مبادرات نقابية وسياسية جديدة تروم إنقاذ مصفاة "سامير" المتوقفة

[nasser]

هسبريس – يوسف لخضر
الثلاثاء 03 يوليوز 2018
لازالت المساعي والمبادرات النقابية والسياسية مستمرة لإنقاذ شركة "سامير"، المصفاة الوحيدة في المغرب، وذلك بعد تأخر مسطرة تفويتها من قبل القضاء بالمحكمة التجارية في الدار البيضاء بسبب تراكم ديونها في عهد مالكها السعودي الحسين العامودي.

وبعد أن خاضت جبهة محلية بمدينة المحمدية عدداً من المبادرات والوقفات الاحتجاجية، وبعثت مراسلات عدة مطالبة الحكومة بالتدخل من أجل إعادة تشغيل المصفاة، أعلن عدد من المهتمين بالملف تأسيس جبهة وطنية لإنقاذ مصفاة البترول.

وقال عبد اللطيف بلحسن، أحد المبادرين لتشكيل هذه الجبهة، إن هذه الهيئة "ستضم جميع الهيئات والجمعيات والفعاليات التقدمية والديمقراطية التي لها غيرة وطنية على هذه المعلمة الاقتصادية".

ومن المنتظر أن يتم تأسيس "الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول" يوم الرابع عشر من يوليوز الجاري بمقر نادي المحامين بالرباط، في سعي من أجل جعل ملف سامير حاضراً بشكل أكبر على المستوى الوطني.

وأشار الفاعل النقابي عبد اللطيف بلحسن، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن المسعى من وراء هذه الجبهة هو "تجاوز حالة عدم التطور في قضية سامير، بعدما اختارت الحكومة سياسة الآذان الصماء".

وأوضح بلحسن أن "قضية "سامير" تهم الوطن كله بالهيئات والمنظمات والأحزاب السياسية، ولا يجب أن يقتصر عملها على مدينة المحمدية"، وقال إن الجبهة الوطنية الجديدة "ستضم أيضاً خبراء في مجال الاقتصاد والطاقة من أجل التعريف أكثر بأهمية المصفاة ومنافعها على الدولة".

واعتبر بلحسن أن القضاء قال كلمته بخصوص ملف "سامير" بعد الحكم بتفويتها لمشتر جديد والحفاظ على آلياتها، مشيراً إلى أن "تحجج الحكومة بعدم التدخل في القضاء لفائدة سامير مسألة مغلوطة تماماً".

وحسب المتحدث ذاته فإن حوالي عشرين شركة دولية أبدت رغبتها في اقتناء "سامير" لدى "السانديك" القضائي المكلف بذلك، إلا أنها "واجهت عدداً من العراقيل التي تتحمل فيها الحكومة المسؤولية الأولى".

وشدد بلحسن على أن الحل بخصوص مصفاة "سامير" "في يد الحكومة"، لكنه أشار إلى أنها "غير قادرة على اتخاذ قرار سياسي ينهي الأزمة التي طالت وجعلت المصفاة الوحيدة في المملكة متوقفة منذ سنوات".

وكان توقف مصفاة "سامير" سنة 2015 بسبب تراكم ديونها التي بلغت أكثر من 40 مليار درهم، ليقرر القضاء التجاري الحكم بتصفيتها مع الإذن باستمرار النشاط منذ مارس 2016.

ويقدر عمال "سامير" بحوالي 800 عامل، ورغم توقف المصفاة استمروا في تلقي أجورهم، لكن دون تعويضات، إضافة إلى أكثر من 3000 منصب شغل في إطار المناولة، ما جعل "سامير" محركاً رئيسياً لمدينة المحمدية.
==================================================