيويج واحيانا بالتضحية ببعض المواد التي يتم حذفها أو التقليص من المدة الزمنية المخصصة لها وما إلى ذلك من العمليات التي تحقق فائضا من الساتذة يتم تصريفه في سد الخصاص.
طبعا لا يجهل أحد ما تخلف هذه العمليات من ارتباك وتأخير وتعثر في سير العملية التعليمية التربوية واما ينعكس جراءها من سلبيات سواء على نفسيا ت المدرسين او تحصيل التلاميذ أو المناخ العام للعمل التربوي. لتسليط بعض الضوء على هذا الموضوع نخصص هذا الملف.

ملف تدبير الموارد البشرية من الأولويات
ذ• عبد الرحيم لعزيزي: رئيس قسم مصلحة الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية بنيابة الفداء مرس السلطان

في تصريح للأستاذ عبد الرحيم لعزيزي رئيس مصلحة الموارد البشرية والشؤون الادارية والمالية بنيابة وزارة التربية الوطنية الفداء مرس السلطان حول موضوع تدبير الموارد البشرية للموسم الدراسي الجاري اعتبر تصريف هذا الملف من أولويات اهتمام النيابة في إطار التحضير العام لأجواء الدخول المدرسي 2009/2008، والعمل على تجاوز الإشكالات المطروحة عبر التحكم في خريطة توزيع الموارد البشرية المتوفرة في جميع الأسلاك وفق مخطط محلي مضبوط منسجم مع التوجهات العامة للوزارة والبرنامج الجهوي للأكاديمية، وذلك بتنسيق مع جمع جميع الشركاء والفرقاء الاجتماعيين•
فعلى صعيد نيابة الفداء مرس السلطان هذا المشكل جد محدود مقارنة مع نيابات أخرى تشكو من الخصاص، إذ تمكنت النيابة من توفير الأساتذة لجميع المؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها ومستوياتها•
بالمقابل هناك فائض من الأساتذة في مواد أخرى تم وضعهم رهن إشارة أكاديمية جهة الدار البيضاء الكبرى لسد الخصاص في إطار عملية إعادة الانتشار بنيابات أخرى داخل الجهة•
وأضاف الاستاذ لعزيزي أن التحضير للدخول المدرسي في ما يخص الموارد البشرية يتم عادة ابتداء من شهر ماي من كل سنة بدء من عملية ضبط الحاجيات مع الوزارة الى إعداد الخريطة التربوية بتنسيق مع مصلحة التخطيط والمصالح المعنية بالنيابة• تتلوها إجراءات في نفس المسار مع رؤساء المؤسسات التعليمية بما في ذلك تهييء جداول الحصص الكاملة وحصص الدعم الخاصة بكل أستاذ• كما يتم مباشرة بعد توقيع محاضر الدخول المدرسي عقد اجتماع مع الفرقاء الاجتماعيين لإجراء عملية سد الخصاص بالمؤسسات التعليمية التي بها مناصب شاغرة نتيجة التغيرات التي تطرأ على بنيتها التربوية•
كما أكد لعزيزي أن نيابة الفداء مرس السلطان تعمل كل ما في وسعها بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للدار البيضاء الكبرى قصد الحرص على انطلاق موسم دراسي جيد وذلك بتهييء أستاذ لكل قسم والشروع في سير العملية التعليمية مباشرة بعد الأيام العشرية كما ينص على ذلك الميثاق الوطني للتربية والتكوين•

من أسباب الخصاص في الموارد البشرية
البشير بن عمرو: رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية بنيابة الصخيرات تمارة

