الحكومة قد تجد نفسها في مأزق جديد بعد تصعيد نقابي غير متوقع

[nadiazou]

أخبارنا المغربية: سناء الوردي

خلص اجتماع يوم أمس الذي عقدته المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات التصعيدية غير المسبوقة والتي من شأنها أن تجر بنكيران وحكومته إلى القضاء الدولي.

فقد قرر قياديو التنسيق النقابي تجميد مشاركة النقابات في المجالس الإدارية والهيآت التسييرية للمؤسسات التمثيلية في كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين عن المرض، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومجلس المفاوضة الجماعية، والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، ومجلس طب الشغل، لفترة معينة ستحدد في ما بعد.

كما قررت المركزيات النقابية المذكورة وضع شكاية ضد الحكومة المغربية لدى منظمة العمل الدولية في جنيف، بسبب ما أسموه ”خرقها للاتفاقية الدولية 98 حول الحق في المفاوضة الجماعية، وبسبب خرقها لإعلان منظمة العمل الدولية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية الذي صادق عليه المغرب”.

كما من المنتظر أن يتم تنظيم اعتصام للقيادات النقابية الوطنية، القطاعية والجهوية، أمام البرلمان يوم الثلاثاء 12 يناير 2016، مع مصاحبته بإجراءات سيعلن عنها في أوانها.

من جهة أخرى، سيقوم التنسيق النقابي بتوجيه مذكرة إلى الأمناء العامين ورِؤساء الأحزاب السياسية الوطنية لشرح طبيعة ”المأزق السياسي” الذي تجر الحكومة المغرب إليه، ولتوضيح الإنعكاسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السلبية المحتملة على مستقبل البلاد بسبب ذلك.

[nadiazou]

اتبع الكذاب حتى لباب الدار

[nasser]

لبنى أبروك – هبة بريس : الأربعاء 23 دجنبر 2015

عقدت المركزيات النقابية الأربع، عشية يوم أمس الثلاثاء، بالتزامن مع عرض رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، لخطته لإصلاح صناديق التقاعد، اجتماعا بمقر الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، بالدار البيضاء.



وفي هذا السياق، قررت النقابات تصعيد احتجاجها، من خلال وضع شكاية أمام "منظمة العمل الدولية" ضد الحكومة المغربية، بسبب خرقها للاتفاقية الدولية، والإعلان العالمي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 1998، والتي صادق عليها المغرب.

المركزيات النقابية، قررت خلال ذات الاجتماع، القيام يوم 12 يناير المقبل، باعتصام، أمام مقر البرلمان، مع توجيه مذكرة للأمناء العامين للأحزاب السياسية باستثناء حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه عبد الاله بنكيران.

الإتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والإتحاد العام للشغالين، لم يحددوا بعد تاريخ الإضراب العام، غير أنهم تدارسوا إمكانية خوض إضراب عام وطني ل48 ساعة، عوض 24، وشل قطاعات حيوية.

هذا، ويذكر أن رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، كشف في كلمته أمام النواب في جلسة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسات العامة، يوم أمس الثلاثاء، أن الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد يتمحور حول مرحلتين متكاملتين. وذلك بناء على خلاصات اللجنتين الوطنية والتقنية وعلى التصور الذي اقترحه كل من المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وتهدف المرحلة الأولى، إلى معالجة العجز المتفاقم لنظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد من خلال الإصلاح المقياسي لهذا النظام. وذلك عبر رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017 وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018 ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019؛ وبعد انقضاء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، تقوم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بناء على تقييم الوضعية المالية الجديدة لنظام المعاشات المدنية، بتقديم التوصيات المناسبة، مشيرا الى أنه وفق نفس المنطق سينتقل سن التقاعد النسبي من 15 إلى 18 سنة بالنسبة للنساء ومن 21 إلى 24 سنة بالنسبة للرجال، ومضيفا أن إن الرفع من سن الإحالة على التقاعد يبقى من أهم إجراءات إصلاح أنظمة التقاعد المعمول بها على الصعيد العالمي.

وبخصوص المرحلة الثانية، فأبرز بنكيران، أنها تهدف إلى تجميع الأنظمة في قطبين، والمثمتلين في "قطب عمومي يضم منخرطي نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في إطار نظام أساسي ونظام تكميلي"، و"قطب خاص في إطار نظام أساسي إجباري يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى نظام تكميلي".

