“الثالوث الملعون”.. كواليس خطة حكومية للإجهاز على ما تبقى من معاشات الموظفين

[nasser]

“الثالوث الملعون”.. كواليس خطة حكومية للإجهاز على ما تبقى من معاشات الموظفين

الأربعاء 1 أبريل 2026


يواجه أزيد من مليون موظف في القطاع العام المغربي ما يوصف بـ”خريف وظيفي” قاسٍ، مع اقتراب الحسم في ملف إصلاح أنظمة التقاعد، وهو الملف الذي ظل يراوح مكانه داخل “ردهات” الأمانة العامة للحكومة ولجان الحوار الاجتماعي، في ظل تخوف من كلفته السياسية والانتخابية.

وتكشف معطيات حصرية استقتها “نيشان” من كواليس اللجان التقنية المشتركة أن السيناريو الذي يحظى بـ”مباركة” المؤسسات المانحة واللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد يتجه نحو تكريس صيغة “المقياس الثلاثي” (الثالوث الملعون)، أي رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وزيادة الاقتطاعات من الأجور بنسبة تتراوح بين 2% و4%، مع خفض سقف احتساب المعاشات عبر اعتماد متوسط أجر السنوات الثماني الأخيرة بدل آخر أجر، وهو ما يعني عملياً “اقتطاعاً مزدوجًا” يمس الأجر اليوم والمعاش غدًا.

المصادر النقابية التي تواصلت معها “نيشان” وصفت هذا الإصلاح بـ”السطو القانوني” على مدخرات الأجراء، مشيرة إلى أن الأرقام المسربة من الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) تفيد بأن العجز التقني للصندوق بلغ مستويات “مقلقة” تتجاوز 5 مليارات درهم سنويا، مع توقعات بنفاد احتياطاته المالية بالكامل في أفق 2028 في حال عدم اتخاذ تدخلات “هيكلية”.

وتؤكد المصادر ذاتها، أن الحكومة تحاول تحميل الموظف البسيط “فاتورة” سوء التدبير التاريخي والاختلالات البنيوية، التي ساهم فيها عدم انتظام مساهمات الدولة بصفتها “مشغلاً” لسنوات طويلة، معتبرين أن رفع سن التقاعد إلى 65 سنة في قطاعات مجهدة “كالتعليم” و”الصحة” يعد بمثابة “حكم بالإعدام المهني”.

وفي سياق متصل، تفيد معطيات مسربة من وزارة الاقتصاد والمالية بوجود “خطة بديلة” تتضمن دمج الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) ضمن قطب عمومي موحد، وهو خيار يثير مخاوف لدى موظفي الإدارات العمومية من “تمييع” مكتسباتهم التاريخية ومساواتهم بأنظمة تقاعد أقل مردودية.

وفي السياق ذاته، يجمع خبراء اقتصاديون تحدثوا إلى “نيشان” على أن “الكلفة” الحقيقية لهذا الإصلاح سيتحملها “جيل الوسط” من الموظفين، الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و45 سنة، إذ سيجدون أنفسهم ملزمين بالعمل لسنوات أطول مقابل معاشات قد تفقد ما بين 15% و20% من قيمتها الشرائية مقارنة بالنظام الحالي.

ويكمن الرهان السياسي لحكومة ما قبل شتنبر 2026 في محاولة “تمرير” هذا الملف بـ “توافقات هشة” مع المركزيات النقابية الأكثر مهادنة مقابل زيادات طفيفة في الأجور (تعويضات تقنية)، لامتصاص الغضب قبل الانفجار.

غير أن المعطيات الميدانية تشير إلى أن “قنبلة التقاعد” قد تنفجر في أي لحظة، خاصة مع تنامي وعي “تنسيقيات الموظفين” التي شرعت فعليا في التعبئة لـ”خريف غضب” قد يبعثر أوراق الأغلبية الحكومية، التي تراهن على طي هذا الملف قبل انطلاق الحملة الانتخابية رسميا، تفاديا لتحمل كلفة “السيناريوهات الصعبة” التي قد تواجه مئات الآلاف من الأسر المغربية.

نيشان : بـقلم تقي الدين تـاجي








===============

[nasser]