منقول: من السيد المفتش محمد المقدم للمذكرة 73

[ikakarne]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gaou تم تعديل القانون الأساسي وأصبح المكتب التنفيذي يتكون من أعضاء مجلس التدبير فقط إذ تم حذف عضوية عضوي المجلس التربوي

شكرا اخي على هده الملاحظة نحن لم نتوصل باي شي يؤكد هدا التعديل هل هناك مصدر رسمي لهدا الخبر وتحياتي

[moshaim]

في البداية اشكر جميع من يساهم في اثراء النقاش حيال هدا الموضوع الهام
وادا كنت واحد من المستبشرين خيرا بهده المبادرة لعدة عتبارات منها تمكين المؤسسات من خلال مجالسها و اطقمها الادارية و المالية من الوقوف على حاجيات المؤسسة من خلال مشروع متكامل يجسد طموحات كل اسرة تعليمية بمجالها المكاني المؤسساتي واظن انه بهده الرؤية في شكلها المستحضر للنهج التقاربي والديمقراطي والدي ومن خلال اجراة هده المدكرة حتما سيكون اكثرا شفافية ومصداقية خاصة ادا تمتع اعضاء هده الجمعيات بنوع من النضج و المصداقية و الانسجام عوض السفسطائية و المعارضة العقيمة و التكاسل
الا ان مااثار انتباهي هو ما ورد في توضيح السيد المقدم محمد و الدي اغرقنا في الدياجر
يقول التوضيح ان اعتمادات مهمة كانت ترصد لكنها لم تكن تصرف لعدم توفر مشاريع مقبولة وهنا سيطرح اول سؤال كيف لنا لن نعمل على اقناع اللجن بمشاريعنا وهل التقييم سيكون موضوعيا ام .......
كما اتساءل مع السيد المفتش عن الطريقة التي فوتت بها هده الاعتمادات الى دوي المشاريع المقبولة في غياب جمعية من هدا النوع وكيف صرفت وهل هناك من متابعة للمشاريع التي مولت ام انتهى امرها
هناك تعارض في اقوال السيد المفتش فهو يقول ان هناك مؤسسات استفادت من هده الاعتمادات و في نفس الوقت يحت الجميع على الاسراع بتكوين الجمعية لان بدون دلك لن تتمكن المؤسسة قانونيا من الحصول على اي اعتماد و هنا اتساءل هل المقصود بالمنع القانوني هو الفصل 9 الدي يمنع كل مؤسسة عمومية تتلقى مساعدة من الدولة ان تعطي هي بدورها مساعدة لمؤسسة اخرى ففي هده الحالة فالتساؤل الدي سيطرح هو من هي الجهة التي ستقدم جزء الدولة من التموين هل هي وزارة التربية الوطنية ام الاكاديمية لان الامر لازال مبهما خاصة ان المدكرة النيابية التي توصلنا بها تقول في الختام "..فان كل مؤسسة لم تاسس جمعيتها في الاجل المحدد ستحرم من الاعتماد المالي الدي تصعه الوزارة رهن المؤسسات التعليمية طبقا لما تشير اليه المدكرة الوزارية رقم 73 "
-كما ورد في النص التوصبحي ان تشكيل المكتب التنفيدي لا يتطلب وجوبا صم جميع اعضاء مجلس التدبير وهدا تكييف غير قانوني لمحتوى النص "يتكون م. ت. منجميع اعضاء مجلس التدبير "
-لقد اسهب السيد محمد في الكشف عن اهداف الجمعية و اعطاها رموز تربوية اجتماعية تقافية الا اننا نلاحظ ان المشرع ومن خلال مضامين المدكرة عكس دلك اسهب في الحديث عن اهداف اخرى كالحكامة؟؟؟؟؟؟-تطوير اداء المجالس- الشراكة- توفير الامكانيات المالية والمادية مما يخلق العديد من الاسئلة عن مغزى واهدف الجمعية الظاهرة والغير الظاههههرة
ومهما يكن فان المبادرة لا يمكننا الا ان نتوخى منها خيرا والله ولي التوفيق وتشكراتي للاخ مدرسي

