بلمختار يشعلها من جديد بتغييره اسم مادة “التربية الإسلامية”

[خادم المنتدى]

/======================================\
شكرا جزيلا لك..بارك الله فيك..شكرا جزيلا لك
/==============================\

[abou âya]

عريضة : أوقفوا الهجوم على مادة التربية الإسلامية

<يتناقل رواد « الفايسبوك » عريضة ضد قرار رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية و التكوين المهني بعدما أعلنت

وزارته إصلاح مناهج مادة التربية الإسلامية، وتحويل اسمها إلى التربية الدينية.

واعتبرت العريضة التي أطلقت على موقع « أفاز » أن « التربية الإسلامية » تعبير صريح وبليغ عن تشبث المغاربة بالإسلام على مدى أربعة عشر قرنا، و »ممارسة كاملة لسيادتهم وترسيخ متواصل للهوية الإسلامية للشعب المغربي في إطار وحدة المذهب المالكي في الفقه والمذهب الأشعري في العقيدة، وإمارة المؤمنين، ومن ثم فلا بد من الانتصار للدستور المغربي بالاستناد إلى مرجعياته والالتزام بمبادئه وبنوده في مراجعة وصياغة المناهج، خاصة على مستوى القيم والثوابت الوطنية والدينية، في مقدمتها العقيدة الإسلامية ».
وأكدت العريضة أن تغيير هذا الاسم مخالف لكافة دساتير المملكة ومنها دستور 2011، ومتعارض مع كافة الوثائق المرجعية لنظام التربية والتكون، كما أنه مخالف للقرار الأخير رقم 16.52 بتاريخ 4-1-2016 بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا والمنشور بالجريدة الرسمية، كما نددت بما اعتبرته عدم تقديم الوزارة أي مسوغات تربوية للرأي العام حول استبدال التربية الإسلامية بالتربية الدينية.

[abou âya]

أساتذة ومفتشون يرفضون تغيير “التربية الإسلامية” إلى “الدينية”

لم تستسغ الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، التي تضم مفتشي المادة وأساتذتها بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، والتي تضم ما يربو عن أربعين فرعا في مختلف مناطق المغرب، ورود اسم مادة “التربية الدينية” بدل مادة “التربية الإسلامية” لدى لجان التأليف المدرسي.
وطالب أساتذة ومفتشون رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية، ورئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ضمن رسالة وجهوها إليهم توصلت بها هسبريس، بتقديم توضيحات بشأن تغيير اسم مادة “التربية الإسلامية” إلى “التربية الدينية”، وذلك بعد اطلاعهم على نتائج أعمال اللجنة المكلفة بالمراجعة والإصلاح.
وانتقد المصدر ورود اسم مادة “التربية الدينية” بدل مادة “التربية الإسلامية”، والحديث عن كتب “التربية الدينية” بدل كتب “التربية الإسلامية” في الوثيقة الموزعة على ممثلي لجان التأليف المدرسي في الأسبوعين الأخيرين حول البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بتدريس هذه المادة.
وأفادت الجمعية بأن هذا التغيير أثار استغرابا واستياء لدى فئات عريضة من أساتذة مادة التربية الإسلامية، ومؤطريها، والمهتمين بالمادة، معربة عن موقفها الرافض لتغيير اسم المادة إلى أي اسم آخر غير “التربية الإسلامية”، وذلك من أجل العديد من الاعتبارات التي ضمنوها في الرسالة ذاتها.
الاعتبار الأول، وفق المصدر، أن “التربية الإسلامية تعبير صريح وبليغ عن تشبث المغاربة بالإسلام على مدى 14 قرنا، وممارسة كاملة لسيادتهم وترسيخ متواصل للهوية الإسلامية للشعب المغربي في إطار وحدة المذهب المالكي في الفقه والمذهب الأشعري في العقيدة، وإمارة المؤمنين”.
وشدد أساتذة “التربية الإسلامية” على ضرورة “الانتصار للدستور المغربي، بالاستناد إلى مرجعياته والالتزام بمبادئه وبنوده في مراجعة وصياغة المناهج، خاصة على مستوى القيم والثوابت الوطنية والدينية، في مقدمتها العقيدة الإسلامية”، وأضافوا أن “المغرب ليس دولة دينية أو طائفية تجنبا لإذكاء الصراعات الهامشية”.
واعتبرت الجمعية أن “تغيير اسم التربية الإسلامية إلى التربية الدينية، مخالف لكافة دساتير المملكة، وفيه تعارض أيضا بين قرار الوزارة تنظيم امتحانات البكالوريا المنشور بالجريدة الرسمية، وبين مبادرة وزارتي التربية الوطنية والأوقاف باستبدال التربية الإسلامية بالتربية الدينية في الوثائق الجديدة”.
وبعد أن أورد الأساتذة أن تغيير الاسم يتضمن خرقا قانونيا ومسطريا؛ إذ “كيف يمكن لمذكرة صادرة عن أي مديرية وغير صادرة في الجريدة الرسمية أن تلغي أو تنسخ ما يخالف الدستور أو المراسيم والقرارات الوزارية”، توقفوا عند غياب دراسة جدية علمية وموضوعية حول هذا الاتجاه.
وأما النقطة الثانية التي تطرقت إليها رسالة الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، فتتمثل في المدة الزمنية المخصصة لتأليف الكتب المدرسية والمحددة في شهر ونصف، حيث نبهت إلى “صعوبة بل استحالة كسب رهان إخراج هذه الكتب مع انطلاق الموسم التربوي المقبل”.
ونبه المصدر ذاته إلى “خطورة التسرع في إنتاج المشاريع التربوية في زمن قياسي، وما يشكله من تهديد لجودة مشروع تربوي بمواصفات وشروط علمية مقبولة، وما يترتب عن ذلك من ارتجالية قد تبوء بالفشل”، وإلى “التخوف من منتوج لا
يرقى إلى طموحات الملك، وانتظارات أساتذة المادة والرأي العام المغربي”.
<a href="http://ampei.ma/" target="_blank">

