النقابات تضيق الخناق على "مشروع بنكيران" لإصلاح أنظمة التقاعد

[nasser]

هسبريس- محمد بلقاسم
الخميس 23 يونيو 2016 -
ذكرت مصادر برلمانية داخل مجلس المستشارين أن الفرق البرلمانية التابعة للنقابات استطاعت أن تجمع التوقيعات الكافية لتشكيل لجنة برلمانية حول أنظمة التقاعد، وخصوصا الصندوق المغربي المهدد بالإفلاس.

وفي الوقت الذي رفضت فيه الحكومة الاستماع لمقترحات النقابات، ومضت في عرض مشاريع القوانين بلجنة المالية بالغرفة الثانية، وأنهت المناقشة التفصيلية يوم الثلاثاء الماضي، تمكنت النقابات من جمع أزيد من أربعين توقيعا للمستشارين بهدف تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لتقصي الحقائق.

وأكد ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن هذه الخطوة جاءت بسبب تعنت الحكومة ونهجها لسياسية الأذان الصماء في مواجهة المطالب المشروعة للنقابات في ملف يهم الشغيلة، مؤكدا أن الحكومة ستكون مضطرة لإيقاف مناقشة هذه القوانين، إلى حين مناقشة تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة للمستشارين.

ووفقا لما صرح به موخاريق لهسبريس، فإن النقابات إذا ما نجحت في وقف مشاريع قوانين التقاعد إلى حين عرض التقرير، ستكون قد منعت الحكومة التي يرأسها عبد الإله بنكيران من القيام بهذا الورش الذي غالبا ما أكد أنه سينجزه ولو أدى الأمر إلى سقوط حكومته.

وفي هذا الصدد، ينص القانون التنظيمي للجان النيابية لتقصي الحقائق على أنه "يجب أن يودع تقرير اللجنة داخل أجل أقصاه ستة أشهر، يمكن تمديده، عند الاقتضاء"، وهو ما يعني أن استكمال مناقشة مشاريع القوانين المذكورة سيكون خلال الولاية الحكومية المقبلة.

وأوضح مخاريق أن الفرق البرلمانية وضعت رسالة طلب عقد اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق أمام رئيس مجلس المستشارين صبيحة اليوم الخميس، مبرزا أن ذلك يأتي في إطار المسلسل النضالي على الصعيد التشريعي والذي سيرافقه نضال ميداني.

الأمين العام لأول مركزية نقابية بالمغرب أكد أن "ممثلي الحركة النقابية داخل مجلس المستشارين استطاعوا جمع النصاب، بما يفوق ثلث أعضاء المجلس الذي ينص عليه القانون"، مشددا على أن "المناقشات تُعلق إلى حين تقديم التقرير إلى رئيس مجلس المستشارين".

وعن محاور اللجنة النيابية، أوضح المسؤول النقابي أنها تضمنت مجموعة من الأسئلة، من قبيل الحقيقة المحاسباتية لمالية الصندوق، لأن الحكومة تؤكد أنه يتم صرف الادخار بينما يقول أعضاء من المجلس الإداري إن ذلك غير صحيح، مشيرا إلى أن الهدف من اللجنة هو الكشف عن الودائع والمدخرات، وكذا أسباب الصعوبات المالية التي يعاني منها الصندوق المغربي للتقاعد.

يأتي هذا في وقت صدر فيه بيان عن الاتحاد المغربي للشغل يجدد من خلاله استنكاره لهذا السلوك الحكومي، المتسم بالمقاربة الأحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، مذكرا بكل الاقتراحات التي قدمها من أجل معالجة ملف التقاعد بما يقتضيه من حكمة ويتطلبه من تريث وتبصر، ومراعاة لمصالح جميع الأطراف.