التعليم بالمغرب .. وفرة في التشريع و خصاص في التنفيذ !!

– التعليم مشكل مزمن : يشكل التعليم مكونا محوريا في النسق التنموي العام لكل التجارب المجتمعية الراقية ، بل يمكن القول إن الصراع على القمة حضاريا بين الدول المتقدمة يتخذ الميدان التعليمي منطلقا للتنافس و الصراع الوجودي " الناعم " ، عبر اجتهاد متواصل في البحث عن آخر المستجدات المعرفية و البيداغوجية ، و إنشاء بنية تحتية مدرسية عالية الجودة ، و تخطيط استراتيجي تشاركي فعال يروم تحقيق انطلاقة تاريخية في هكذا مجال يتميز بخطورة بالغة ، و تدخل كل الأطراف المعنية ببناء عالم الغد ؛ من رجال السياسة و الخبراء التربويون و الهيئة التعليمية و الجمعيات الأهلية بكل ألوان الطيف .. و إذا اقتصرنا على تأمل التجربة التعليمية المغربية سنلاحظ دون عناء كبير أنها مطوقة بضروب من الاختلال و ألوان من الشطط و أنواع من التسيب .. مما يجعل البلاد تقبع في الرتبة المتدنية و المخجلة ضمن سلم التنمية البشرية العربية و الدولية ! غير أن الأخطر من ذلك أن الوعي بأزمة التعليم المغربي ليس وليد اليوم ، بل إنه يعود إلى السنوات الأولى من الاستقلال . يقول الفيلسوف المغربي محمد عابد الجابري في هذا السياق : " ثمة ، إذن ، في المغرب الراهن ، مشكل مزمن ، مشكل يحتل الصدارة ضمن مجموعة المشاكل الأخرى التي لم تعرف بعد طريقها نحو المعالجة الجدية ، و الحل الصحيح .. إنه بلا نزاع ، مشكل التعليم " . و هذه الفقرة مقتطفة من كتاب "أضواء على مشكل التعليم بالمغرب" ، الذي يعود إلى سنة 1973 ! مما يعني من جملة ما يعني أن هناك إجماعا وطنيا لا لبس فيه على تهافت المنجز المدرسي منذ أكثر من أربعين سنة دون أن تبدل جهود و إصلاحات وطنية "ثورية" عميقة و ذات دلالة مركزية ، مع العلم أن هناك اعتمادات مالية هائلة رصدت "له" .

2 – تشريع أقل و تنفيذ أكثر : و لعل "سبب نزول" هذا الحديث هو الدخول المدرسي الجديد ، الذي رافقته حزمة من المذكرات و القرارات ذات المنحى "التنظيمي " ، مما أثار موجة من الاحتجاجات و الاحتجاجات المضادة ، و انقسام المعنيين بالشأن التربوي بين مؤيد و معارض ، و خاصة في ما يتعلق بمقرر وزير التربوية الوطنية المغربي ؛ الداعي إلى توقيف العمل بصفة مؤقتة بالمذكرة 109 ، في شأن الترخيص لأطر هيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي . و لا نشك في النوايا الطيبة التي يصدر عنها السيد الوزير ، و الغايات النبيلة التي يتوخاها من وراء هذا القرار، و المتمثلة في "عقلنة" الميدان التربوي و تنظيم المعطى المدرسي ، مع العمل على خلق فرص الشغل و وظائف جديدة لأصحاب الشواهد العليا و ذوي الكفاءات العلمية في مختلف الشعب و التخصصات المعرفية و ما أكثرهم . و من تحصيل الحاصل القول إن المغرب في حاجة ملحة إلى كل أبنائه ، الذين أمضوا مرحلة هامة من عمرهم في التثقيف و التعلم و التحصيل المعرفي ، من أجل المساهمة في بناء مغرب الغد ؛ مغرب الكرامة و الحرية و العدالة و التقدم . بيد أن هذا الحلم الجميل و الممكن لن يرى النور إلا عبر رؤية إستراتيجية و تخطيط هيكلي طويل النفس و التبصر، بعيدا عن أي اندفاع عاطفي غير حكيم ، أو تسرع في إنجاز قرارات ترضي شريحة كبيرة من المتضررين و لكنها غير محسوبة العواقب ! لا أحد يملك ذرة من الوطنية و الإنسانية يقف في وجه التحاق خيرة شباب البلد بسوق الشغل و العمل الشريف ، و في الآن عينه فإن الأمر يحتاج إلى عمل وطني تشاركي تقترح فيه ورقة طريق في أفق إصلاح المدرسة المغربية في شكلها العام و الخصوصي ، بقدر من التروي و رجاحة العقل مع الالتزام باحترام مضمون المذكرات الوزارية المؤقتة المنظمة للسير العام للعملية التعليمية في إطارها الكلي ، و تطبيق القانون على من أخل بواجباته المهنية ،عملا بمنطوق الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة !

