الحكومة تقرر إلغاء مجانية التعليم في الجامعات/الثانويات/ و الإعداديات

[nasser]

عودة الجدل حول إلغاء مجانية التعليم بعد تبني الحكومة لتوصيات مجلس عزيمان
أخبارنا المغربية : 28/12/2017

تستعد الحكومة للإفراج عن قانون يمهد الطريق لإنهاء مجانية التعليم، حيث سارت حكومة سعد الدين العثماني على نهج الخطة الاستراتيجية التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، خاصة فيما يتعلق بآليات تمويل المنظومة التربوية، ومنها ضرورة مساهمة عدد من الأطراف من أجل تنويع مصادر التمويل.

و ينتظر النص القانوني، الذي يوجد الآن بين يدي الأمانة العامة للحكومة، أن يعيد الجدل المثار حول مجانية التعليم، وهذا النص لم يخرج عن مضامين الخطة الاستراتيجية فيما يتعلق بضرورة مساهمة الأسر في تمويل التعليم العالي عبر إحداث رسوم للتسجيل، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل.

يرتقب أن يحدد مشروع قانون الإطار مساهمة اجتماعية للتضامن من أجل إدماج الساكنة المعوزة في المنظومة التعليمية، سيتم تحصيلها على أساس اقتطاع مداخيل ضريبية على الدخل وعلى الشركات، والمتوفرة من عائدات صندوق المقاصة

[nasser]

المشروع الحكومي القاضي بإلغاء مجانية التعليم أو القنبلة الموقوتة
عبد اللطيف مجدوب السبت 30 دجنبر 2017

أصبح مبتذلا أو من قبيل الحشو بحث أزمة التعليم بالمغرب استنادا إلى التقارير الوطنية والدولية والدراسات المؤسساتية ؛ بما فيها الإحصائيات المخجلة عن ضعف تعلمات التلاميذ ، وتدني قدراتهم المهارية . ويلاحظ ؛ وهذا هو المؤشر الخطير ؛ أن التلميذ المغربي الواحد يكلف خزينة الدولة 13000 دهـ سنويا أي من 36 إلى 40 دهـ يوميا ، وبميزانية عامة وصلت سنة 2017 إلى قرابة 45 مليار دهـ . ويعد قطاع التعليم الأكثر استنزافا للنفقات العامة ، بيد أن مخرجاته تكبد الدولة خسائر فادحة في شكل معطيات عن تدني مستوى الكفايات لدى التلاميذ والأطر التعليمية ، وتمس بشكل مباشر أداء الأطر المغربية حاليا في جميع القطاعات الخاص منها والعام .

ولمقاربة موضوع الأزمة التعليمية ؛ سننتهي حتما إلى مداخل أو بالأحرى مفاتيح تعد ؛ برأي المراقبين ؛ المسؤولة عن الوضع الكارثي الذي تتردى فيه الوضعية التعليمية الحالية ؛ منها قضية الحكامة وضعف أو بالأحرى غياب المحاسبة ؛ وتحكم البيروقراطية والنظرة العمودية المركزية إلى جانب غياب واستثمار البحوث الميدانية الخاصة بتقصي ومتابعة أوجه الاختلالات القطاعية ؛ وتشتت القرار عبر مستويات متعددة ؛ من المركزي إلى الجهوي فالإقليمي ثم المحلي .. مع ما ترافقه من ميزانيات ؛ تتآكل أحجامها بتعدد أيادي تدبيرها وصرفها ، فضلا عن غشيان ظواهر لاتربوية داخل المؤسسات التعليمية كغياب الجسور بين المؤسسة التعليمية والأسرة .

الوسائل الديداكتيكية وتقادمها

لعل من أبرز وجوه الاختلالات التي يشكو منها القطاع حاليا وجود محفظة ديداكتيكية متقادمة ؛ ما زالت معتمدة في تدريس كثير من المواد التعليمية كالسبورة السوداء والكتاب والأستاذ/المعلم بالرغم من وجود حصص باهتة في مادة التعرف إلى أوليات استخدام الحواسيب وهي معطلة في معظم المؤسسات التعليمية للنقص الحاد في الأطر التقنية التربوية .

قراءة في المشروع الحكومي

تعتزم الحكومة ؛ في الأيام القادمة ؛ تدشين السنة الإدارية 2018 بالتصويت على مشروع بنزع مجانية التعليم في " السلكين العالي والثانوي التأهيلي " مع التأكيد على " ضرورة استمرارية مجانية التعليم الإلزامي ... ومنح تسهيلات جبائية للتعليم الخاص " .

ويأتي هذا المشروع في ظل وضعية تعليمية قاتمة ، ويضمر المشروع نية بالتعاطي "العادل والمستحق مع الرسوم المستحقة عن التعليم لفائدة الأسر ذوات الدخل المحدود ..."

