التوقيع على اتفاقية شراكة لمأسسة المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية

[nasser]

التوقيع على اتفاقية شراكة لمأسسة المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية بمقر وزارة الوظيفة العمومية،ترأس يوم الجمعة 17 فبراير 2017،إدريس مرون وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالنيابة، بحضور ليلى رحيوي رئيسة مكتب شمال إفريقيا لهيئة الأمم المتحدة للمساواة وتمكين المرأة، مراسيم حفل التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وهيأة الأمم المتحدة للمرأة، المتعلقة بمواكبة ودعم تنزيل استراتيجية مأسسة المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية.
وتهدف هذه المبادرة التي ستغطي الفترة الممتدة من 2017 إلى غاية 2019 ، إلى الدعم المالي والتقني لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة من طرف هيأة الأمم المتحدة للمرأة، التي تتوفر على خبرة في مجال دعم المبادرات الرامية إلى اعتماد مبدأ المساواة بين الجنسين وتعزيز دينامية هذه المأسسة داخل الوظيفة العمومية. وستشمل هذه الاتفاقية، السياسات والبرامج والمشاريع التي تسهر عليها الإدارة العمومية في مجال المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي ضمن هياكل الوظيفة العمومية والثقافة السائدة فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن استراتيجية مأسسة المساواة بين الجنسين، تهدف إلى تعزيز فعالية المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، وفقا للأحكام الدستورية، من خلال إدماج مبدأ العدالة والمساواة بين الجنسين أفقيا في الإصلاحات التي شرعت فيها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والدفع إلى تغيير المواقف والسلوكيات في الادارة العمومية. كما تروم هذه الاستراتيجية تعزيز وظيفة عمومية تضمن للمرأة وللرجل حقوقا متساوية: تساوي في ولوج المناصب، وتكافؤ الفرص في الحياة المهنية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخصوصية للنساء والرجال الموظفين، والمساواة في المعاملة، لتصبح نموذجا ومثالا يُحتذى به من قبل باقي مؤسسات الدولة.
وللإشارة، تعتبر مأسسة المساواة بين الجنسين داخل الوظيفة العمومية إحدى أولويات أوارش التحديث، إذ عملت الوزارة على تعميم الدليل مرجعي لإدماج مقاربة النوع في مسلسل الانتقاء والتوظيف والتعيين والحركية والترقية، بالإضافة إلى تحديد حاجيات مختلف الوزارات من التكوين في مجال مقاربة النوع. وعملت كذلك على توسيع شبكة التشاور بين الوزارات المكلفة بإدماج مقاربة النوع في تدبير الموارد البشرية في الوظيفة العمومية لتشمل ممثلي جميع الوزارات والإدارات العمومية. و سهرت الوزارة أيضا إلى إحداث مرصد مقاربة النوع بالوظيفة العمومية والذي سيكون أداة أساسية في مسلسل اتخاذ القرار في هذا المجال، وهيئة استشارية فاعلة، تنكب الوزارة حاليا على الانتهاء من انجاز الدراسة التقنية المتعلقة بتفعيله.
والجدير بالذكر، أن النهوض بوضعية المرأة والعمل على تطويرها وتمكين النساء من تمثيلية عادلة بالمناصب العليا ومناصب المسؤولية يعتبر إحدى الرهانات الاستراتيجية لبلادنا، حيث تمثل التوجيهات الملكية السامية ومقتضيات دستور المملكة المرجعيات الاساسية للإرادة السياسية الحقيقية الساعية إلى إرساء مبدأ المساواة والإنصاف وجعله واقعا عمليا وفعليا. .................................. إدارة نيوز.نت / 19 فبراير 2017