العماري: التوظيف بالتعاقد أحسن طريقة لتجويد أداء الإدارة المغربية

[nasser]

أمال كنين (صور: منير امحيمدات)
الجمعة 16 دجنبر 2016
قالت جميلة العماري، مديرة الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إن الاختلالات والأعطاب التي تعرفها الإدارة المغربية ليست وليدة الصدفة، بل نتيجة تراكمات سياسية واجتماعية وثقافية.

العماري، التي كانت تتحدث في ندوة نظمها مركز هسبريس للدراسات والإعلام حول موضوع "واقع الإدارة المغربية وتحدي الإصلاح"، مساء اليوم الجمعة، وقفت عند أبرز "اختلالات" الإدارة المغربية، من قبيل "تعقد المساطر"، و"انعدام ثقافة القرب"، إضافة إلى ما أسمته "الموروث الثقافي"، قائلة إن "هناك موظفين لا ينطبق عليهم وصف الإدارة المواطنة، لأنهم يفضلون المصلحة الشخصية ويتخذون من الإدارة مصدر دخل فقط".



وأوضحت العماري أن "الواقع بات يطرح إمكانية تجويد الإدارة العمومية"، وزادت: "حان الوقت لكي نعيد الأمور إلى نصابها، ونخلق ترسانة قانونية لتجويد عمل الإدارة"، منبهة إلى أن "المشكل جذري وعميق"؛ فيما طريقة التفاعل معه "ضعيفة"، ولافتة إلى أن "هناك عناصر متنوعة أدت إلى فقدان الثقة بين المواطن والإدارة".

واعتبرت المتحدثة ذاتها أن من الحلول الممكنة لتأهيل الإدارة المغربية التوظيف بناء على التعاقد، قائلة: "إنها أحسن طريقة لتجويد الإدارة المغربية؛ لأن التعاقد ينبني على المردودية، بناء على أساس قانوني، ويبقي المتعاقدين أحرارا في تضمين العقد الشروط التي يريدونها".



ومن الحلول التي وقفت عليها العماري أيضا "الإدارة الإلكترونية"، مبرزة أن الأخيرة "ستجعل التواصل غير مباشر بين المواطن والإدارة؛ ما سيكون عاملا في تجاوز الزبونية والمحسوبية"، ومفيدة بأن "المجال الإلكتروني دخل إلى قلب البيوت القروية".

ونبهت العماري إلى أن "التعاقد كذلك مدخل من مداخل التنمية الإدارية"، مشددة أيضا على ضرورة أن يكون الإصلاح وفق نظرة شمولية مندمجة، بداية من إصلاح التعليم، وصولا إلى الجامعة وحتى الإدارة، ومعتبرة أن "الإشكال الحالي هو عدم التنسيق وعدم الاتفاق على إستراتيجية موحدة، ما يفتح المجال أمام تبذير الأموال والجهود".



وشددت المتحدثة ذاتها على ضرورة إيلاء الأهمية للتكوين المستمر، مفيدة بأن المسالك المتوفرة بالجامعة المغربية "لا تستجيب لحاجيات سوق الشغل، سواء في القطاع الخاص أو في المرافق العمومية"، وزادت أن "هناك مجموعة من المرتكزات التي تنص على وجوب التكوين المستمر، من قبيل الخطب الملكية، إضافة إلى مرسومين سابقين، أحدهما يعود إلى عام 2004 والثاني إلى عام 2005؛ ناهيك عن الدستور المغربي؛ إلا أنه كعنصر محفز يظل غائبا"، على حد قولها.

وفي الإطار نفسه نادت مديرة الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بضرورة مد الجسور بين الإدارة والجامعة، موجهة نصيحة بالاعتماد على بحوث الطلبة في هذا المجال للخروج بتوصيات مندمجة، والوصول إلى الإصلاح. = هسبريس