الخصاص في الموارد البشرية موضوع أصبح يفرض نفسه بقوة، في النقاش الوطني الدائر حاليا حول منظومة التربية والتكوين، والإكراهات الكبرى المرتبطة بها. وأعتقد أننا لما نتحدث عن تدبير الموارد البشرية بقطاع التعليم المدرسي، فإننا نسلط الضوء على واقع فاق التصورات وتجاوز ما نتوقعه ارتباطا بما يشوبه من إكراهات لا يمكن للوزارة أن تعمل على حلها بمفردها، خاصة أمام الظرفية التي تعيشها بلادنا في الوقت الراهن،. بل الأمر يستدعي تدخلا حكوميا وانخراطا فعليا لباقي الشركاء من أجل تقديم الدعم اللازم والكافي للوزارة، حتى يتسنى لها مباشرة فعل الإصلاح بالشكل المرغوب فيه، وتوسيع قاعدة مواردها البشرية بجميع أرجاء المملكة باعتبارها تعاني المشكل نفسه.
وأقول أنه فيما يتعلق بنيابة الصخيرات تمارة التي أعمل على تدبير مواردها البشرية، بدورها أيضا تعاني خصاصا حادا لاعتبارات عدة شكلت استثناءا بالجهة، ونذكر من أهمها النموالديموغرافي الذي يعرفه الإقليم والذي يسير وفق إيقاع متزايد لم نستطع بعد التكيف معه وضبط وثيرته مما يجعله دائما يفوق توقعات الخريطة المدرسية. وبالمقابل نجد أن إمكانيات النيابة لا تسمح بمسايرة هذا النمو من حيث البناء والتجهيز وتوفير المورد البشري، ومن جهة ثانية فمدينة تمارة تتميز بجاذبيتها واستقطابها للمهاجرين من النواحي وباقي المناطق المغربية، مما أفرز انعدام التوازن بين العرض والطلب.
ومن جهة أخرى أرى أننا في نيابة الصخيرات تمارة مجبرين على التعامل والتعايش مع واقع أملته الظروف وسياسة الإقليم، المرتبطة بعملية محاربة دور الصفيح وترحيل قاطنيها، كترحيل قاطني دواويرعكراش إلى بلدية عين عودة، الأمر الذي نتج عنه "تلاميذ بدون أساتذة"، وترحيل 4000 أسرة من قاطني دواوير صحراوة إلى حي النصر، مع العلم أن هذا الأخير يتوفر على مدرسة ابتدائية واحدة فقط، وكل هذه الإكراهات تطلبت تظافرا كبيرا لمجهودات كل الفاعلين بالعمالة وكذا الأكاديمية والنيابة الإقليمية لتجاوزها. بتدبير أمثل للبنيات المتوفرة وكذا الموارد البشرية، فنحن مطالبين بتدبير هذه الأزمة حسب الإمكانيات المتاحة دون التأثير على سلك معين من أسلاك التعليم بالرغم من كون الجهة لم تستفد من الخريجين الجدد وأيضا نتائج الحركة الانتقالية الوطنية التي كانت على شكل تبادلات. وقد عملنا على سد الخصاص الحاصل بالثانوي الاعدادي والتأهيلي بتوظيف الاحتياطي المتوفر في الابتدائي وهذا بدوره يجعلنا في وضع محرج بين سد الخصاص وإرضاء طلب الاستاذ في اختيار المنصب الذي يلائمه..

يجب معالجة إشكالية الخصاص في سياقات شمولية
أحمد مساهلي: رئيس مصلحة الموار البشرية والإتصال بأكاديمية الرباط

