الحكومة تفرج عن قانون الإضراب…يمنع السياسة ويشترط إخبار رئيس الحكومة

[nasser]

الجواب :::::::: الخميس 28 يوليوز 2016 ==== قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، إنه سيتم الإفراج عن قانون الإضراب خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح الصديقي، في معرض رده على سؤال شفوي حول “ضرورة التعجيل بوضع القانون التنظيمي للإضراب” تقدم به فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن قانونا من هذا القبيل “لا يجب التسرع فيه” لأنه يكتسي أهمية بالغة، مشيرا إلى أن هذا القانون يتضمن عددا من المقتضيات تهم، أساسا، معرفة الطرف الذي يقوم بالإضراب، وبعض القطاعات الحيوية التي يمكن أن يكون فيها إضراب.
وأكد أن الحكومة حرصت، بشكل كبير، على اعتماد المقاربة التشاركية في بلورة هذا القانون، مبرزا أن الوزارة تجمعها علاقات وطيدة مع النقابات.
وحسب الوزير فإن قانون الإضراب حق نقابي مشروع لا يمكن التراجع عنه لأنه منصوص عليه في الدستور، مبرزا أن المغرب أحرز تقدما في مجال الحريات النقابية، مسجلا، في هذا الصدد، أن عدد الإضربات بالمغرب في انخفاض مستمر، حسب آخر الإحصائيات.


ويمنع قانون الإضراب الجديد أي إضراب لأهداف سياسية، كما يشترط أن تخبر الجهة الداعية للإضراب في القطاع العام رئيس الحكومة والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والوظيفة العمومية والتشغيل قبل 7 أيام على الأقل.
وبأمر من قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة يمكن تعليق الإضراب إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الخدمات الأساسية في حدودها الدنيا، بناء على طلب من رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المسؤولة عن القطاع المعني بالإضراب.