مشروع قانون إطار 51-17متعلق بمنظومة التربية و التعليم و التكوين و البحث العلمي

[nasser]

[nasser]

قانون إطار متعلق بمنظومة التربية و التعليم مثير للجدل للمصادقة بالمجلس الحكومي يوم 4 يناير 2018
الأحد 31 دجنبر 2017
للإطلاع على مشروع القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية و التعليم و التكوين و البحث العلمي

http://www.tarbiyamaroc.net/2017/12/51-17.html


تربية ماروك

[nasser]

قانون جديد يلزم الأسر الميسورة بمساعدة الدولة في تمويل التعليم
هسبريس - محمد بلقاسم
الاثنين 01 يناير 2018
خصص مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، الذي يرتقب أن تصادق عليه حكومة سعد الدين العُثماني الأسبوع المقبل، بابا خاصا بتمويل منظومة التربية والتعليم، معلنا عن مواصلة الدولة مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية.

وأكد مشروع القانون، الذي يحمل رقم 51.17، على ضرورة "تفعيل التضامن الوطني والقطاعي من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين"، مشددا على أهمية "مساهمة الأسر الميسورة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص".

من جهة ثانية، أعلن المشروع أن الدولة تضمن مجانية التعليم الإلزامي، ولا يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد هذا التعليم لأسباب مادية محضة إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة، مبرزا أنه سيتم إحداث صندوق خاص في قانون المالية لدعم عمليات تعميم التعليم الإلزامي وتحسين جودته، من تمويل الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء.

وفِي هذا الصدد، أكد المشروع على أن تعمل الدولة طبقا لمبادئ تكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وفي مرحلة ثانية بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء.

مشروع القانون الإطار طالب الدولة بتطوير برامج للتعاون والشراكة في إطار التعاون الدولي في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، مشيرا إلى أن ذلك مرتبط بتمويل تعميم التعليم الإلزامي، والتعليم عن بعد، والتربية غير النظامية، ومحاربة الأمية، والتعليم مدى الحياة، وتنمية البحث العلمي، والرفع من منظومة التربية والتعليم.

وتبعا لذلك، تسهر الحكومة، بحسب ما جاء في مشروع القانون الإطار، على مراجعة شاملة لمساطر وإجراءات الإنفاق على قطاع البحث العلمي، بما يحقق تبسيطها وشفافيتها وعقلنتها وفعاليتها، مبرزة أن الهدف هو "تسهيل عمليات تدبير برامج ومشاريع البحث العلمي المعتمدة، وتوفير شروط النجاعة في تنفيذها وتحقيق الأهداف المتوخاة".

[nasser]

الحكومة تلزم تلامذة الباكلوريا بإتقان 4 لغات
زنقة 20 . الرباط : الخميس 4 يناير 2018

انتهت الأمانة العامة للحكومة في جلستها اليوم الخميس من صياغة مشروع قانون يتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.



مشروع القانون الجديد نص على عدد من المستجدات التي طالما كانت موضع خلاف بين شرائح المجتمع المغربي، خاصة ما يتعلق بمجانية التعليم، ولغة التدريس.

والتزمت الحكومة ضمن المشروع، بجعل التلاميذ المغاربة متمكنين من إتقان أربع لغات مباشرة بعد الحصول على شهادة الباكالوريا، معلنة عن إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متمكنا من اللغة العربية، وقادرا على التواصل بالأمازيغية ومتقنا للغتين أجنبيتين على الأقل.

وفي المقابل أكد مشروع القانون الحكومي على ضرورة مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية، وأنه سيتم العمل على تمكين المتعلمين من اللغات الأجنبية في سن مبكرة من أجل تملكهم الوظيفي لهذه اللغات طيلة مسارهم الدراسي، وذلك خلال أجل أقصاه ست سنوات، مشيرا إلى أنه يتعين على المؤسسات التربوية الأجنبية بالمغرب الالتزام بتدريس اللغة العربية لكل الأطفال المغاربة الذين يتابعون تعليمهم فيها.

والهدف من هذا المشروع هو ترسيخ الهوية الوطنية، وتمكين الطلاب من اكتساب المعرفة وتحقيق كفاءات عالية بانفتاح الطلاب محليا وعالميا.