بلاغ رئاسة جامعة ابن طفيل يفتح التساؤلات حول قرارات طرد 21 طالبا

[nasser]

بلاغ رئاسة جامعة ابن طفيل يفتح التساؤلات حول قرارات طرد 21 طالبا

السبت 21 مارس 2026


أصدرت رئاسة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، بتاريخ 17 مارس الجاري، بلاغا توضيحيا موجها إلى الرأي العام، بشأن عرض بعض الطلبة على المجالس التأديبية التي قررت الإقصاء النهائي في حق 21 طالبا وطالبة.. وهو القرار الذي أثار نقاشا واستغرابا واسعين داخل الأوساط الجامعية وخارجها.

وقبل تقديم قراءة سريعة لمضمون هذا البلاغ، وإبداء بعض الملاحظات والتساؤلات حول انعقاد هذه المجالس التأديبية وقراراتها التي أثارت كثيرا من الجدل، لا بد من التذكير ببعض المعطيات الأساسية.

من المعلوم، كما لا يخفى على أحد، أن المحاكم بالمغرب دأبت على إصدار أحكام متفاوتة في قضايا تتعلق بنفس الفعل أو التهمة، على الرغم من أن الأفعال تكون مؤطرة بنفس النصوص القانونية.

فبغض النظر عن طبيعة أي فعل أو تهمة، فإن الأحكام قد تختلف، بل قد تتباين، بين هيئات قضائية مختلفة رغم وحدة النص القانوني، سواء كانت الأفعال ذات خطورة محدودة أو بالغة الخطورة، وذلك تبعا لما تراه كل هيئة من ظروف وملابسات، ومن موجبات التخفيف أو التشديد، في إطار ما يتيحه القانون من تدرج في تحديد العقوبة.

أمام هذا المعطى، يُطرح التساؤل بخصوص ما جرى داخل جامعة ابن طفيل، حيث انعقدت خمسة مجالس تأديبية في خمس مؤسسات جامعية مختلفة في نفس اليوم والتوقيت (6 مارس 2026)، وأصدرت جميعها نفس القرار في حق 18 طالبا وطالبة.. ثم انعقدت مجالس أخرى بتاريخ 17 مارس 2026، وأصدرت نفس القرارات في حق 3 طلبة إضافيين، ليصل العدد الإجمالي إلى 21 طالبا وطالبة، قضت في حقهم قرارات بالإقصاء النهائي من الجامعة، فضلا عن إصدار قرار التوبيخ في حق طالبين.

كيف يمكن لمجالس مختلفة ومتفرقة، لكل منها استقلاليتها المفترضة وسلطتها التقديرية في اتخاذ القرار، أن تتوصل إلى نفس العقوبة وبنفس الصياغة، علما ان المرسوم رقم 2.06.619 الصادر في 28 أكتوبر 2008، والمتعلق بتأديب الطلبة، ينص على تدرج 8 عقوبات، بدءا بالإنذار (العقوبة رقم 1) وصولا إلى الإقصاء النهائي (العقوبة رقم 8)؟

بعبارة أخرى.. إذا أخذنا بعين الاعتبار اعتماد مبدأي التخفيف والتشديد، والسلطة التقديرية المخولة للمجلس التأديبي، وما يتيحه القانون من تدرج في تحديد العقوبة، فإن السؤال الذي يفرض نفسه:

لماذا لم يصدر عن أي من هذه المجالس عقوبة أخرى غير الإقصاء النهائي (أقصى عقوبة)؟

إن هذا التماثل في القرارات، حتى مع افتراض تشابه الأفعال، واعتبارها تندرج ضمن المخالفات الجسيمة، كما جاء في البلاغ التوضيحي لرئاسة الجامعة، يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى احترام مبدأ تفريد العقوبة، واستقلالية الهيئات التأديبية، وحدود التقدير الفردي في اتخاذ هذه القرارات.