[nasser]

الحركة النقابية مستمرة في النضال دفاعا عن الحقوق والمطالب المشروعة
• وتحمل مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وما يمكن أن ينعكس عنه من سلبيات لتعنت الحكومة
اجتمعت يوم الثلاثاء 22 دجنبر 2015 قيادات المنظمات النقابية الأربع، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل بمقر الكونفدرالية بالدارالبيضاء لتقييم الخطوات النضالية المنجزة في الآونة الأخيرة ومناقشة تطورات الملف المطلبي النقابي، وتحليل الوضع الاجتماعي والعمالي على ضوء الأفكار والمواقف المطروحة من قبل كل طرف.
وسجل الاجتماع استمرار احتقان الوضع الاجتماعي، واستمرار مسلسل النيل من قوت الطبقة العاملة واستهداف عيش الفآت الكادحة من الشعب المغربي، وضرب المكتسبات التاريخية للموظفين والعمال والمستخدمين، وتجاهل نضالاتهم المشروعة دفاعا على حقوقهم المكتسبة ومن أجل كرامة عيشهم، وسلوك الحكومة لسياسة الآذان الصماء أمام مبادراتهم الرامية لتحقيق عدالة اجتماعية ببلادنا.
أمام هذا المأزق السياسي الخطير الذي صارت تنكشف أهدافه المتناقضة مع المسارات والخيارات السياسية المنفتحة التي يجاهد المغرب النفس لربح رهاناتها منذ سنوات، وأمام الانقلاب الحكومي على مقتضيات ومقومات الديمقراطية، واستهتاره بفضيلة الحوار الاجتماعي كآلية لبناء مجتمع عادل وديمقراطي، وبالحركة النقابية التي تعتبر أحد أهم أطراف هذا الحوار، قررت قيادات المنظمات النقابية الوطنية الأربع ما يلي :
• تنظيم اعتصام للقيادات النقابية الوطنية، القطاعية والجهوية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 12 يناير 2016 على الساعة الثانية بعد الزوال، مع مصاحبته بإجراءات سيعلن عنها في إبانها.
• تجميد مشاركة النقابات في المجالس الإدارية والهيآت التسييرية للمؤسسات التمثيلية التالية : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مجلس المفاوضة الجماعية، المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ومجلس طب الشغل، لفترة معينة ستحدد فيما بعد .
• وضع شكاية ضد الحكومة المغربية لدى منظمة العمل الدولية بجنيف، بسبب خرقها للاتفاقية الدولية 98 حول الحق في المفاوضة الجماعية، وبسبب خرقها لإعلان منظمة العمل الدولية حول الحقوق الإقتصادية والإجتماعية الأساسية والمصادق عليه من قبل المغرب.
• توجيه مذكرة إلى الأمناء العامين ورِؤساء الأحزاب السياسية الوطنية، لشرح طبيعة المأزق السياسي الذي تجر حكومة عبد الإله بنكيران المغرب إليه، ولتوضيح الإنعكاسات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية السلبية المحتملة على مستقبل البلاد بسبب ذلك
• الإبقاء على خيار الإضراب الوطني العام في الوظيفة العمومية وفي القطاع الخاص والمؤسسات العمومية وفي الجماعات المحلية، واردا كما سبق وأن قررت ذلك قيادات المركزيات الأربع، مع تنفيذه في كل وقت تراه مناسبا.
، فإنها تحمل كامل المسؤولية للحكومة الحالية في هذا الإحتقان وكل ما قد يترتب عنه من انعكاسات لا تخدم بالضرورة المصالح الوطنية للمغرب ، كما تتوجه إلى كل المناضلات والمناضلين وإلى كل القوى الحية بالبلاد للتعبئة الوطنية دفاعا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وكل القيم النبيلة التي طالما ناضلنا من أجل تجسيدها في مغرب ديمقراطي، حر ومتقدم.
عاشت الوحدة النقابية
عاشت الطبقة العاملة
الدار البيضاء يوم 22 دجنبر 2015

نص البلاغ - بدون تصرف
تربية ماروك - تجمع الأساتذة
الأٍربعاء 23 دجنبر 2015

[خادم المنتدى]