ونلاحظ أيضا تكريس عامل التفاوت الطبقي بين التعليمين في القطاعين العمومي والخاص ، مع منح هذا الأخير امتيازات في الأداء الضريبي ... وستكون من تداعياته منح فرص أكثر للتلاميذ المنتمين إليه ، مما سيحدو بالآباء إلى تفضيل التعليم الخاص رغم علاته التي يمكن إجمالها فيما يلي :

- تنميط التعلمات وتركيزها على مهارات معينة ؛

- حصر اهتمام التلميذ في مواد خاصة دون سواها ؛

- تهيئ التلميذ منذ البداية لمواد الامتحان ؛

- تساهل في تنقيط أنشطة التلميذ ؛

- صعوبة مسايرة تلميذ التعليم الخاص في التعليم الجامعي ؛

- أطر التعليم الخاص بما فيها الإدارة والأطر التربوية لا تخضع لتكوينات منتظمة ؛

نزع المجانية لكن بشروط

حتى إذا تم التصويت لفائدة المشروع الحكومي بنزع مجانية التعليم ، فسنلاحظ في أعقاب إنزاله وتفعيله تحول جماعي إلى التعليم الخاص ؛ ما دام الأداء سيشملهما معا في السلكين الثانوي التأهيلي والعالي (في الخاص والعمومي)

لكن هذا الأداء ؛ سيكون على جمعيات آباء وأولياء التلاميذ الرفع من سقف شروطه التربوية والتوظيفية ، منها على وجه الخصوص:

* تطوير الأساليب الديداكتيكية حتى لا تبقى قصرا على الكتاب المدرسي والسبورة ؛

* إعادة تأهيل الأطر التربوية وعدم القبول بالأساتذة المتعاقدين أو المؤقتين لضعف تكوينهم ؛

* التزام الدولة بفتح آفاق الشغل في وجه الطلبة الخريجين ، وعقد شراكات التعاون بين المؤسستين المقاولاتية والتعليمية ؛

* منح جهاز جمعيات آباء وأولياء التلاميذ صفة المراقب والمستشار في إعداد البرامج التعليمية والديداكتيكية ؛

* منح تسهيلات مشجعة أمام مؤسسات الاستثمار في حقل التعليم ؛

* منح الجهوية الموسعة أحقية في اختيار الخصوصيات التعليمية لكل جهة دون تدخل المركز ؛

* ضرورة انفتاح المؤسسات التربوية التعليمية على مؤسسات مماثلة خارج المغرب ، والسعي إلى منتوج تعليمي بمواصفات دولية ومعتمدة لدى أسواق الشغل .

أخبارنا المغربية

[nasser]

قانون جديد يلزم الأسر الميسورة بمساعدة الدولة في تمويل التعليم
الاثنين 1 يناير 2018
هسبريس - محمد بلقاسم

خصص مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، الذي يرتقب أن تصادق عليه حكومة سعد الدين العُثماني الأسبوع المقبل، بابا خاصا بتمويل منظومة التربية والتعليم، معلنا عن مواصلة الدولة مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية.

وأكد مشروع القانون، الذي يحمل رقم 51.17، على ضرورة "تفعيل التضامن الوطني والقطاعي من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين"، مشددا على أهمية "مساهمة الأسر الميسورة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص".

من جهة ثانية، أعلن المشروع أن الدولة تضمن مجانية التعليم الإلزامي، ولا يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد هذا التعليم لأسباب مادية محضة إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة، مبرزا أنه سيتم إحداث صندوق خاص في قانون المالية لدعم عمليات تعميم التعليم الإلزامي وتحسين جودته، من تمويل الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء.

وفِي هذا الصدد، أكد المشروع على أن تعمل الدولة طبقا لمبادئ تكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وفي مرحلة ثانية بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء.

مشروع القانون الإطار طالب الدولة بتطوير برامج للتعاون والشراكة في إطار التعاون الدولي في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، مشيرا إلى أن ذلك مرتبط بتمويل تعميم التعليم الإلزامي، والتعليم عن بعد، والتربية غير النظامية، ومحاربة الأمية، والتعليم مدى الحياة، وتنمية البحث العلمي، والرفع من منظومة التربية والتعليم.

وتبعا لذلك، تسهر الحكومة، بحسب ما جاء في مشروع القانون الإطار، على مراجعة شاملة لمساطر وإجراءات الإنفاق على قطاع البحث العلمي، بما يحقق تبسيطها وشفافيتها وعقلنتها وفعاليتها، مبرزة أن الهدف هو "تسهيل عمليات تدبير برامج ومشاريع البحث العلمي المعتمدة، وتوفير شروط النجاعة في تنفيذها وتحقيق الأهداف المتوخاة".

[nasser]

مصدر . العثماني فوجئ بقانون “إلغاء مجانية التعليم” ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي

زنقة 20 . الرباط : الأربعاء 3 يناير 2018

فوجئ سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بإخباره من طرف الأمانة العامة للحكومة بوضع الإطار المتعلق بإصلاح المنظومة التعليمية على رأس جدول أعمال المجلس الحكومي الخميس المقبل.



وكشفت مصادر مطلعة تقول “الأخبار” أن تسريع المصادقة على القانون الذي سيحكم المنظومة التعليمية خلال العشرية المقبلة، قبل إجراء التعديل الحكومي وتحديد خليفة محمد حصاد على رأس قطاع التربية والتعليم العالي، مرده إلى طلب من الجهات العليا.

ورجحت مصادر أن يكون وراء التعجيل بالمصادقة قرب عقد مجلس وزاري حيث يدخل هذا القانون ضمن الأصناف القانونية التي يلزم عرضها على المجلس الوزاري للحصول على التأشير الملكي طبقا للفصل 49 من الدستور.