طرد 22 طالبا بجامعة ابن طفيل يصل إلى البرلمان

[nasser]

طرد 22 طالبا بجامعة ابن طفيل يصل إلى البرلمان

الخميس 09 أبريل 2026

وصل ملف طرد 22 طالبا من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة إلى قبة البرلمان، بعد أن وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا إلى “عز الدين الميداوي” وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تطلب فيه توضيحات بشأن خلفيات هذه القرارات وظروف اتخاذها.

ويأتي هذا التحرك على خلفية احتجاجات طلابية شهدتها كلية العلوم بالجامعة، رفضا لمقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، حيث خاض الطلبة أشكالا نضالية متعددة انتهت بمقاطعة الامتحانات، مبررين ذلك بغياب الشروط البيداغوجية اللازمة لاجتيازها، في ظل توقف الدراسة لعدة أشهر نتيجة المقاطعة.

وبحسب المعطيات التي أوردها السؤال البرلماني، فإن رئاسة الجامعة لم تفتح قنوات للحوار مع الطلبة المحتجين، واعتمدت، بالمقابل، مقاربة أمنية لتدبير الوضع، تخللتها تدخلات داخل الحرم الجامعي تزامنا مع انطلاق مقاطعة الامتحانات. وتم تداول تسجيلات توثق لوقائع تدخل وُصفت بالعنيفة في حق عدد من الطلبة.

وتضيف النائبة أن هذه التطورات رافقتها متابعات قضائية في حق أربعة طلبة، صدرت في شأنهم أحكام بالحبس لشهرين، قبل أن تُستكمل الإجراءات بقرارات الطرد النهائي في حق 22 طالبا، وهو ما اعتبرته يثير تساؤلات بشأن احترام المساطر القانونية المؤطرة للمجالس التأديبية داخل الجامعة.

وأثارت التامني في سؤالها مسألة مدى تناسب العقوبات مع الأفعال المنسوبة للطلبة، وكذا مدى احترام الضمانات القانونية المرتبطة بحقوق الدفاع واستمرارية المسار الجامعي للمعنيين، إلى جانب وضعية الحريات النقابية وحرية التعبير داخل الفضاء الجامعي.

وطالبت النائبة الوزير بالكشف عن الأسس التي استندت إليها إدارة الجامعة في اتخاذ هذه القرارات، كما دعت إلى توضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان حماية الحق في التعليم، وصون حرية الاحتجاج السلمي داخل المؤسسات الجامعية، وضمان احترام مبدأ التناسب في العقوبات التأديبية، مع تغليب آليات الحوار والوساطة في تدبير مثل هذه الأوضاع.

نيشان : بـقلم كمال الهبريشي






========

[nasser]