"الجماعة" تنعي إفلاس المدرسة العمومية وتندد بتخريب التعليم

[nadiazou]

هسبريس - أمال كنين
عادت جماعة العدل والإحسان لتنتقد قطاع التعليم ببلادنا رافعة شعار "كفى تخريبا للمدرسة العمومية"، مؤكدة أن "قضية التعليم بالمغرب ليست مجالا للمزايدات السياسوية الرخيصة، ولا أداة للتوظيفات الإيديولوجية الضيقة، ولا آلية لإعادة إنتاج الفساد والتطبيع مع الاستبداد" حسب تعبيرها، منتقدة كذلك ما أسمته: "التراجعات والتجاوزات الخطيرة التي طالت صياغة وتنزيل منهاج التربية الإسلامية".
جماعة العدل والإحسان قالت، عبر بيان لقطاع التربية والتعليم التابع لها، إنها "تسجل باستغراب شديد تمادي صناع القرار التربوي في هذا البلد في نهج سياسة التحكم والاستفراد، والإمعان في تضييع فرص الإصلاح الجاد والإجهاز المباشر على حق أبناء المغاربة في تعليم مجاني منصف ومتكافئ وذي جودة"، معلنة تضامنها مع الفئات العريضة من الأسر المغربية المطالبة بحق أبنائها في مقعد مريح وتعليم جيد وزمن مدرسي كامل بالمدرسة العمومية.
وحمّلت الجماعة، في بيانها، الدولة المغربية كامل المسؤولية فيما وصلت إليه المدرسة العمومية من "فشل وإفلاس"، حسب تعبيرها، مشيرة إلى أن الأمر "يكشف زيف شعارات مدرسة الجودة والإنصاف والارتقاء التي رفعتها الرؤية الإستراتيجية".
واعتبر المصدر نفسه أنه تم تسجيل "أسوأ دخول مدرسي في تاريخ المدرسة المغربية"، قائلا: "لقد ضاقت المدارس بأبنائها، وحطم تكديس الأطفال في الفصول المتهالكة والأقسام المشتركة الأرقام القياسية، في الوقت الذي وصل فيه النقص الحاد في الأطر التربوية والإدارية مستويات غير مسبوقة، فكانت انطلاقة متعثرة بكل المقاييس عكست نموذج التدبير العبثي والتسيير العشوائي والقرار الترقيعي المرتبك".
واعتبرت الجماعة خطابات الإصلاح "لن تعدو أن تكون دعايات ماكرة وشعارات زائفة تروج لإلهاء الشعب وتسويق الوهم واستجلاب الدَين"، محذرة مما أسمته "مخططات تخريب المدرسة العمومية، وتنصل الدولة من مسؤوليتها عن التعليم؛ وذلك من خلال إرغام الآباء قهرا إلى تهريب أبنائهم نحو مدارس خصوصية تغيب في معظمها الرعاية والمراقبة والتأطير ويتحكم في توجيه واحتكار كثير منها طغمة مستأثرة من لوبيات الأموال والمصالح"، على حد قولها.
ومن بين الانتقادات التي حملها بيان الجماعة ما أسماه "الارتباك والتضارب في تدبير مسلك الإدارة التربوية، وما نتج عنه من فراغ إداري مهول، حيث تم اللجوء إلى الترقيع كالعادة؛ وذلك من خلال تكليف مدرسين بتسيير الإدارة أو مطالبة مديرين بتسيير أكثر من مؤسسة"، إضافة إلى ما قال إنه "تغييب الأبعاد التربوية في مقاربة مشكلتي الاكتظاظ والخصاص، والنظر إلى المتعلمين باعتبارهم كما متكاثرا يكفي إيواؤه في الفصول، والأطر التربوية أرقاما صماء يجب استنزافها حتى آخر رمق".
وقالت الجماعة إن بعض المديريات الإقليمية لجأت أيضا خلال هذا الموسم إلى "إبرام صفقات مع شركات المناولة لتغطية الخصاص في الأطر التربوية، تمهيدا لتمرير مشروع التشغيل بالعقدة"، إضافة إلى انتقادها ما أسمته "التخبط في تدبير توزيع الأساتذة المتدربين على مناطق التدريب واستغلالهم في سد الخصاص في غياب تام للمواكبة والتأطير والتتبع والتحفيز"، ثم "اللجوء إلى تنقيل الأساتذة قسرا لسد الخصاص دون مراعاة ظروفهم الاجتماعية والنفسية والمادية".