3 – نحو نهوض تعليمي عقلاني : و لقد خصص العاهل المغربي الملك محمد السادس فقرة محورية من خطاب ذكرى "ثورة الملك و الشعب" ، للمسألة التعليمية من منظور أكثر شمولية ، مبرزا أن التغيير التربوي المنشود لا ينحصر في مجر تغيير البرامج و إضافة مواد معينة أوحذفها ، بقدر ما أننا مطالبون ب "التغيير الذي يمس نسق التكوين و أهدافه .. مع ضرورة النهوض بالمدرسة العمومية إلى جانب تأهيل التعليم الخاص في إطار من التفاعل و التكامل " . نعم التفاعل و التكامل هما الطريق الأمثل نحو الإقلاع النهضوي التعليمي ، بنزعة تنافسية حضارية بعيدا عن المعارك الوهمية و الصراعات غير المجدية ، لأننا في النهاية نسعى بإخلاص إلى إيجاد حلول و اقتراحات كفيلة بإحداث طفرة تنموية حقيقية ، و لن يتأتى ذلك إلا عبر خلخلة ثورية إيجابية ؛ تضع حدا للتعاطي العفوي و الساذج مع المسلكيات التربوية المتقادمة و التجاذبات السياسوية الضيقة ، فالتعليم أكبر بكثير من ميولات أديولوجية حدية فقدت مدة صلاحيتها . و ليس هناك أفضل من المجلس الأعلى للتربية و التكوين الذي أصبح هيئة دستورية قائمة البناء ، للمساهمة الفعالة في إنجاح الإصلاح التعليمي الذي تنتظره الأمة المغربية قاطبة . إن للمجلس كل الإمكانات لإحداث ثورة تربوية هادئة بدون ضجيج أو صراخ ، من خلال استغلال ذكي و فعال للانفجار المعرفي الذي يشهده العالم و الابتكار التكنولوجي عال الجودة ، و انتقاء أجود الطرق و النظريات و المناهج و الوسائل البيداغوجية القابلة للتنفيذ ، و المطابقة للواقع المغربي ، و تكوين علمي و محكم و مستمر للمدرسين ، من أجل تنمية القدرات الإبداعية و الفكر النقدي الحصيف عند أبنائنا ، فزمن استرجاع المعلومات و حشر العقول ولى من غير رجعة ، كل ذلك مع الحفاظ على المال العام و عدم هدره في ما لا ينفع البلاد و العباد . إن التقدم الاقتصادي و الحضاري الذي ننشده لبلدنا ، و خلق استثمارات و مناصب و فرص الشغل لأبنائنا ، رهين بنهوض تعليمي صادق و مسؤول ، فهل نحن .. فاعلون !؟

الأستاذ : الصادق بنعلال – باحث في قضايا الفكر و السياسة

[الواقف رحيم]

البحث في اي مجال او ميدان يتطلب مجموعةمن "الشروط العلمية المنهجية"ويمكن ان نتساءل هل الفكر السياسي هو الدي ينتج السياسة التعليمية ام العكس ?هل السياسة العمومية الفاسدة تنتج سياسة تعليمية ناجحة ونظيفة وبالتالي مدرسة مواطنة ?من اين ينبتق ويفرز المجتمع المتخلف والفقير تربويا وماديا واخلاقيا ?اليس من المدرسة المريضة والمرادقسرا قتل دورها الانساني?لمادا نخفي الشمس بالغربال ايها الباحثون?