أما بالنسبة إلى البلاغ التوضيحي الصادر عن رئاسة جامعة ابن طفيل بخصوص عرض عدد من الطلبة على المجالس التأديبية، يبدو أن الرواية المقدمة تركز، في جانب منها، على توصيف الأفعال، دون أن يحسم ذلك في مدى كفاية هذه المعطيات لفهم جميع أبعاد وسياق هذه الأحداث بشكل متكامل ودقيق.

وما يثير الانتباه والاستغراب في هذا البلاغ هو تزامن صدور عدة بيانات وبلاغات في الاتجاه نفسه، سواء من طرف مكاتب محلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي (بلاغ مشترك لخمسة مكاتب محلية)، أو الفرع الجهوي لنقابة الموظفين (CDT)، أو مجلس الجامعة، أو الشعب، أو من خلال شكايات وتقارير صادرة عن أطراف تعتبر نفسها متضررة.. وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول سياق هذا الإجماع المتفرد وتوقيته.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن صدور تلك البيانات والبلاغات بمضامين متقاربة، وبالصيغة التي جاءت بها، قد يفتح باب التأويل لدى البعض لاعتبارها تمهيدا أو سياقا مهيئا لتطويق موجة الاحتجاجات داخل الفضاء الجامعي، سواء من خلال تدخلات أمنية أو عبر إجراءات تأديبية صارمة، وهو ما قد يُنظر إليه كمنعطف سلبي في تاريخ هذه الهيئات، خاصة النقابية منها.

وفي هذا الإطار، يظل من حق الرأي العام الجامعي طرح سؤال بسيط:

هل سبق لهذه الهيئات نفسها أن أصدرت بيانات بنفس الحدة بخصوص الإشكالات البنيوية التي تعرفها المؤسسات الجامعية؟ من قبيل الاكتظاظ، وضعف البنيات التحتية، وقلة المناصب، ومحدودية الميزانيات، واختلالات التسيير الإداري والمالي، ونقص التجهيزات والإمكانيات، خاصة المرتبطة بالأشغال التطبيقية داخل بعض المؤسسات ككلية العلوم، وغيرها من الإشكالات ذات الصلة؟

ختاما.. إن ما يُنتظر اليوم ليس فقط إصدار بلاغ توضيحي يسرد الأحداث من زاوية واحدة، ويقدم تبريرات ومعطيات قد تثير الشك أكثر من الاطمئنان وتزيد من الاحتقان، بل التحلي بالحكمة والتبصر من أجل إعادة الهدوء والاستقرار إلى الجامعة، عبر مراجعة هذه القرارات، وفتح حوار رصين يخدم مصلحة كافة الأطراف، حرصا على تبديد أي تأويل قد يفهم منه أن هذه القرارات كانت معدة مسبقا للحد من دينامية النضال التي تعرفها جامعة ابن طفيل حول القضايا الحيوية للجامعة، وعلى رأسها الدفاع عن مجانية التعليم واستقلالية الجامعة وسحب القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.

نيشان : بـقلم عبد الحق غريب


=====

[nasser]

بين الحق في التعليم والانضباط الجامعي.. إقصاء طلبة بالقنيطرة يثير الجدل

السبت 21 مارس 2026

قالت نقابات تعليمية إنها تتضامن، مبدئياً، مع الطلبة الذين طالهم الإقصاء النهائي من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، معتبرة أن هذا القرار يمس بحقوق أساسية للطلبة، ويطرح تساؤلات جدية حول سبل تدبير مثل هذه الملفات داخل المؤسسات الجامعية.

وأبرزت النقابات ذاتها ضرورة اعتماد قدر أكبر من المرونة في معالجة القضايا التأديبية والبيداغوجية، بما يضمن عدم المساس بحق جوهري يتمثل في “الحق في التعليم” الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية؛ كما أكدت أن المقاربة التربوية السليمة تقتضي تغليب منطق المواكبة والإدماج بدل الإقصاء النهائي، داعية إلى إيجاد حلول منصفة تتيح للطلبة المعنيين استكمال مسارهم الدراسي في ظروف عادلة.

