عطلة المداومة : لا قانونية لا اخلاقية

[التربوية]

عطلة المداومة : لا قانونية لا اخلاقية

أذ عبد الهادي وهبي نشر في هبة بريس يوم 14 - 04 - 2013

لقد أصبح الاحتجاج ، ضد أي شيء ومن لا شئ السمة التي تطبع المشهد العربي، وأصبح الوسيلة المفضلة للهروب من الواجب لدى بعض الموظفين العموميين ، ومنبرا من لا منبر له ، وبعد أن أقفلت جميع الأبواب التي كانت مرتعا للهروب من القيام بالواجب عبر الإضرابات و غيره ، أصبح هؤلاء يتهربون من الواجب تحت أساليب مسماة بالاحتجاج .
مناسبة المقال ،هو مانقلته يعص وسائل الإعلام المكتوبة ،حيث كتبت جريدة المساء في عدد 2037 ليومه الجمعة 12 ابريل في الصفحة 4 مقالا تحت عنوان " موظفون يحتجون على حرمانهم من عطلة المداومة " تقول الجريدة في خبرها أن بعض ممثلي الموظفين في الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الغرب شرارة بني يحسن سواء العاملين داخل الأكاديمية او بعض النيابيات الإقليمية التابعة لها ، مؤازرين من ممثلين عن الفرع الاقلمي او المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية مطالبين بالتمتع بالعطلة البينية لمنتصف الدورة الثانية على غرار التلاميذ وهيئة التدريس ، وهذه الوقفة كما كتبت الجريدة حمل المحتجون لافتات ورددوا عبارات اغلبها مستوحاة من قاموس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، من قبيل الممارسات القمعية – القطع مع الأساليب البدائية التي تمس الكرامة الإنسانية و المساواة و الحرية ... هذا القاموس الذي لم بتغيير منذ 1975 تاريخ تأسيس الجمعية ، وقبل الخوض في الإطار القانوني و الأخلاقي في مطلب الوقفة الاحتجاجية ، لابد من التأكيد على انه اية وقفة او مسيرة تحضرها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، فاعلم أن هذه الوقفة أو المسيرة باطلة، وسوف تفشل ،لان بارون الجمعية من أساسه باطل وفاقد للشرعية ،و الجمعية من ان ارتمت في أحضان المرتوقة و الأعداء، انسل منها ثوب الحياء
أيضا جاء في البيان الختامي للوقفة أخطاء فادحة من بنيها '' ان الجسم الإداري و التربوي جسم واحد لا يمكن المزايدة في وحدة صفه " المقصود هنا هيئة التدريس و الموظفين الإداريين داخل المؤسسة التعليمية او مصالح و أقسام الأكاديميات و النيابيات الإقليمية ، نحلل قليلا هذه العبارة ، من الناحية المنطقية صحيح ، كلنا ننتمي إلى وزارة واحدة ، وطلنا نحمل مصطلح موظف عمومي ، لكن القانون التشريعي المغربي في قطاع التربية الوطنية ،ميز ماديا بين موظفيه العموميين داخل القطاع عبر اطر و هيئات و مهام و اختصاصات ،وتعويضات مادية و معنوية متباينة بعض الحالات ، وأيضا حسب التعويضات المالية و الرخص القانونية ، ولا دعي للتذكير بالنسبة لموظفي وزارة التربية الوطنية.فقد ورد في المادة 93 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية مايلي : ” يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية لمدة شهر ، ولا تمنح هذه الرخصة إلا خلال عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار لوزير التربية الوطنية بمرسوم تنظيم الوظيفة العمومية الخاص بوزارة التربية الوطنية ،وخاصة في الباب الثاني ،المتعلق بالرخص و التعويضات ، بمعنى أن الادرابيين داخل المؤسسة التعليمية او النيابة الإقليمية او الاكاديمة او كل من له ذات طابع إداري أن يستفيد من رخصة سنوية تفوق شهرا تاما .
الواضح أيضا ، أن الذين خرجوا في الوفقة الاحتجاجية ، وطالبوا بعطلة المداومة '' نهاية منتصف العطلة البينية الثانية '' على غرار السادة الأساتذة ،هم مخطئين من الأساس ، لأنه قانونيا هذه العطلة خاصة بالتلاميذ ، و منطوق مرسوم تنظيم الموسم الدراسي في المادة المتعلقة بتوزيع العطل المدراسية خلال الموسم الدراسي 2012/2013 ،واضح في هذا الأمر ، لان عطلة هذه الفترة البينية للدورة الأولى و الثانية ،يجب ان تخصص لتنظيم المباريات والامتحانات المهنية ودورات التكوين المستمر لفائدة الأطر الإدارية والتربوية، وكذا التظاهرات الرياضية والثقافية والفنية الإقليمية والجهوية والوطنية، وتستغل هاتان الفترتان، وعند الاقتضاء العطل المدرسية لتبادل الزيارات بين المؤسسات الوطنية و الأجنبية ، و بالتالي فان عطلة المداومة لا أساس لها قانونا ولا أخلاقا، أي أن المداومة لا تنظم في الفترتين البينيتين : فهما عطلة بالنسبة للتلميذ فقط ، ثم إن الإداريين بالنيابة او الأكاديمية لهم مهام إدارة لا علاقة لهم بالتلاميذ إلا بشكل غير مباشر ، ثم أن التعويضات المادية التي يستفيد منها الإداريون شهريا في الأكاديميات و النيابات الإقليمية لا يستفيد منها أطر هيئة التدريس .

