قريبا .. قانون جديد يوفر مقاعد بالمجان للتلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص

[ابو محمد امين4]

قريبا .. قانون جديد يوفر مقاعد بالمجان للتلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص
أخبارنا نشر في أخبارنا يوم 05 - 07 - 2016

قال خالد البرجاوي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ، اليوم الثلاثاء ، أنه من المرتقب أن تصادق الحكومة خلال الأسابيع القليلة المقبلة على مشروع مرسوم جديد أعدته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، يمنح المؤسسات التعليم الخاص جملة من الامتيازات في مقابل توفير مقاعد دراسية بالمجان لفائدة عدد من التلاميذ.
وأوضح البرجاوي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الامر يتعلق بمرسوم جديد ينص على تحديد "مفهوم المدارس الشريكة" ما بين القطاع الخاص والعام.
وأبرز الوزير المنتدب، أن مشروع المرسوم الجديد، من شأنه أن يوفر مجموعة من الامتيازات، مقابل التقيد بجملة من الشروط، ومن ضمنها تحديد أسعار مناسبة وتوفير مقاعد بالمجان لفئة من التلاميذ.
وأوضح البرجاوي، في معرض رده على سؤال لفريق التقدم الديمقراطي، بمجلس النواب حول "مراقبة التعليم الخصوصي"، أنه في التعليم الخصوصي " ليس هناك أساس قانوني يسمح للوزارة بمراقبة الاسعار بحيث يتم تطبيق مبدأ العرض والطلب تبعا لنوعية الخدمات المقدمة".

[ابو محمد امين4]

بعد المدارس الشريكة يأتي الدور على الاستاذ الشريك والتخلص من الاستاذ العمومي وبمعنى أوضح رفع اليد عن دعم التعليم العمومي

[خادم المنتدى]

-*********************-
شكرا جزيلا لك..بارك الله فيك
-***************************-

[ابو محمد امين4]

[ابو محمد امين4]

وزارة بلمختار تقدم امتيازات للمدارس الخاصة مقابل مقاعد مجانية

من المرتقب أن تصادق الحكومة خلال الأسابيع القليلة المقبلة على مشروع مرسوم جديد أعدته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، يمنح المؤسسات التعليم الخاص جملة من الامتيازات في مقابل توفير مقاعد دراسية بالمجان لفائدة عدد من التلاميذ.
ويتعلق بالأمر، بحسب ما أوضحه الوزير المنتدب لدى زير التربية الوطنية والتكوين المهني، خالد برجاوي، بمرسوم جديد ينص على تحديد "مفهوم المدارس الشريكة" ما بين القطاع الخاص والعام.
وأبرز الوزير المنتدب، أن مشروع المرسوم الجديد، من شأنه أن يوفر مجموعة من الامتيازات، مقابل التقيد بجملة من الشروط، ومن ضمنها تحديد أسعار مناسبة وتوفير مقاعد بالمجان لفئة من التلاميذ.

إلى ذلك، أكد برجاوي أنه ليس هناك أي أساس قانوني يسمح للوزارة بمراقبة الأسعار، مشيرا إلى أن الجاري به العمل هو تطبيق منطق العرض والطلب على أساس الخدمات.