استدعاءات وتحقيقات فردية.. تصعيد نقابي ضد مديرة الشبيبة والرياضة بالشرق
استدعاءات وتحقيقات فردية.. تصعيد نقابي ضد مديرة الشبيبة والرياضة بالشرق
السبت 28 فبراير 2026
أصدر الاتحاد النقابي للشبيبة والرياضة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بياناً استنكارياً جديداً، حَمّل فيه المسؤولية الكاملة للمديرة الجهوية لقطاع الشباب بجهة الشرق، بسبب ما وصفه بـ”استمرار التعنت الممنهج وممارسة سياسة الإقصاء والتمييز ضد مناضلات ومناضلي الاتحاد”.
وأوضح الاتحاد أن المديرة الجهوية حرمت موظفين منتسبين للاتحاد من حقهم الدستوري والقانوني في التباري على مناصب المسؤولية، محوّلة مكتبها إلى فضاء تحقيق واستنطاق، واستدعاء الموظفين بشكل فردي لاستفسارهم عن أنشطة الاتحاد، في سلوك اعتبره الاتحاد “انتهاكاً صارخاً للحرية النقابية ومساً بحق التعبير والانتماء النقابي”.
وأشار البيان إلى أن المديرة الجهوية أعلنت امتلاكها نفوذاً داخل القضاء والسلطة، وأن لها حماية سياسية داخل حزب، وهو ما وصفه الاتحاد بأنه “محاولة لإضفاء حصانة وهمية على ممارساتها الإدارية المتسلطة، وتعطيل مبادئ دولة الحق والقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
كما استنكر الاتحاد تعرض عدد من المناضلين والمناضلات المشاركين في وقفة احتجاجية سابقة لأشكال متعددة من الضغط والترهيب والانتقام الإداري، مؤكداً أن ما يجري “يعد سلوكاً إدارياً استبدادياً وغير مسبوق، يرقى إلى الاضطهاد والترهيب النقابي”.
وفي رد فعل على هذه الأوضاع، أعلن الاتحاد عن سطر برنامج نضالي تصعيدي مفتوح للدفاع عن حقوق الموظفين وضمان إنصافهم، بما في ذلك سلوك كافة المساطر القانونية والقضائية والإدارية ضد كل من ثبت تورطه في هذه الممارسات.
وأوضح البيان أن الاتحاد سيعقد وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة الشباب بشارع ابن سينا، بحضور كافة المكاتب الإقليمية والجهوية، بالتنسيق مع مختلف القطاعات النقابية والهيئات الحقوقية، داعياً وسائل الإعلام والهيئات الحقوقية إلى مواكبة هذه المحطة النضالية وفضح ما وصفه بـ”الممارسات السلطوية” والدفاع عن كرامة الموظف وهيبة المرفق العمومي.
وأكد الاتحاد على أن “الحرية النقابية حق غير قابل للمساومة، وكرامة الموظف خط أحمر، وما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال”.