رأي . المدير الإقليمي للتعليم بمراكش يغرد خارج سرب الإصلاح

[nasser]

أبو إلياس : الخميس 27 أكتوبر 2016 ===== كلامكم ======
تعيش المنظومة التربوية والتعليمية بمدينة مراكش أسوء دخول مدرسي في تاريخها ليس فقط بسبب قلة الموارد البشرية وتداعيات اتساع قاعدة المستفيدين من التقاعد النسبي، ولكن أيضا بسبب تواضع خبرة وكفاءة المدير الإقليمي الجديد، واصراره على انتهاج مقاربة استفزازية استعلائية همشت الكفاءات التي دأبت على تصريف حركية الأطر التربوية بكل انسيابية ومرونة واحتكام لقواعد التوافق وللمقاربة التشاركية واستقوائه بتعنته وانتصاره لإرادته المنفردة وبعناصر من خارج المديرية الاقليمية.
ولعل نتائج ومخلفات ما سمي بحركة سد الخصاص وتدبير الفائض أو ما اتفق على تسميته بالمهزلة المجلجلة و الانزلاقات التي طبعتها تترجم واقع العبث والاستهتار بالمسؤولية والتجاهل التام لحقوق الأطر التعليمية. وحتى نسمي الأشياء بمسمياتها فالتكليفات والتعيينات التي قام بها المدير الإقليمي في إطار سد الخصاص وتدبير الفائض والملفات الصحية ( لا زالوا معتصمين بالمديرية الإقليمية ) لم تحترم مقتضيات المذكرة المنظمة وكانت في باطنها عباراة عن مكافآت للمتملصين من واجبهم ومعاقبة للمجدين والمتفانين بل أكثر من ذلك عمقت الفائض وكرست الخصاص فكيف لسيادة المدير الإقليمي أن يشرح للرأي العام التربوي بمراكش كيف استفادت أستاذة من الانتقال وهي غير فائضة أي أن المذكرة التنظيمية لا تعنيها بل أكثر من ذلك تركت خصاصا في مدرسته الأصلية أزيد من 100 تلميذ بدون مدرس للغة الفرنسية “إلى حد كتابة هذه السطور” علما أن الأستاذة المذكورة انتقلت من مؤسسة بأزلي إلى مدرسة الإمام الغزالي التي لا تبعد سوى بعشرين متر من سكنها. وكيف لسيادته أن يقنعنا بمشروعية المهزلة التي كانت مدرسة أنوال مسرحا لها وبطلتها أو بطلاتها لسن سوى قريبات من الدرجة الأولى لمسؤولين بالنيابة وغيرها من الحالات التي يضيق المجال لتعدادها ، أنها فقط غيض من فيض.
إن الانزلاقات التي طبعت ما سمي بحركة سد الخصاص وتدبير الفائض بالمديرية الاقليمية لمراكش تعكس بصورة جلية المآسي والتعثرات والاختلالات التدبيرية تجعل كل الفاعلين والمهتمين بالمنظومة التعليمية غير مرتاحين لخطورة هذه الاختيارات وأثارها السلبية على استقرار النفسي والاجتماعي للمدرسين وعلى عطاءاتهم البيداغوجية ومردوديتهم كما تعكس بجلاء قصور الاداء للمدير الإقليمي للتعليم بمراكش والتغطية عن سياسة استغلال النفوذ الإداري والمحسوبية والزبونية .