[أبو بشرى]

وأفادت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بجهة مكناس، أن “الوضع النضالي الذي يقوم به موظفو الأكاديمية، هذه الأيام، لا يعد إضرابا، بل احتجاجا، مع الالتزام بالحضور إلى المرفق العام للأكاديمية وعدم فتح المكاتب تعبيرا منهم عن فقدان ثقتهم في المدير الجديد، بناء على الاتهامات الخطيرة التي جاءت في البلاغ وتجنبا لاتهامات أخرى بإتلاف الوثائق الإدارية والتي تم التلويح بها في البلاغ الوزاري السابق، وجوابا على أسئلة الصحفيين والتي تركزت أساسا حول آثار هذا الوضع الاحتجاجي على مصالح التلميذ، ذكرت النقابات بأن الموظفين واعون بذلك ولذلك فسح موظفو الاكاديمية المجال للمكاتب الخاصة بإعطاء بيانات النقط للتلاميذ للاستمرار في عملها أثناء أيام الاحتجاج، كما أكدت أن إرادة موظفي الأكاديمية اقتضت من خلال النقاش العام الذي تخللته هذه الأيام الاحتجاجية أن لا حوار بدون نقابات ولا حوار بدون اعتذار ورد الاعتبار ولا تدبير مستقبلي بدون تشارك فعلي لمختلف مكونات الأكاديمية.
وأوضحت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بجهة مكناس تافيلالت، في ندوة صحفية بمكناس، أن “الاحتجاج الذي يقوم به موظفو أكاديمية مكناس هو نتيجة وليس سببا، مكشيرين إلى أن “المطلب الأساسي للموظفين، من خلال هذا المسلسل الاحتجاجي، هو إصدار اعتذار رسمي، ورد الاعتبار للموظفين، بعد إهانتهم في بلاغ وزارة التربية الوطنية ليوم 05 أبريل 2013″.
وتمحورت عناصر الندوة الصحفية، التي دعت إليها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لجهة مكناس تافيلالت، يوم الجمعة 12 أبريل 2013، حول توضيح حيثيات وسياقات ما جرى بأكاديمية مكناس، مع تصاعد الوقفات الاحتجاجية لموظفي الأكاديمية، ضد مديرها الجديد، وركز ممثلو النقابات على ذكر تفاصيل ما جرى منذ اندلاع مسلسل الاحتجاجات اليومية، من يوم الجمعة 05 أبريل 2013 صباحا، على إثر البلاغ الصادر عن وزارة التربية الوطنية، عبر موقعها، ونشر في العديد من المنابر الإعلامية، والذي اعتبرته النقابات وجمعية موظفي الأكاديمية كاذبا في مضامينه، حيث ادعى أن سبب الاحتجاج هو حرمان المدير الجديد موظفي الأكاديمية من العطلة، بينما كان السبب الرئيسي، هو رفض المدير للحوار مع النقابات، بخصوص العديد من القضايا التدبيرية، ومنها مسألة التدبير المتوازن، والمعقلن للزمن الإداري، أثناء فترة العطلة، عملا بالأعراف، المرعية والمعمول بها في الإدارات التعليمية، و اتهمت من خلاله الوزارة الموظفين المحتجين باقتحامهم لمكتب مدير الأكاديمية، وتوعدتهم باتخاذ الإجراءات التأديبية القانونية في حقهم.
كما نددت النقابات بأسلوب التهديد اللاتربوي الذي تضمنه، واعتبرت أن المطلب الأساسي للاحتجاجات أصبح هو إصدار اعتذار رسمي للوزارة، وللمدير عما صدر من طرفهم من اتهامات في البلاغ، اتجاه موظفي الأكاديمية، ورد الاعتبار لكل موظفي الأكاديمية، على ما لحقهم من ضرر معنوي، جراء نشر هذا البلاغ إعلاميا، دون أن تكلف الوزارة نفسها عناء التحري، في مدى صحة الأخبار، التي تأسست عليها عناصر هذا البلاغ.