[nasser]

عبدالحي بلكاوي - هبة بريس الأربعاء 29 يونيو 2016
=========أساتذة التربية الإسلامية يستعينون " بأفاز " للاحتجاج على بلمختار )))))))
بالرغم من نفي رئيس الحكومة " عبدالإله بنكيران " أن يكون هناك أي تغيير لاسم مادة التربية الإسلامية، وتبديلها باسم التربية الدينية، اختار أساتذة التربية الإسلامية مواصلة الاحتجاج الإلكتروني على وزير التربية الوطنية والتكوين المهني " رشيد بلمختار " مادام أنه لم يخرج بأي بلاغ رسمي يوضح من خلاله حيثيات الموضوع الرأي العام، خاصة وأن الأخبار اندلعت كون الوزير عقد عزمه على تغيير اسم مادة " التربية الإسلامية " إلى اسم " التربية الدينية " وهو ما اعتبروه استهدافا يطال المادة وتفريغها من محتواها وجوهر رسالتها.
" جمعية أساتذة التربية الاسلامية " و التي تضم مفتشي المادة وأساتذتها بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، والممتدة فروعها
عبر التراب الوطني بما يربو الأربعين فرعا، والتي تربطها شراكة مع الوزارة، قالت في بيانها المنشور عبر موقع " أفاز " والتي وضعته لحشد توقيعات إلكترونية رافضة لمشروع بلمختار قالت أنها " تواكب عن كثب وبكل جدية ومسؤولية موضوع مراجعة مناهج التعليم الديني بالمغرب " مطالبة بتقديم توضيحات شافية وكافية حول المغزى من " ورود اسم مادة “التربية الدينية” بدل مادة “التربية الإسلامية”، والحديث عن كتب مادة “التربية الدينية” بدل كتب مادة “التربية الإسلامية” في الوثيقة الموزعة على ممثلي لجن التأليف المدرسي في الأسبوعين الأخيرين حول البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بتدريس هذه المادة " وهو ما أثار " استغراب الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، بل وخلف استياء عاما لدى فئات عريضة من أساتذة المادة ومؤطريها والمهتمين " تقول العريضة المعممة لموقع أفاز.
واعتبرت جمعية أساتذة التربية الاسلامية أن " مصطلح " التربية الإسلامية " هو تعبير صريح وبليغ عن تشبث المغاربة بالإسلام على مدى أربعةعشر قرنا، وممارسة كاملة لسيادتهم وترسيخ متواصل للهوية الإسلامية للشعب المغربي في إطار وحدة المذهب المالكي في الفقه والمذهب الأشعري في العقيدة، وإمارة
المؤمنين، ومن ثم فلا بد من الانتصار للدستور المغربي بالاستناد إلى مرجعياته " داعية إلى ضرورة " الالتزام بمبادئ وبنوده في مراجعة وصياغة المناهج خاصة على مستوى القيم والثوابت الوطنية والدينية، و في مقدمتها العقيدة الإسلامية، حتى لا يعتبر المغرب دولة دينية أو طائفية تجنبا لإذكاء الصراعات الهامشية " يورد البيان.
الجمعية عددت أيضا الأخطاء القانونية لتغيير اسم المادة معتبرة " أن تغيير هذا الاسم مخالف لكافة دساتير المملكة ومنها دستور 2011، ومتعارض مع كافة الوثائق المرجعية لنظام التربية والتكون، وفيه تعارض أيضا
بين قراركم الأخير رقم 16. 52 بتاريخ 4-1-2016 بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة
البكالوريا والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6470 بتاريخ 2 يونيو 2016 والذي يرسخ
تسمية المادة “التربية الإسلامية” وبين مبادرة وزارتي التربية الوطنية والأوقاف
والشؤون الإسلامية باستبدال التربية الإسلامية بالتربية الدينية في الوثائق
الجديدة ومحاولة تكريس المصطلح في مشروع مراجعة مناهج التربية الدينية بمختلف أسلاك التعليم العمومي، وفيه أخيرا خرق قانوني مسطري إذ كيف يمكن لمذكرة صادرة عن أي مديرية وغير صادرة في الجريدة الرسمية أن تلغي آو تنسخ آو تعدل ما يخالف الدستور آو المراسيم والقرارات الوزارية. "
وبخصوص تفيير المناهج الدراسية، فقد حذرت الجمعية بشدة من مغبة الخروج بمؤلفات مشوهة بسبب ضيق المدة الزمنية
والمحددة في شهر ونصف، حيث سيكون من " الصعوبة بل استحالة كسب رهان إخراج هذه الكتب مع انطلاق الموسم التربوي المقبل" مؤكدة على أن " التسرع في إنتاج المشاريع التربوية في زمن قياسي، وما يشكله من تهديد لجودة مشروع تربوي بمواصفات وشروط علمية مقبولة، وما يترتب عن ذلك من ارتجالية قد تبوء بالفشل ".