أكد السيد أحمد مساهلي رئيس مصلحة تدبير الموار البشرية والإتصال بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير، أن تناول إشكالية الخصاص في الموارد البشرية بقطاع التعليم المدرسي، يجب أن يتم في سياقات شمولية مرتبطة أساسا بالراهنية الخاصة التي تعيشها منظومة التربية والتكوين ببلادنا، والمنعطفات التاريخية التي ترجمتها فترات إصلاح التعليم المتعاقبة، المرتكزة على رهانات تعميم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، ومجهودات الوزارة المبذولة في إطار تنفيذ البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، من قبيل فك الإكتظاظ وكذلك إحداث وتأهيل بنيات الاستقبال، وأضاف مساهلي أن مثل هذه المعطيات بقدر ما تؤشر على إيجابية واضحة في التعاطي مع الشأن التعليمي، بقدر ما أصبحت تشكل إكراهات تستوجب بالضرورة على مصالح الوزارة والقطاعات المعنية وكل الفعاليات التربوية التفكير في خلق التوازن بين العرض والطلب، بما في ذلك الموارد البشرية التي يراهن عليها بشكل كبير لتعزيز المكتسبات وتخطي الإكراهات. وأشار السيد مساهلي للتفاوت الحاصل على مستويات أخرى متعلقة بتوزيع الموارد البشرية بين جهات المملكة، ومدى جاذبية هذه الأخيرة التي تشكل معيارا أساسا في تحديد منحى الحركات الإنتقالية، حيث ظلت بعض الجهات تشكل مناطق عبور للأساتذة مقابل ارتفاع الطلب على جهات أخرى، علاوة يضيف المتحدث على تملص بعض المدرسين من تأدية مهامهم بالشكل المطلوب، مستغلين في ذلك مرونة القوانين وعدم تفعيلها، وسهولة الحصول على الشواهد الطبية والرخص غير المبررة، وأضاف مساهلي أن جهة الرباط سلا زمور زعير لا تشد عن هذه الوضعية، مؤكدا على أن الجهة أصبحت تعيش خصاصا بنيويا بالنظر للتوسع العمراني والديموغرافي الذي تشهده، خاصة بنيابتي سلا وتمارة، مما يجعل الطلب على التمدرس يتضاعف، في الوقت الذي تتضاءل فيه بنية الموارد البشرية من مدرسين وإداريين، بسبب تزايد طلبات التقاعد والتقاعد النسبي والإيداع والإلحاق ومحدودية الخريجين، بالإضافة لأسباب أخرى ترتبط بطلبات الحج ورخص الولادة، وبخصوص معالجة هذا المشكل أكد السيد مساهلي أن الأكاديمية تحاول استثمار المتوفر من الموارد البشرية بشكل أمثل باعتماد آليات التكليفات وإعادة الإنتشار مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الإجتماعية للأساتذة المكلفين، كما أكد أن تفهم الشركاء الاجتماعيين لإكراهات الجهة يجعلهم ينخرطون في العملية بشكل إيجابي، خاصة أنها تحتاج لمجهودات ومواكبة كبيرة ومستمرة من طرف الإدارة، وفي نفس الاتجاه اقترح السيد مساهلي تعيين المدرسين بالجماعات أو المناطق التربوية بدلا من المؤسسات التعليمية، والهدف هو إعطاء فرصة كافية للإدارة لسد الخصاص والحرص على توزيع الموارد المتوفرة بشكل عادل بين النيابات والجماعات، كما أشار إلى التفكير في خلق نوع جديد من التعاقد بين المدرسين والإدارة ضمانا لحق التلميذ في التمدرس وهي المصلحة الفضلى التي يسعى لها الجميع.
نجيب توزني

حول تدبير الحالات الاجتماعية في قطاع التربية والتكوين
عبد العاطي الاصفر: الأكاديمية الجهوية سوس ماسة درعة

