مجلس جطو يفضح الحقاوي : 5 دراهم لتغذية الأشخاص في وضعية صعبة داخل مؤسسات الرعاية الإجتماعية

[nasser]

مجلس جطو يفضح الحقاوي : 5 دراهم لتغذية الأشخاص في وضعية صعبة داخل مؤسسات الرعاية الإجتماعية
زنقة 20 | الرباط
الثلاثاء 8 ماي 2018
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا موضوعاتيا حول مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة، تبعا لمهمة رقابية موضوعاتية شاركت فيها المجالس الجهوية للحسابات.

وتتجلى أهمية هذا الموضوع في أنه يخص شريحة من المجتمع تتسم ظروفها بالهشاشة، كما يتسم مجال الرعاية الاجتماعية بالدور الهام الذي تضطلع به الجمعيات في تدبير المؤسسات العاملة في الميدان بموازاة مع الدور الإشرافي والرقابي للأجهزة العمومية.

وقد حددت أهداف هذه المهمة الموضوعاتية في تقييم الإطار العام لتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتحديد الإكراهات المرتبطة به، وتقييم تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة، وكذا اقتراح توصيات من شأنها تحسين الإطار العام المنظم لعمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية والرفع من مستوى وشروط التكفل بهذه المؤسسات.

و أوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن مؤسسات الرعاية الإجتماعية التي تساهم في تحقيق الإستقرار الإجتماعي بلغت إلى حدود دجنبر 2016 ما مجموعه 1051 مؤسسة، بطاقة استيعابية إجمالية تناهز 92.163 مستفيد ومستفيدة، وتشغل ما يزيد عن 8500 شخص.

و أشار إلى أنه تبين من تحليل االإطار المؤسساتي لتدبير مؤسسات الرعاية االجتماعية أن هذه الأخيرة تعرف تدخل العديد من الفاعلين المؤسساتيين، كما أن تداخل الإختصاصات والإفتقار إلى التنسيق بالمستوى المطلوب ما بين الفاعلين المؤسساتيين من شأنهما أن يشكال عائقا أمام إعداد سياسات واضحة وفعالة وبرامج منسقة وناجعة.

و اعتبر أن غياب المعطيات الدقيقة والمحينة حول الأشخاص في وضعية صعبة على الصعيد الوطني والمحلي من أهم العوامل التي تؤثر سلبا على الحكامة العامة لمجال الرعاية االجتماعية وعلى جودة السياسات العامة المبرمجة بهذا الخصوص.

و تبين حسب تقرير المجلس أن منصب المدير لازال شاغرا في 34 مؤسسة من أصل 147 أي ما يمثل 23 % منها ويعود هذا الأمر إما لعدم توفرها على الأشخاص ذوي الكفاءة والشروط المطلوبة لشغل هذا المنصب، أو اعتراض مكتب الجمعية على المدير المقترح من طرف مؤسسة التعاون الوطني، أو استقالة المدير لغياب ظروف العمل الملائمة كما أن 17 %من مديري المؤسسات لا يتوفرون على المستوى التعليمي المحدد قانوناً.

و سجل عدم تفعيل لجنة المراقبة حيث أظهر تحليل معطيات الإستبيانات الموجهة لمؤسسات الرعاية الإجتماعية أن 17 % من المؤسسات فقط كمعدل خلال السنوات من 2012 إلى 2016 هي التي خضعت لوتيرة المراقبة المنصوص عليها في القانون.

و أشار إلى أن 56 % من مجمل المؤسسات لم تخضع قط لعملية مراقبة، في حين عرفت 27 %من المؤسسات زيارة لجنة المراقبة مرة واحدة في السنة كمعدل خلال نفس الفترة.

تقرير المجلس كشف أن نفقات التغذية السنوية المخصصة لكل مستفيد لا تتعدى 2000 درهم أي 5.48 درهم يوميا ( بالنسبة لما يقارب 60 % من مؤسسات الرعاية الإجتماعية، و لا تتجاوز 8000 درهم أي 21.9 درهم يوميا إلا بالنسبة لما يناهز 3 % من هذه المؤسسات.

و سجل التقرير أن العديد من المؤسسات تعاني من نقائص وإكراهات لها تأثير مباشر أو غير مباشر على جودة التكفل بالمستفيدين.
================================================== =========