قوانين جديدة خاصة بالمياه العادمة في طريقها للمغرب

[nasser]

الدار البيضاء : الأربعاء 12 أبريل 2017

باعتباره فضاءا للتجمع و التآزرات متعددة الفاعلين، ينضم الإئتلاف المغربي للماء المعروف اختصارا ب(كوالما) للجھود الموجھة للحماية و التثمين المستدام للموارد المائية و استعمالھا بشكل مسؤول.

و بمناسبة اليوم العالمي للماء الذي تميز ھذه السنة بتسليط الضوء على مسألة «المياه العادمة»، نظم الائتلاف المغربي للماء بحر هذا الأسبوع مناظرة حول موضوع : "الإئتلاف المغربي للماء : أي تآزرات بين الاطراف المعنية من أجل تدبير مستدام للموارد المائية ؟ من مؤتمر التغيرات المناخية كوب22 إلى كوب23".

ھذا اللقاء المنظم بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة سوس ماسة، على إثر مؤتمر المناخ كوب22 ،يندرج في إطار تحضيري لمؤتمر التغيرات المناخية كوب23 الذي سينعقد في مدينة بون في نونبر 2017 ،و تترأسه جزر فيدجي.

و تھدف المناظرة إلى المساھمة في التدارس باستعراض تطور الاطار المؤسساتي المغربي في قطاع الماء و التطھير، خاصة و ليس حصريا من خلال قوانين حول الساحل، و الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص و القانون الجديد 15 -36 حول الماء (منشور في 25 غشت 2016 (و تفعيلھا عن طريق برامج و/أو مشاريع.

و يتمثل الھدف أيضا في التحسيس بالضرورة الحيوية للماء من أجل التنمية بشكل عام و السلامة الغذائية بشكل خاص، و من خلال التدارس و تبادل الاراء و التجارب، يھدف الائتلاف المغربي للماء إلى النھوض بحكامة للماء تمكن من تعزيز تدبير
الطلبات و التثمين المعقلن للماء المتاح و الانظمة الايكولوجية التي توفره.

و بھذه المناسبة صرحت السيدة حورية التازي صادق، رئيسة الائتلاف المغربي للماء و الخبيرة المختصة في مجال الماء لدى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قائلة إن : «المغرب الذي تأتي كل مياھه من التساقطات المطرية، أدرك دائما قيمة الماء.

و رغم ذلك، فالتوقعات فق سنة 2050 تبرز تأثير عدم الاستقرار المناخي على توافر الموارد المائية بينما يتزايد الطلب عليھا و يتنوع".

و تجدر الإشارة الى ان منظمة الامم المتحدة الاھتمام تهتم بإشكالية المياه العادمة و مختلف وسائل تقليص حجمھا و تطوير وسائل إعادة استعمالھا، و بالفعل، فما يقل عن 80 %من المياه العادمة اتية من المناطق السكنية والمدن و المصانع و الفلاحة، ھي مياه يتم تصريفھا في الطبيعة، مما يؤدي إلى تلوث البيئة و إنھاك التربة. هبة بريس