وزارة التربية الوطنية تستدعي النقابات التعليمية للحوار القطاعي يوم 6 مارس

[nasser]

هذه تفاصيل أهم ما جرى في الجولة الثالثة من الحوار الاجتماعي في إطار لجنة القطاع العام.. وهذا ما عبر عنه وفد CDT

الخميس 29 مارس 2018

الديمقراطية العمالية ـ عبد الواحد الحطابي

قالت مصادر نقابية من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن موضوع إصلاح منظومة الإدارة، استحوذ على اجتماع لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي، الذي انعقدت جولته الثالثة بعد زوال يوم أمس الأربعاء 29 مارس، بمقر الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وترأس جلستها محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالقطاع.

وأوضحت المصادر في اتصال مع "الديمقراطية العمالية"، أن الوزير بنعبد القادر، طرح خلال أشغال هذا الاجتماع الثلاثي التركيبة في إطار جولة أبريل 2018 للحوار الاجتماعي، مبادئ إصلاح الإدارة انطلاقا من محاور حددت المصادر، عناوينها نقلا عن الوزير المكلف بالقطاع في: "التدرج"، "الانفتاح"، "الملاءمة مع الدستور بالارتباط مع المرفق العام".

وبخصوص طرح الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بهذا الموضوع، كشفت المصادر ذاتها، أن وفد المركزية العمالية، تركز على وجوب استحضار تعدد المرجعيات بما فيها تقول، "المرجعية الحقوقية الكونية"، و"الإدارة المواطنة"، "الإدارة في علاقاتها بالتنمية"، و"الإدارة في علاقاتها بالديمقراطية"، "الإدارة التعاقدية"، و"الإدارة الجهوية"، وعلى "المقاربة الشمولية لأي إصلاح".

وأوضحت المصادر، أن ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكدوا من جديد في أشغال هذا الاجتماع، على موقف مركزيتهم المتمثل في أن المدخل الطبيعي لأي إصلاح "هو تنقية الأجواء الاجتماعية للعلاقات الشغلية، و"تسوية الملفات العالقة لمختلف الفئات"، و"تنفيذ الالتزامات السابقة".

وعلمت "الديمقراطية العمالية"، أن الاجتماع القادم للجنة، سينعقد الثلاثاء المقبل (3 أبريل) على الساعة الرابعة من بعد الزوال، بمقر الوزارة، حيث من المرتقب استنادا إلى إفادة مصادرنا، أن تشرع الحكومة في تقديم تصورها المتعلق بإصلاح الإدارة، كما سيتم بالموازاة مع ذلك، إدماج آراء المركزيات النقابية ومقترحاتها كما تقدم بها ممثلو هذه الأخيرة في اجتماعات اللجنة، وعرضها حسب الوزير بنعبد القادر، في إطار صيغة عرض موحد.

[nasser]

عاجل.. المكتب التنفيذي للكونفدرالية يعقد اجتماعه الأسبوعي ويتداول في ثلاث قضايا
الأربعاء 4 أبريل 2018

الديمقراطية العمالية ـ ع. الحطابي

يعقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الأربعاء 4 أبريل بالمقر المركزي بالدارالبيضاء. وحسب مصادر نقابية مسئولة، فإن القيادة التنفيذية للمركزية العمالية، ستتداول في اجتماعها الذي انطلقت أشغاله في الساعة العاشرة والنصف، في ثلاث قضايا حددت عناوينها في: الوقوف بالتحليل والمناقشة عند مجريات الحوار الاجتماعي على مستوى اللجان الموضوعاتية الثلاث، لجنة تحسين الدخل، لجنة القطاع الخاص، ولجنة القطاع العام، والتحضير، كنقطة ثانية مطروحة على جدول أعمال المكتب التنفيذي، تقول مصادرنا في اتصال مع "الديمقراطية العمالية"، لاجتماع المجلس الوطني للكونفدرالية المقرر انعقاده يوم السبت 14 أبريل بالدارالبيضاء، ومتابعة التحضير للمؤتمر الوطني السادس للمركزية.

