شبح الإفلاس يحوم فوق صندوق معاشات "ممثلي الأمة" بالبرلمان
محمد الراجي
الأربعاء 04 يناير 2017
بعدما خَبا مطلبُ إلغاء معاشات النواب البرلمانيين، الذي انطلق من مواقع التواصل الاجتماعي السنة الماضية، وحظي بنقاش واسع، عادَ الحديث عن هذا الموضوع بعد الكشف عن وجود عجز كبير في الصندوق المخصّص لذلك.
ويبدو أن "ممثلي الأمة" في مجلس النواب سيحتاجون إلى تعديل النظام المنظم لتقاعدهم لإنقاذ الصندوق الذي تُصرف منه معاشاتهم من الإفلاس، بعدما لمْ تتعدّ مداخيله 27 مليون درهم، في حين اقتربت مصاريفه من 60 مليون درهم.
وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد طالبوا بإلغاء معاشات البرلمانيين، وجرى توقيعُ عرائض دفعت برئيس الحكومة في الولاية السابقة إلى إلقاء الكرة في ملعب البرلمانيين، وقالَ: "إنهم هم المعنيون به"، قبل أن يُطوى الملف دون الاستجابة لمطلب إلغاء معاشات "ممثلي الأمّة".
عبد العالي الرامي، منسق حمْلة إسقاط معاشات البرلمانيين، قالَ إنَّ الحملة "لقيتْ اهتماما غير مسبوق، من حسناته تحوله في ظرف وجيز من مجرد مطلب ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي إلى نقاش سياسي تضاربت الآراء بشأنه، لاسيما بين السياسيين والفاعلين الجمعويين".
الرامي أكد أنّ النقاش حول هذا الموضوع وإنْ خَفَت في الآونة الأخيرة، بعد زخم البداية، إلا أنّه لا زالَ قائما، مضيفا: "نحن نؤكد على جعل هذا النقاش نقاشا مؤسساتيا مسؤولا ورصينا بدون مزايدات، لتحديد سيناريوهات الإصلاح بإشراك جميع الفاعلين المعنيين".
وسارعَ بعض البرلمانيين، عقبَ ارتفاع أصوات المطالبين بإسقاط تقاعدهم، إلى الإعلان عن تنازلهم عن معاشاتهم طواعية، لكنَّ الرامي لا يرى جدوى من هذه المبادرات، وقال: "هذه المبادرات مجرد مشاهدَ مسرحية، ونحن نريد أن يكون إصلاح معاشات البرلمانيين بمقاربة قانونية ومؤسساتية".
وأوضح أنّ البرلمانيين، من نواب ومستشارين، لا يمكنهم التنازل عن معاشاتهم طواعية، على اعتبار أنّ نظام المعاشات مقرر بمقتضى قانون وله طابع إلزامي وإجباري، ولا يمكن التخلي عنه إلا بمقتضى تعديل لهذا القانون.
وفي خضم الأزمة التي يعاني منها صندوق تقاعد البرلمانيين، لا يُبْدي عبد العالي الرامي أيّ تفاؤل بشأن احتمال إقدام الحكومة القادمة على الاستجابة لمطلب إلغاء معاشات "ممثلي الأمّة"، وعزا ذلك إلى غياب إرادة سياسية لدى جلّ الأحزاب الممثلة في البرلمان للخوض في هذا الموضوع.
واستطرد المتحدث قائلا: "لا نتوقع أن يستغني البرلمانيون عنْ هذا الريع، وننتظر توجيهات ملكية في الدورة المقبلة للبرلمانيين للحد من استنزاف إمكانيات الدولة"؛ وكان الملك قد أبْدى موافقته لرئيس الحكومة، حسب ما صرّح به شهر ماي من السنة الماضية، لمراجعة معاشات الوزراء، لكنّه لم يتّخذ إلى حدّ الآن أيَّ إجراء قانوني في الموضوع. ====== هسبريس -
شبح الإفلاس يحوم فوق صندوق معاشات "ممثلي الأمة" بالبرلمان
المواضيع المتشابهه
