“بديل” ينفرد بنشر نص المرسوم الوزاري المتعلق بتجزئة “خدام الدولة” ودفتر الكلف والشروط

[nasser]

بديل ــ هشام العمراني الأربعاء 27 يوليوز 2016
بعد الجدل الذي أثاره المرسوم الوزاري الذي يجيز بيع أراض تابعة للدولة في ما أصبح يعرف "بتجزئة خدام الدولة"، حصل "بديل .أنفو"، على نسخة من هذه المرسوم المثير للجدل.



ويقضي المرسوم الصادر عن وزير الخارجية والتعاون، وبإقتراح من وزير المالية والإستثمارات الخارجية، بالإذن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي 68 قطة أرضية تابع للتجزئة المخزنية "الزهرة" الكائنة بالرباط.



كما يبين المرسوم المتحدث عنه أرقام ومساحة وأثمنة بيع هذه القطع الأرضية، عبر جدول مرفق لهذا المرسوم، والذي يتضح من خلاله أن مساحة القطع تراوحت بين 2800 متر مربع و4675 متر مربع، فيما تراوحت الأثمنة بين 350 درهم 370 درهم للمتر المربع.



وأرفق هذا المرسوم أيضا بدفتر الكلف والشروط العامة الواجب فرضها على مشتري القطعة الأرضية المخزنية، وكذا شروط الإنجازات.



ومن بين هذه الشروط وأهمها أن إسقاط حقوق المشتري يتم في جميع الحالات بواسطة اتخاذ قرار لوزير المالية والإستثمارات الخارجية، كما أنه على المشتري في ظرف ستة أشهر من تاريخ توقيع عقد البيع أن يطلب في إسمه وعلى نفقته تسجيل عقد البيع بالرسم العقاري، وأن يزود المحافظة العقارية بالمعلومات اللازمة حول البنايات المراد تشيدها، بالإضافة إلى عدد من الشروط التقنية الأخرى.

[nasser]

[nasser]

[nasser]

[nasser]

أفتاتي ومنيب: "تجزئة خُدّام الدولة" ريع سياسي وإجرام اقتصادي هسبريس - ماجدة أيت لكتاوي
الأربعاء 27 يوليوز 2016
ككُرة ثلج ضخمة، أخذ ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ"خُدام الدولة" المستفيدين من بقع أرضية بأسعار تفضيلية وبخسة، كانت جريدة هسبريس الإلكترونية سباقة إلى كشف تفاصيله، أبعادا جديدة بعد مطالب برلمانية بتقديم مختلف التفاصيل حول ممتلكات مسؤولين كبار بالدولة، ومساءلتهم حول مصادرها.

عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن حزب بالعدالة والتنمية، طالب المتورطين الظاهرة أسماؤهم بلائحة المستفيدين من البقع الأرضية الممتدة لآلاف الأمتار بالاستقالة ومغادرة المناصب، قائلا إن على هؤلاء المسؤولين "أن يغادروا فورا ويختصروا على المغاربة الأوقات والممتلكات، وإعادة ما أخذوه دون وجه حق".

واعتبر أفتاتي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مصطلح "خدام الدولة" "أكذوبة كبيرة"، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن المستفيدين "ذبحوا الدستور والقانون، وليس لهم أدنى سند قانوني لما ارتكبوه"، مردفا أن جميع المستفيدين "خالفوا الدستور والقانون والأخلاقيات، وغير مأسوف على مغادرتهم مناصبهم".

أفتاتي أوضح أن من يسمون أنفسهم "خدام الدولة" يتسترون وراء هذا المصطلح ويدافعون عن بعضهم البعض، مطالبا بالكشف "عما سطوا عليه في البحار والعقارات وغيرها بعيدا عن الملك الخاص بالدولة"، معتبرا أن هذه الأفعال ترقى إلى "جرائم اقتصادية وسياسية"، وليست مجرد اغتناء بأساليب مشبوهة.

من جهتها قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن ما يحدث "ريع سياسي معروف وسبق التحدث عنه في عدد من المرات، باعتباره استفادة غير مستحقة من الأراضي والبحار والنسب التفضيلية في الأبناك والإعفاءات الضريبية، وغيرها من الأمور التي تغذي منظومة الريع بالمغرب لشراء الولاءات"، وفق تعبيرها.

وأضافت منيب، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مسؤولين اكتفوا بالتنديد وكأنهم جمعية من جمعيات المجتمع المدني لا غير، على الرغم من تقديمهم وعودا بمحاربة الفساد والريع، متسائلة عن الأسباب التي تجعل المسؤولين لا يدفعون بملفات المجلس الأعلى للحسابات نحو القضاء.

وخلصت المتحدثة إلى أن الأمر يتعلق بـ"نفاق سياسي كبير"، معتبرة أن "الحكومة طبّعت مع أشكال الفساد"، داعية إلى محاربته ووضع خطة شاملة متكاملة للغرض ذاته، و"ليس استغلال الانتخابات لتمرير قوانين متعلقة بالتقاعد والمقاصة"، تقول منيب.