قضية في منتهى الغرابة و التعقيد ...قاض يطلق سيدة و يتزوجها للسطو على أملاك زوجها

[nasser]

أخبارنا المغربية الاثنين 22 غشت 2016

فتحت المصالح المختصة بوزارة العدل والحريات، تحقيقا عاجلا في ملف “غريب” يتعلق بطلاق "استثنائي" تم بآسفي، استغرقت مسطرته ثلاثة أيام فقط، ليصدر الحكم بطلاق الزوجين، فاتحا بذلك الباب أمام القاضي نفسه الذي أصدر الحكم بالزواج من السيدة المطلقة.

و قالت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن حادث الطلاق هذا، يخص مهاجرا مغربيا بالديار الإيطالية ظل يجهل طلاقه لزوجته منذ 2005، تاريخ صدور الحكم إلى شهر دجنبر الماضي، حيث عرف المهاجر عن طريق الصدفة، فقط مؤخرا، أن زوجته متزوجة من رجل آخر ليس سوى القاضي الذي نطق بحكم طلاقه، رغم أنها ما زالت إلى الآن تتعامل معه معاملة الأزواج، إذ ظل ينفق عليها وعلى أبنائه ويبعث لها بحوالات مالية تجاوزت قيمتها في بعض الأحيان 20 ألف درهم شهريا، كما سافرت معه إلى إيطاليا عدة مرات، وعاشرته معاشرة الأزواج.

الطلاق كان خلعيا، حيث تم من طرف المهاجر المغربي، رغم أن الأخير لم يكن يعلم به نهائيا، ما يؤكد وجود تزوير في الوثائق، وهو الأمر الذي يثبته عدم تطابق أسماء العدول الذين حرروا رسم الطلاق الخلعي مع الإمضاءات والتأشيرات التي ذيل بها الرسم.

ومن الأمور الغريبة التي حملها الملف أن السيدة رغم أنها طلقت من المهاجر المغربي، إلا أنها ظلت تطلب منه إنجاز مجموعة من الوثائق الإدارية التي تتعلق بها وبأبنائها وكأنها ما زالت على ذمته، ومن بينها وكالات وتفويضات استطاعت من خلالها التصرف في العديد من ممتلكاته.

والأخطر من ذلك أنها تنمت من تغيير نسب ابنها الذي ازداد سنة 2008 وسجل بدفتر الحالة المدنية الخاص بالمهاجر، فيما الطلاق المزعوم تم سنة 2005، والغريب أنها استطاعت فيما بعد تغيير نسب الطفل باسم القاضي، رغم أن الابن كان مسجلا في دفتر الحالة المدنية الخاص بالمهاجر.

[nasser]

الأمن يبحث عن قاض طلق زوجة مهاجر ليتزوجها الأربعاء 24 غشت 2016 ==== اليوم 24 ==== بعد أن فجر مهاجر مغربي قبل يومين، قضية تطليق قاضٍ لزوجة دون علمه ليتزوجها، علم “اليوم24” أن المصالح الأمنية في مدينة آسفي تبحث عن القاضي وملابسات هذه القضية.

وفتحت وزارة العدل تحقيقا في قضية الطلاق الذي تم سنة 2005، ولم يعلم به الزوج الذي يعيش في إيطاليا إلا في شهر دجنبر الماضي.

ومن الأمور الغريبة التي حملها الملف أن السيدة رغم أنها طلقت من المهاجر المغربي، إلا أنها ظلت تطلب منه إنجاز مجموعة من الوثائق الإدارية التي تتعلق بها وبأبنائها وكأنها ما زالت على ذمته، ومن بينها وكالات وتفويضات استطاعت من خلالها التصرف في العديد من ممتلكاته.

وحسب ما أوردته جريدة «المساء»، فان السيدة رغم أنها طلقت من المهاجر المغربي، إلا أنها ظلت تطلب منه إنجاز مجموعة من الوثائق الإدارية التي تتعلق بها وبأبنائها وكأنها ما زالت على ذمته، ومن بينها وكالات وتفويضات استطاعت من خلالها التصرف في العديد من ممتلكاته.
أكثر من هذا، فإنها غيرت نسب أحد أبنائها في سجل الحالة المدنية لتنسبه إلى القاضي بعدما كان باسم زوجها المهاجر.

[nasser]

محامي المهاجر المغربي يطلب خبرة “ADN” بخصوص فضيحة “طلاق آسفي” نون بريس :::::::::::: الاثنين 29 غشت 2016
دخلت فضيحة “طلاق آسفي” منعطفا جديدا، حيث يتجه دفاع المهاجر المغربي بإيطاليا نحو تقديم طلب عاجل لإجراء الخبرة الجينية “ADN” على الطفل الذي سجل بدفتري حالة مدنية لأم واحدة ووالدين اثنين، الأول هو المهاجر المغربي والثاني هو القاضي، الذي تزوج من الطليقة بعد الطلاق الخلعي الذي لا علم للطليق به.

وأفادت يومية “المساء” في عددها ليوم غد الثلاثاء 30 غشت الجاري، أن القاضي يحاول النأي بنفسه عن الملف بعد أن أخذ أبعادا فضائحية، حيث افترق مع زوجته في الآونة الأخيرة في انتظار أن يباشر مسطرة إجراءات الطلاق.

وأكد حسين برتول، محامي المهاجر الإيطالي، أنه بصدد رفع دعوى قضائية إلى وكيل الملك في مواجهة القاضي وإثبات نسب الطفل، ذلك أن موكله يتوفر، حسب تصريحه، على جميع الوثائق القانونية التي تثبت نسب الطفل إليه، وأنها وثائق سليمة ويمكن التأكد منها.

كما نفى أن يكون المهاجر أو شقيقته أو أحد من أقربائه قد قاموا بعملية ابتزاز، لأنه لا يوجد ما يبرر هذا الفعل، بل إن المهاجر يتشبث بنسب طفله الذي يتوفر على وثائق ثبوتية بخصوصه وكذا بممتلكاته.

وقال المصدر ذاته إن الملف يعج بالكثير من الاختلالات التي سيبث فيها القضاء.