================================================== ==========

[nasser]

خالد العلمي لهوير، عضو المكتب التنفيذي للكونفرالية الديمقراطية للشغل، يكشف ليومية "أخبار اليوم" بعض تفاصيل الحوار الاجتماعي على مستوى اللجان الموضوعاتية الثلاث، نستأذن اليومية، في إعادة نشر الحوار الذي أوردته في ركن 3 أسئلة، في الصفحة الثانية من عدد أمس الخميس 5 أبريل، تحت عنوان "الحوار الاجتماعي لا زال يراوح مكانه"
الجمعة 6 أبريل 2018
الديمقراطية العمالية

كيف تقيمون مسار الحوار الاجتماعي الذي انطلقت جولاته خلال الأسابيع الأخيرة ؟

ليس هناك أي مؤشر يطمئن ويؤكد أننا ذاهبون في اتجاه التوصل الاتفاق مع الحكومة، لأن الحوار لا زال يراوح مكانه، فالحكومة تتهرب من الإجابة عن انتظارا ت الأجراء، من خلال تنفيذ الالتزامات السابقة والاستجابة لمطالب الحركة النقابية لإنصاف الشغيلة، خصوصا اتفاق 26 أبريل 2011.

الحكومة خلال بداية الحوار اقترحت الرفع من التعويضات العائلية كحل لرفع الأجور، لكن هذه التعويضات لن تحسن من الأوضاع المالية للأجراء، بالإضافة إلى أننا كنا ننتظر أن يتم التقليص من الضريبة على الدخل خلال قانون المالية الذي تم تمريره مؤخرا، غير أننا فوجئنا أن الحكومة قلصت الضرائب للشركات ولم تفعل بالنسبة للأجراء والموظفين بالإضافة إلى أن الحكومة، تعمدت أن يكون الحوار عن طريق اللجان، (لجنة الدخل، لجن القطاع الخاص ولجنة القطاع العام)، وبالرغم من أن هناك مفاوضات إلا أن تشتيت الحوار يعد إكراها حقيقيا ولا يشي بأن هناك ملامح للاتفاق، خصوصا وأن هناك قطاعات متداخلة، مثلا قانون الإضراب لا يعني القطاع الخاص فقط، بل القطاع العام أيضا، ونفس الشيء بالنسبة لتحسين الدخل.

ماهي أهم المطالب التي تركزون عليها خلال جولات الحوار الاجتماعي؟

مطالبنا تتمحور أساسا في الزيادة في الأجور والتقليص من الضريبة على الدخل، بالإضافة إلى الرفع من التعويضات العائلية، والتعويضات عن تعيين الموظفين في مناطق نائية، ناهيك عن سحب قانون الإضراب وفتح حوار اجتماعي بخصوصه واحترام الحريات النقابية. بخصوص قانون الإضراب، هل توصلتم إلى صيغة توافقية مع الحكومة بشأنه؟

لدينا اختلاف جوهري مع الحكومة بشأنه، حيث أن القانون تمت إحالته على مجلس النواب بالرغم من أنه ذو طابع اجتماعي، كما أنه لا علاقة له بالمرجعية الدولية الخاصة بالحريات النقابية، وأغلب مقتضياته جاءت لمنع ممارسة الإضراب، من خلال الطابع الإجرائي المعقد والطويل، مع حضور العقوبات الحبسية والمالية بالنسبة للمضربين.

الحكومة اقترحت إدخال تعديلات في القانون انطلاقا من الحوار الاجتماعي، لا كننا رفضنا ذلك، وطلبنا بسحبه.

[nasser]

العثماني يعد بمكتسبات غير مسبوقة بالحوار الإجتماعي - فيديو

تربية ماروك : الاثنينن 9 أبريل 2018

[nasser]

منح أقدمية إعتبارية للأساتذة موظفي فاتح يناير 2017 - مشروع مرسوم

============================
الخميس 19 أبريل 2018

لتحميل مشروع القانون
https://drive.google.com/file/d/1o-r...ew?usp=sharing