النقابات تتجه للتصعيد والتقاعد يؤجج الخلاف بينها وبين بنكيران

[nadiazou]

في الوقت الذي يتجه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لترجمة رؤيته الإصلاحية لأنظمة التقاعد، يبدو أن النقابات، وخاصة المركزيات الأكثر تمثيلية، لا ترى من غير التصعيد بديلا لمواجهة مشروع رئيس السلطة التنفيدية.
وبالرغم من أنها لم تكشف بعد ورقتها ومنهجيتها في الضغط على قائد الإئتلاف الحكومي، إلا أن النقابات، مدعومة من طرف أحزاب المعارضة، وخاصة حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الإشتراكي وحزب الاستقلال، تلوح بخطوات تصعيدية، أبرزها الإضراب العام. وكان من المقرر أن تتم مناقشة مقترحات الحكومة في هذا الصدد اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، لكن ذلك تأجل مرة أخرى.
وتعارض النقابات بشدة نقاطا شتى في رؤية الحكومة وسياساتها لإصلاح التقاعد، على رأسها الرفع من نسبة مساهمة الأجراء ومن السن المعتمد للحصول على التقاعد، خاصة في بعض القطاعات، مقابل تقليص قيمة المعاشات. كما اتهمت الحكومة بتغييبها للمنهجية التشاركية في مقاربة الملف، مبرزة أنها ستقف ضد هذه المشاريع لأنها تتجه لأن يكون إصلاح صناديق التقاعد التي يتهددها الإفلاس في السنوات المقبلة كله على كاهل الموظفين والأجراء.
ولم يثمر مسلسل جولات الحوار الذي دخل فيه الطرفان منذ مدة، حيث وصل إلى الباب المسدود بسبب تشبث كل طرف بمقاربته للملف الأكثر حساسية على مستوى الملفات الاجتماعية المطروحة على طاولة الحكومة الحالية. كما تم تأجيل جولة كانت مقررة نهاية الأسبوع المنصرم.
المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، عقدت بالدار البيضاء صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا لتنسيق مسلسل احتجاجاتها وخطواتها المقبلة ضمن المسلسل النضالي الذي دخلت فيه قبل شهور. ومن المنتظر أن تعقد ندوة صحفية يوم غد الأربعاء للإعلان عن تاريخ الإضراب الوطني العام الذي سيشكل حسب متتبعين نقطة فاصلة في مسار نضالها، خاصة وأن نسبة نجاحه ستبرز حجم المعارضة الشعبية للإصلاح من عدمها.
وكان الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل قد أكد في لقاء عقده أمس الاثنين بمقر النقابة، أن الحكومة تصر على تغييب الحوار والتفاوض الجماعي مع المركزيات النقابية، مشيرا إلى أن الطبقة العاملة قررت مواصلة نضالها من أجل التصدي للسياسات « اللاشعبية » للحكومة والإجراءات التي تتخذها من حين لأخر. كما حمل رئيسها بنكيران ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة لم يتم التعاطي مع ملفاته بشكل المطلوب، على حد قوله.

[nadiazou]