يصعب من خلال الواقع الميداني إعطاء تعريف دقيق وموحد للحالات الاجتماعية؛ فإذا أخذنا على سبيل المثال الهيئات النقابية فإننا نجد اختلافات كبيرة في تحديدها للحالات الاجتماعية التي تستلزم التدخل بغية مساعدتها على الانتقال إلى مكان العمل الملائم والمساعد على الاستقرار. وعموما تتضمن الحالات الاجتماعية الموظفين الذين يعيشون وضعيات صحية تستلزم العلاج والتتبع والمراقبة الطبيتين والقرب من المستشفيات وأماكن وجود الأطباء... وتدخل ضمن هذا النطاق أيضا عدم القدرة على العمل في منطقة معينة لعدم ملاءمة الظروف المناخية لبعض الحالات الصحية كالإصابة بمرض معين أو التوفر على أبناء مصابين بأمراض تقتضي الانتقال للعمل في منطقة ذات مواصفات معينة.... ومن أبرز الحالات الاجتماعية الوضعيات العائلية المرتبطة بالالتحاق بالأزواج أو الزوجات؛ فهي المثيرة للانتباه نظرا لتأثيراتها السلبية التي يصعب حصرها خصوصا وأن ذكر تدبير الموارد البشرية في قطاع التربية والتكوين يجعل من البديهي تداول مسألة الالتحاق بالأزواج أو الزوجات التي من بينها حالات تثير الشفقة...
لعل من أبرز التأثيرات لمسألة ملف الحالات الاجتماعية المطالبة المستمرة للإدارة من قبل الهيئات النقابية بضرورة إيجاد حلول لهاته الوضعيات عن طريق نقل الفئات المعنية إلى المناطق أو المدارات الحضرية على وجه الخصوص مما يكون ذا تأثيرات على وضعية تدبير وتوفير الموارد البشرية على الصعيد المحلي وعلى الصعيدين الإقليمي والجهوي. وكل هذا قد تنجم عنه العديد من المشكلات والصراعات وأحيانا احتقانات مع الشركاء الاجتماعيين ؛ الأمر الذي قد يؤثر على سير الدراسة وعلى سيرورة تدبير الشؤون التربوية والتعليمية وأيضا على صورة قطاع التربية والتكوين بحكم أهميته المجتمعية وقربه من جميع فئات المجتمع... وهكذا؛ فبالنسبة للشغيلة التعليمية المعنية بالموضوع فإنها قد تعيش حالات صحية صعبة أو بعدا عن الأزواج والزوجات والأبناء مما تترتب عنه معاناة نفسية وصحية وعدم استقرار عائلي وصل في حالات متعددة إلى الطلاق والصراع والاضطراب العائليين وكذا التأثيرات السلبية على الأبناء. وبطبيعة الحال للحالات الاجتماعية تأثيرات سلبية أيضا على أداء المدرسين والمدرسات؛ مما قد يدفعهم كرها إلى اللجوء إلى التغيبات المبررة وغير المبررة. وكل هذا لا ينسجم وجودة التربية والتكوين والمدرسة المنشودة.
لا ريب أنه من وجهة النظر القانونية على الموظف قبول مكان تعيينه غير أن التدبير الرشيد والحديث للموارد البشرية يقتضي الإنصات لها وتوفير الظروف المواتية لاشتغالها وتحفيزها ماديا ومعنويا بغية بلوغ النتائج الجيدة. وغني عن البيان أنه لا يمكن إيجاد حلول لجميع الحالات الاجتماعية التي يعيشها بعض رجال ونساء التعليم ولكن ينبغي على الأقل حل ما يمكن حله من مشكلات في حدود المتاح. ومن السبل التي يمكن ذكرها في هذا الشأن نحد ما يلي:
ـ تبني التدبير الاستباقي والتنبؤي (la gestion prévisionnelle) لتجاوز هذه المشكلات؛
ـ أخذ الملفات الاجتماعية بعين الاعتبار قبل تعيين الخريجين الجدد وحين القيام بعملية إعادة الانتشار؛
ـ تحديد مكان العمل وعدد السنوات التي سيقضيها المدرس أو المدرسة في بداية مسيرته العملية؛
ـ وضع إطار قانوني مضبوط لمعالجة ملفات الحالات الاجتماعية؛
ـ تبني الجدية على المستوى النقابي في تناول الحالات الاجتماعية دون تمييز بين هذا الموظف المتضرر وذاك...
ـ تعيين الحالات الاجتماعية على الأقل في ضواحي الحواضر حين إجراء الحركات الوطنية والجهوية والإقليمية...
ـ طرح مسألة العمل بالتناوب بين المدرسين في المناطق النائية وفي ضواحي المناطق الحضرية
للنقاش؛
ـ منح تحفيزات للعمل في المناطق النائية؛
ـ الاستفادة من التجارب الأجنبية في تدبير حركية الموارد البشرية إذ تمنح الأولوية للجانب
الاجتماعي للموظف ولوضعيته العائلية والصحية؛
ـ تفادي المزايدات النقابية والإدارية في تدبير هذا الملف والأخذ بعين الاعتبار تطوير منظومة التربية والتكوين وتحسين وضعية رجال ونساء التعليم وتوفير الراحة والدعم النفسيين لهم؛

bayanealyoume4/11/2008

[hba3ch]

شكرا على الموضوع

[غريب الأهل و الدار]

شكرا لك أخي الكريم

[abouayoub]

شكرا على الموضوع

[jayyy]

thanks for your comments