وزارة العدل : هذا هو قانون فض التجمهر بالطريق العمومية -منشور بتاريخ 12 اكتوبر 2015

[nasser]

وزارة العدل : هذا هو قانون فض التجمهر بالطريق العمومية -منشور بتاريخ 12 اكتوبر 2015 ============= تربية ماروك : الثلاثاء 13 أكتوبر 2015

[nasser]

منتدى الكرامة يعبر عن قلقه من ضرب الحق في التظاهر جديد بريس : الثلاثاء 13 أكتوبر 2015 === ======عبر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان عن قلقه مما سماه “ضرب الحق في التظاهر عبر لجوء القوات العمومية لاستخدام العنف لتفريق بعض الوقفات الاحتجاجية القانونية”، وطالب بفتح تحقيق حول ما حصل من عنف لفظي وجسدي من طرف بعض رجال الأمن، خلال تفريق وقفة 6 أكتوبر 2015 أمام البرلمان.

ودعا المنتدى في بلاغ لمكتبه التنفيذي، توصل “جديد بريس” بنسخة منه، إلى”إيقاع الجزاء بالمخالفين”، كما طالب بـ”احترام التزامات المغرب الدولية ومقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل في ما يخص ممارسة الحقوق والحريات”.

وأعلنت الهيئة الحقوقية في البلاغ ذاته، عن “استغرابها” منع الناشط الحقوقي المعطي منجيب، للمرة الثانية من مغادرة التراب الوطني للمشاركة في ندوة علمية بالنرويج، معتبرة ذلك “مسا بحق من حقوقه الأساسية”.

وعبر المنتدى عن تضامنه مع منجب الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام لأزيد من أسبوع، كما أبدى “تخوفاته الجدية من أن تكون هذه المضايقات تعبيرا عن عدم رضا بعض الجهات عن كتابات المعطي منجب وأنشطته الجمعوية”، مطالبا السلطات المعنية بـ”احترام الحقوق الأساسية للمواطنين واحترام سلطة القانون” .

وبخصوص مشاركته في ملاحظة الانتخابات الجماعية والجوية لـ 4 شتنبر، نوه المنتدى بـ”الجو العادي الذي مرت فيه العملية الانتخابية والذي احترم الضمانات الأساسية”، كما دعا إلى التوقف عند ما سماه “ظاهرة الاستخدام المفرط للمال وبعض أساليب التحكم التي شابت بعض مراحل العملية الانتخابية التي تهم الناخبين الكبار”، وطالب السلطات الحكومية بـ”ضرورة العمل على تطوير النظام الانتخابي وتطوير وسائل مراقبة مسالك المال الانتخابي ومصادره” .

كما ثمن منتدى الكرامة الإجراءات المتخذة لتخليق الحياة السياسية والعمليات الانتخابية، مؤكدا في الآن ذاته على ضرورة احترام الضمانات الأساسية للمشتبه فيهم وخاصة ما يتعلق باحترام “قرينة البراءة وسرية التحقيق”.

[nasser]

الثلاثاء, 13. أكتوبر 2015 - 19:00
أصدر المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، منشورا جديدا يقضي بوجوب التصريح المسبق لدى السلطة الإدارية المحلية بالنسبة للاجتماعات العمومية والمظاهرات بالطرق العمومية، وذلك استنادا إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 15 نونبر 1958( بشأن التجمعات العمومية كما تم تغييره وتتميمه).

وينص المرسوم الجديد الذي بعث به وزير العدل إلى كل من وكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، وكذا وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، على الترخيص للتجمهرات الغير مسلحة طالما أنها لم تخل بالأمن العام، وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الواردة في الفصول 19 و21 من الظهير المذكور.

وأكد منشور وزير العدل والحريات الذي توصل pjd.ma بنسخة منه على أن من حق عميد الشرطة القضائية أو كل عون آخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية ويحمل شارات وظيفته أن يتوجه إلى مكان التجمهر ويعلن عن وصوله بواسطة مكبر للصوت، من (حقه) فض التجمهر والانصراف، بعد أن يتلو العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 20 أو 21 من الظهير الشريف السالف الذكر حسب كل حالة من الحالتين الواردتين في المنشور.

إلى ذلك، شدد وزير العدل والحريات في ذات المنشور، على ضرورة الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.377، داعيا وكلاء الملك بالمحاكم المغربية إلى إشعاره بكل الصعوبات التي قد تعترضهم في هذا الصدد.