[nasser]

هسبريس - أمال كنين
الثلاثاء 27 شتنبر 2016
عادت جماعة العدل والإحسان لتنتقد قطاع التعليم ببلادنا رافعة شعار "كفى تخريبا للمدرسة العمومية"، مؤكدة أن "قضية التعليم بالمغرب ليست مجالا للمزايدات السياسوية الرخيصة، ولا أداة للتوظيفات الإيديولوجية الضيقة، ولا آلية لإعادة إنتاج الفساد والتطبيع مع الاستبداد" حسب تعبيرها، منتقدة كذلك ما أسمته: "التراجعات والتجاوزات الخطيرة التي طالت صياغة وتنزيل منهاج التربية الإسلامية".

جماعة العدل والإحسان قالت، عبر بيان لقطاع التربية والتعليم التابع لها، إنها "تسجل باستغراب شديد تمادي صناع القرار التربوي في هذا البلد في نهج سياسة التحكم والاستفراد، والإمعان في تضييع فرص الإصلاح الجاد والإجهاز المباشر على حق أبناء المغاربة في تعليم مجاني منصف ومتكافئ وذي جودة"، معلنة تضامنها مع الفئات العريضة من الأسر المغربية المطالبة بحق أبنائها في مقعد مريح وتعليم جيد وزمن مدرسي كامل بالمدرسة العمومية.

وحمّلت الجماعة، في بيانها، الدولة المغربية كامل المسؤولية فيما وصلت إليه المدرسة العمومية من "فشل وإفلاس"، حسب تعبيرها، مشيرة إلى أن الأمر "يكشف زيف شعارات مدرسة الجودة والإنصاف والارتقاء التي رفعتها الرؤية الإستراتيجية".

واعتبر المصدر نفسه أنه تم تسجيل "أسوأ دخول مدرسي في تاريخ المدرسة المغربية"، قائلا: "لقد ضاقت المدارس بأبنائها، وحطم تكديس الأطفال في الفصول المتهالكة والأقسام المشتركة الأرقام القياسية، في الوقت الذي وصل فيه النقص الحاد في الأطر التربوية والإدارية مستويات غير مسبوقة، فكانت انطلاقة متعثرة بكل المقاييس عكست نموذج التدبير العبثي والتسيير العشوائي والقرار الترقيعي المرتبك".

واعتبرت الجماعة خطابات الإصلاح "لن تعدو أن تكون دعايات ماكرة وشعارات زائفة تروج لإلهاء الشعب وتسويق الوهم واستجلاب الدَين"، محذرة مما أسمته "مخططات تخريب المدرسة العمومية، وتنصل الدولة من مسؤوليتها عن التعليم؛ وذلك من خلال إرغام الآباء قهرا إلى تهريب أبنائهم نحو مدارس خصوصية تغيب في معظمها الرعاية والمراقبة والتأطير ويتحكم في توجيه واحتكار كثير منها طغمة مستأثرة من لوبيات الأموال والمصالح"، على حد قولها.

ومن بين الانتقادات التي حملها بيان الجماعة ما أسماه "الارتباك والتضارب في تدبير مسلك الإدارة التربوية، وما نتج عنه من فراغ إداري مهول، حيث تم اللجوء إلى الترقيع كالعادة؛ وذلك من خلال تكليف مدرسين بتسيير الإدارة أو مطالبة مديرين بتسيير أكثر من مؤسسة"، إضافة إلى ما قال إنه "تغييب الأبعاد التربوية في مقاربة مشكلتي الاكتظاظ والخصاص، والنظر إلى المتعلمين باعتبارهم كما متكاثرا يكفي إيواؤه في الفصول، والأطر التربوية أرقاما صماء يجب استنزافها حتى آخر رمق".

وقالت الجماعة إن بعض المديريات الإقليمية لجأت أيضا خلال هذا الموسم إلى "إبرام صفقات مع شركات المناولة لتغطية الخصاص في الأطر التربوية، تمهيدا لتمرير مشروع التشغيل بالعقدة"، إضافة إلى انتقادها ما أسمته "التخبط في تدبير توزيع الأساتذة المتدربين على مناطق التدريب واستغلالهم في سد الخصاص في غياب تام للمواكبة والتأطير والتتبع والتحفيز"، ثم "اللجوء إلى تنقيل الأساتذة قسرا لسد الخصاص دون مراعاة ظروفهم الاجتماعية والنفسية والمادية".