هذا كل ما يجب معرفته عن مستجدات بكالوريا 2016 ( فيديو )

[nasser]

عبدالحي بلكاوي - هبة بريس : الأربعاء 25 ماي 2016

عرفت الجلسة الاخيرة لمجلس المستشارين مناقشة عدد من القضايا الهامة ذات الصلة بموضوع تأمين ونزاهة امتحانات البكالوريا لهاته السنة، وذلك بالنظر للثغرة التي تركتها امتحانات السنة الماضية بعد أن تسربت أوراق الامتحانات ساعات قبل موعدها.

وفي هذا الإطار تقدم كل من الفريق الحركي والاستقلالي والتجمعي بأسئلة آنية ل " خالد برجاوي " الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، بأسئلة متعددة همت مستجدات بكالوريا 2016 وكذا الإجراءات المتخذة قصد محاصرة ظاهرة الغش في الامتحانات.

وفي هذا السياق أوضح الوزير المنتدب أن " أن استحقاق امتحانات البكالوريا يعتبر استحقاقا تربويا تمر منه بلادنا كل سنة، حيث يعرف خلال هذا الموسم ما يناهز 432 ألف مترشح ومترشحة في مختلف ربوع الوطن " مضيفا " أنه تم اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لضمان تكافؤ الفرص، وذلك عبر تقييم شامل لمنظومة امتحانات البكالوريا، نظرا للظروف التي مرت بها السنة الماضية، وهو ما جعل الوزارة ترصد لهذا الاستحقاق 213 معتكف، و ما يقارب 70 ألف إطار للحراسة، و ما يناهز 40 ألف مصحح ".

وأوضح " برجاوي " بعد أن توجه بالشكر إلى كل نساء ورجال التعليم والسلطات العمومية وكل المتدخلين، أوضح " أن الوزارة لن تتساهل مع أي مساس بمصداقية البكالوريا، حيث تم الحصر الدقيق لمهام المتدخلين، مع الاعتماد على الوسائل التكنلوجية الحديثة التي تكشف أجهزة الاتصال، وتعميمها في جميع المراكز " مشددا على " ضرورة الإلتزام بعدم إدخال الهواتف النقالة، وسيتم التعامل بصرامة مع كل من تسول له نفسه الغش في الامتحان "يورد الوزير.

وبخصوص القوانين المعدة لهذا الغرض أوضح ذات المتحدث أنه تم " التقدم بمشروع قانون متمنيا تفعيله بسرعة، وهو النص الذي يتوخى تجويد النصوص السابقة، وتأكيد العقوبات الجنائية بالنسبة للشبكات المتاجرة في الإمتحان، مع إجراءات ميدانية همت التحسيس والتعريف بالقوانين التنظيمية المعدة لهذا الاستحقاق الوطني.


وأوضح " برجاوي " في سياق حديثه عن العقوبات " أن العقوبات التي اعتمدت في مشروع القانون ليست جديدة، ولكن هناك رغبة في تتزيل عقوبات جنائية تخص الشبكات، وهي ليست جديدة بل هي موجودة في ظهير 58، وهو قانون حول زجر الغش في الامتحان فيما تكون العقوبات التربوية للتلاميذ ".

وفي سياق متصل، فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني كانت قد أصدرت في وقت سابق، المقرر الوزاري بشأن دفتر مساطر تنظيم امتحانات البكالوريا، وهو المقرر الذي يندرج ضمن " إطار مواصلة الجهود الرامية إلى إرساء الممارسة الامتحانية على معايير وطنية للجودة في هذا المجال، تسهم في التصريف الفعلي لقيم الإنصاف وتكافؤ الفرص والاستحقاق بين المترشحات والمترشحين. كما يهدف هذا الإجراء إلى ضبط وتوحيد وتأطير إجراء مجموع العمليات الامتحانية على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، وإلى تحسين ظروف تنظيمها وتحضير نتائجها على نحو يضمن الرفع من موثوقيتها ومصداقيتها. "

المقرر الوزاري المشار إليه يشمل " جملة من المساطر المتعلقة بالجوانب المرتبطة بتنظيم الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا والامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا، سواء على مستوى الترشيحات ومعالجتها وإعداد مواضيع الامتحانات وتهيئ مراكز إجرائها، أو على مستوى تحضير وإنجاز عمليات التصحيح ومسك النقط وتحضير النتائج وإجراء المداولات ومعالجة الشكايات، فضلا عن باب خاص بالغش.

وكانت الوزارة، في سياق دعمها لإجراءات تأمين امتحانات البكالوريا، قد قررت هذه السنة، مطالبة كل مترشح (ة) لهذه الامتحانات، ممدرسا كان أو حرا، الإدلاء بتصريح والتزام مصادق على صحة توقيعه، إلى إدارة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية التي يتابع فيها دراسته أو المديرية الإقليمية بالنسبة للمترشحين الأحرار، يقر من خلاله باطلاعه على القوانين والقرارات المتعلقة بالغش في الامتحانات والعقوبات المترتبة عنها.

[nasser]

[خادم المنتدى]

-*****************************-
شكرا جزيلا لك و بارك الله فيك
تحياتي العطرة
-*************-

[nasser]