وفي المقابل خرجت رئاسة الجامعة لتوضح أن قرار الإقصاء النهائي شمل 21 طالبة وطالباً جراء “مخالفات جسيمة”، شملت “الاعتداء اللفظي والجسدي” على أعضاء هيئة التدريس والأطر الإدارية، و”إكراه” الطلبة على مغادرة قاعات الدرس، و”التهديد بالعنف”.

وقالت الرئاسة، في بلاغ لها، إن جامعة ابن طفيل شهدت خلال الموسم الجامعي 2025-2026 أحداثاً مؤسفة وغير مسبوقة في تاريخها، قام بها مجموعة من الطلبة، وصلت إلى حد عرقلة ومنع تسجيل الطلبة بسلكي الإجازة والماستر، وذلك من خلال اقتحام واحتلال المرافق الإدارية المخصصة لذلك.

وأضاف البلاغ: “أعلن الطلبة أنفسهم عن مقاطعة مفتوحة للدروس، تم تنفيذها باستعمال الترهيب والعنف والقوة لإجبار الطلبة على مغادرة المدرجات وقاعات الدرس ومختبرات البحث الجامعية؛ أكثر من ذلك لجؤوا إلى شتى أنواع الإهانة والإساءة والتجريح لإرغام الأساتذة على وقف الدروس”.

موقف مبدئي
عبد الصادق الرغيوي، الكاتب العام المنتخب للنقابة الوطنية للتعليم، قال إن “طرد الطلبة لا يمكن أن يكون مستساغاً تحت أي مبرر، لما يشكله من مساس مباشر بالحق في التعليم، وتقويض لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يفترض أن تقوم عليه المنظومة التربوية”.

وأوضح الرغيوي لهسبريس أن “النقابات، من موقعها القانوني والمؤسساتي، تضطلع أساساً بالدفاع عن الموظفين والأساتذة وصون حقوقهم، غير أنها تظل جزءاً لا يتجزأ من منظومة التربية والتعليم بمختلف أسلاكها، بما في ذلك التعليم العالي؛ وهو ما يفرض عليها أيضاً التعبير الواضح عن مواقفها تجاه كل ما من شأنه الإضرار بحقوق المتعلمين”.

وأكد المتحدث ذاته أن “الدفاع عن المدرسة العمومية لا ينفصل عن حماية حق الطلبة في متابعة دراستهم في ظروف عادلة ومنصفة”، مشدداً على ضرورة رفض كل الإجراءات التي من شأنها الإقصاء أو التضييق على هذا الحق.

وفي السياق ذاته دعا الفاعل النقابي نفسه إلى إرساء بنية جديدة تتيح نضج “اتحاد وطني لطلبة المغرب” يكون قوياً وممأسساً، وقادراً على تمثيل الطلبة والدفاع عن قضاياهم بشكل مسؤول وفعال، بما يساهم في تعزيز الحوار داخل المنظومة التعليمية وترسيخ مبادئ الديمقراطية والمشاركة.

تقوية المؤسسات
عبد الناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “قرار الإقصاء النهائي في حق الطلبة يُعدّ مرفوضاً من حيث المبدأ، خاصة عندما يأتي في سياق حراك طلابي ذي طابع احتجاجي أو نقابي، وفي إطار ملف مطلبي مشروع”.

وأوضح نعناع، في تصريح لهسبريس، أن “النقابة تعبّر عن تضامنها المبدئي مع حق الطلبة في التنظيم والتعبير، في إطار احترام القوانين والضوابط المؤطرة للحياة الجامعية”، مسجلاً أن “الموقف ثابت من صيانة الحق في التعليم”.

وعلى غرار الرغيوي سجل المتحدث ذاته أن “النقابة تنظر إلى الموضوع في شقه المبدئي”، ودعا إلى ضرورة تحمل جميع الأطراف مسؤولياتها، “بما يضمن صون كرامة الطلبة والأساتذة على حد سواء، وتغليب منطق الحوار والتوافق بما يخدم المصلحة العامة ويعزز دور الجامعة كمؤسسة للتكوين والتنشئة على قيم المواطنة”.

هسبريس من الرباط



===========