[nasser]

الحكومة تخرج عن صمتها بخصوص تغيير اسم مادة “التربية الإسلامية” ====== بديل ــ شريف بلمصطفى : الخميس 30 يونيو 2016
خرجت الحكومة المغربية، عن صمتها بعد الجدل الدائر مؤخرا حول موضوع تغيير اسم مادة "التربية الإسلامية" إلى "التربية الدينية" من طرف وزارة التربية الوطنية، التي يترأسها الوزير رشيد بلمختار.

وأكد وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي اليوم الخميس 30 يونيو، "أن الحكومة لم تتخذ أي قرار بخصوص تغيير اسم هذه المادة في المناهج الدراسية ابتداء من الموسم المقبل".

وقال الخلفي، في هذا الصدد "لقد تحدثت مع رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهنين في هذا الشأن إلا أنه أكد لي على انه لم يتخذ أي قرار يقضي بتغيير اسم المادة إلى التربية الدينية".

وكانت "الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية"، قد وجهت رسالة للوزير بلمختار، تطالبه فيها بتقديم توضيحات حول أسباب تعويض اسم "التربية الإسلامية" بـ"التربية الدينية".

يشار إلى أنه من بين الإعتبارات التي ساقتها الجمعية المذكورة في مراسلتها، كون "التربية الإسلامية تعبير صريح وبليغ عن تشبث المغاربة بالإسلام على مدى أربعة عشر قرنا، وممارسة كاملة لسيادتهم وترسيخ متواصل للهوية الإسلامية للشعب المغربي في إطار وحدة المذهب المالكي في الفقه والمذهب الأشعري في العقيدة، وإمارة المؤمنين، ومن ثم فلا بد من الانتصار للدستور المغربي بالاستناد إلى مرجعياته والالتزام بمبادئ وبنوده في مراجعة وصياغة المناهج خاصة على مستوى القيم والثوابت الوطنية والدينية في مقدمتها العقيدة الإسلامية"، مشددة على أن " المغرب ليس دولة دينية أو طائفية تجنبا لإذكاء الصراعات الهامشية بما يتناقض وجوهر الدستور الذي يراهن على الوحدة الوطنية".

وأوردت الوثيقة ذاتها التي اطلع عليها "بديل"، "أن تغيير هذا الاسم مخالف لكافة دساتير المملكة ومنها دستور 2011، ومتعارض مع كافة الوثائق المرجعية لنظام التربية والتكون (الميثاق مثالا)، وفيه تعارض أيضا بين قرار الوزير بلمختار الأخير رقم 16. 52 بتاريخ 4-1-2016 بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6470 بتاريخ 2 يونيو 2016 والذي يرسخ تسمية المادة “التربية الإسلامية” وبين مبادرة وزارتي التربية الوطنية والأوقاف والشؤون الإسلامية باستبدال التربية الإسلامية بالتربية الدينية في الوثائق الجديدة ومحاولة تكريس المصطلح في مشروع مراجعة مناهج التربية الدينية بمختلف أسلاك التعليم العمومي، وفيه أخيرا خرق قانوني \ مسطري إذ كيف يمكن لمذكرة صادرة عن أي مديرية وغير صادرة في الجريدة الرسمية أن تلغي آو تنسخ آو تعدل ما يخالف الدستور آو المراسيم والقرارات الوزارية".