[مدرسي]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moshaim في البداية اشكر جميع من يساهم في اثراء النقاش حيال هدا الموضوع الهام وادا كنت واحد من المستبشرين خيرا بهده المبادرة لعدة عتبارات منها تمكين المؤسسات من خلال مجالسها و اطقمها الادارية و المالية من الوقوف على حاجيات المؤسسة من خلال مشروع متكامل يجسد طموحات كل اسرة تعليمية بمجالها المكاني المؤسساتي واظن انه بهده الرؤية في شكلها المستحضر للنهج التقاربي والديمقراطي والدي ومن خلال اجراة هده المدكرة حتما سيكون اكثرا شفافية ومصداقية خاصة ادا تمتع اعضاء هده الجمعيات بنوع من النضج و المصداقية و الانسجام عوض السفسطائية و المعارضة العقيمة و التكاسل الا ان مااثار انتباهي هو ما ورد في توضيح السيد المقدم محمد و الدي اغرقنا في الدياجر يقول التوضيح ان اعتمادات مهمة كانت ترصد لكنها لم تكن تصرف لعدم توفر مشاريع مقبولة وهنا سيطرح اول سؤال كيف لنا لن نعمل على اقناع اللجن بمشاريعنا وهل التقييم سيكون موضوعيا ام ....... كما اتساءل مع السيد المفتش عن الطريقة التي فوتت بها هده الاعتمادات الى دوي المشاريع المقبولة في غياب جمعية من هدا النوع وكيف صرفت وهل هناك من متابعة للمشاريع التي مولت ام انتهى امرها هناك تعارض في اقوال السيد المفتش فهو يقول ان هناك مؤسسات استفادت من هده الاعتمادات و في نفس الوقت يحت الجميع على الاسراع بتكوين الجمعية لان بدون دلك لن تتمكن المؤسسة قانونيا من الحصول على اي اعتماد و هنا اتساءل هل المقصود بالمنع القانوني هو الفصل 9 الدي يمنع كل مؤسسة عمومية تتلقى مساعدة من الدولة ان تعطي هي بدورها مساعدة لمؤسسة اخرى ففي هده الحالة فالتساؤل الدي سيطرح هو من هي الجهة التي ستقدم جزء الدولة من التموين هل هي وزارة التربية الوطنية ام الاكاديمية لان الامر لازال مبهما خاصة ان المدكرة النيابية التي توصلنا بها تقول في الختام "..فان كل مؤسسة لم تاسس جمعيتها في الاجل المحدد ستحرم من الاعتماد المالي الدي تصعه الوزارة رهن المؤسسات التعليمية طبقا لما تشير اليه المدكرة الوزارية رقم 73 " -كما ورد في النص التوصبحي ان تشكيل المكتب التنفيدي لا يتطلب وجوبا صم جميع اعضاء مجلس التدبير وهدا تكييف غير قانوني لمحتوى النص "يتكون م. ت. منجميع اعضاء مجلس التدبير " -لقد اسهب السيد محمد في الكشف عن اهداف الجمعية و اعطاها رموز تربوية اجتماعية تقافية الا اننا نلاحظ ان المشرع ومن خلال مضامين المدكرة عكس دلك اسهب في الحديث عن اهداف اخرى كالحكامة؟؟؟؟؟؟-تطوير اداء المجالس- الشراكة- توفير الامكانيات المالية والمادية مما يخلق العديد من الاسئلة عن مغزى واهدف الجمعية الظاهرة والغير الظاههههرة ومهما يكن فان المبادرة لا يمكننا الا ان نتوخى منها خيرا والله ولي التوفيق وتشكراتي للاخ مدرسي

شكرا يا أخي على المساهمة فبالفعل النقاش و الحوار يغني في تكوين نظرة شمولية على هذا المشروع و ان كانت قد تعددت الرؤى فاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية مادام الرقي بالمدرسة المغربية هو الهدف الموضوع نصب أعيننا

[abou_assad]

السلام عليكم
كثر القيل والقال حول الجمعية الموؤودة ، ولكن حسب رأيي الشخصي المتواضع فالهدف من إنشائها هو تملص الوزارة من مسؤوليتها في تدني المستوى التعليمي، فهي الآن تسعى لتحميل المؤسسة مباشرة أوزار سياساتها الفاشلة في توفير الإطار القانوني والموارد المالية لمجلس التدبير، - وأية موارد؟ - ثم تحاسبه في الأخير على عدم تحقق الأهداف المرسومة من طرف المخطط " الاستعجالي"
لكن الغريب عندنا في نيابة إنزكان ايت ملول هو تعتيم النيابة حتى على الخطوات التقنية لتشكيل الجمعية، فهي لم ترسل أحد المرفقات الهامة للمذكرة 73 وهو " البطاقة التقنية عن أهم مراحل التأسيس" ، فكلفت المديرين بتعيين اللجنة التحضيرية،. وفعلا تم القيام بهذه الخطوة و عند إخبار السلطات المحلية بموعد ومكان الجمع العام، جاء رئيس المؤسسة ليخبرنا بأن النيابة أعلمته بأنه ليس هناك ضرورة لاتباع الاجراءات القانونية لتشكيل الجمعية - وهذا عكس ما تنص عليه الذكرة 73 ، وكذا ما هو وارد في ديباجة مشروع القانون الأساسي -
فأكد أن النيابة أمرته بإعطائها فقط أسماء أعضاء المكتب التنفيذي ومهامهم دون اللجوء إلى تقديم وثائق الجمعية للسلطة المحلية من أجل الحصول على وصل التأسيس .
- فما هدف النيابة من هذا التناقض القانوني؟
- هل تسعى إلى إلى تنفيذ مقتضيات الباب الثالث من مشروع القانون الأساسي حول حل الجمعية حتى قبل تأسيسها؟
- ولو أن الجمعية تأسست بالفعل، فمن يتحمل مصاريف تأسيس المكتب في ضوء سلطات محلية من شيمتها الشطط والاجتهاد في سن قوانين خاصة بها، عندما ينص ظهير تأسيس الجمعيات على تقديم 3 نظائر من الملف، في حين تطالب هي ب 9 نظائر يجب أن تكون 7 منها مصادق عليها وتحمل طوابع فئة 20 درهما؟

[عائشة]

كل شيئ يولد خديجا في هذا البلد"الأمين" ، الى متى سنظل نتخبط في هذا الاستعجال غير المجدي؟ احداث جمعية لتصريف شؤون المؤسسة شيئ جميل، لكن الأجمل منه أن يخضع احداثها لمنطق بطيئ لكن أكيد، الاستعجال في تكوين هذه الجمعية كمن يريد انجاز موسم دراسي بالمقلوب -امتحنات - مراجعة- أخذ الدروس...تخيل النتيجة!!!