استطلاع: المغاربة يَسِمون أداء حكومة بنكيران في التعليم بـ"الضعيف"

[nasser]

هسبريس - ماجدة أيت لكتاوي
الأحد 05 يونيو 2016 -
ذهب جل المشاركين في استطلاع للرأي أجرته جريدة هسبريس الإلكترونية إلى وصف أداء حكومة بنكيران في قطاع التعليم بـ"الضعيف"، في ظل نتائج تقارير ومؤشرات عالمية تجعل من جودة التعليم بالمملكة المغربية في أسفل القائمة.

وسار رأي أغلب المشاركين البالغ عددهم زهاء 61 ألفا و666 إلى الاعتقاد بأن أداء حكومة عبد الإله بنكيران في قطاع التعليم كان ضعيفا؛ حيث بلغت النسبة 67.92 بالمائة، فيما قاربت نسبة المصوتين الذين اعتبروه متوسطا 15.38 بالمائة، أما نسبة الذين يرون أنه جيد فلم تتجاوز 16.7 بالمائة.

وعن الأسباب التي جعلت المغاربة يعمدون إلى تقييم الأداء الحكومي بالضعيف، قال الباحث في قضايا التربية والتعليم منير الجوري إن من أولى المؤشرات السلبية التي أرسلتها الحكومة قبول رئيسها بوزير تقنوقراطي على رأس القطاع، معتبرا أن الحكومة تنازلت عن الكثير من المسؤوليات بهذه الخطوة.

وأشار الجوري، ضمن تصريح لجريدة هسبريس، إلى أن الحكومة ليست مسؤولة لوحدها عن تردي جودة التعليم؛ حيث أن الوضع مترتب عن تراكمات لحكومات متعاقبة، لافتا إلى أن عمل الحكومة الحالية اقتصر على تدبير الأزمة لا غير دون إيجاد حلول فعلية وجذرية لمشاكل كبيرة، كالاكتظاظ والمناهج وغيرها.

"لا يخلو أي بيت وأي أسرة من تلميذ يدرس؛ حيث يستطيع رجل الشارع البسيط أن يلمس تراجع التحصيل الدراسي في ظل التقارير الدولية التي تجعل من المغرب في أسفل الترتيب"، يقول الجوري، داعيا إلى تحفيز العنصر البشري بقطاع التربية والتعليم؛ حيث يسود رأي عام يقول بعدم الثقة في مخططات الوزارة والدولة، ما يؤدي إلى ضعف الانخراط أو انعدامه، بالإضافة إلى تحسين العرض التربوي وتغيير فلسفة المدرسة المغربية.

خالد البرجاوي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، والذي يرى أن تقييم قطاع معين تلزمه دراسة علمية معمقة تحترم المنهاجية الرزينة المعتمدة عالميا، اعتبر أن قطاع التعليم ومنذ الاستقلال سقط في خيارات غير صائبة وتراكمات سلبية، مشيرا إلى أن حكومة بنكيران اتخذت قرارات صارمة وغير مسبوقة للنهوض بالقطاع.

وأبرز برجاوي، في حديث جمعه بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن أول ما تم اعتماده في هذه الحكومة "الجهوية المتقدمة وتفعيلها في القطاع بشكل سريع ومبكر مقارنة بالقطاعات الأخرى، مع العلم أن القطاع حجمه كبير ويتطلب مجهودات ضخمة ومهمة لتفعيل إجراءات في حجم الجهوية المتقدمة؛ حيث إنه وعوض وزارة واحدة للتربية الوطنية وتكوين الأطر أصبح المغرب يتوفر على 12 وزارة موزعة على 12 جهة".

وأفاد الوزير المنتدب بأن الحكومة تسهر على اعتماد الشفافية والكفاءة كأهم الشروط لاعتماد الموظفين والمسؤولين بالقطاع، مع تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاتما كلامه بالقول: "في حال خرق أي مسؤول لالتزاماته سنقول له مع السلامة".