قضاة وخبراء يلامسون النجاعة ضمن محاربة الاتجار بالبشر في المملكة

[nasser]

عبد الإله شبل
الجمعة 28 شتنبر 2018
أكدت بديعة جاري، نائبة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن موضوع الاتجار في البشر بات يكتسب أهمية قصوى وبالغة على الصعيدين الوطني والدولي.



وقالت نائبة الوكيل العام، خلال ندوة عقدتها اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، إن ظاهرة الاتجار في البشر "أصبحت آفة خطيرة وأضحت كل دول العالم مهما بلغت ترسانتها القانونية تعمل جاهدة على محاربتها".

وأشارت بديعة جاري، ضمن حديثها، إلى أن المملكة المغربية انخرطت بدورها في هذه الحرب على ظاهرة الاتجار في البشر، لافتة الانتباه إلى الترسانة القانونية التي أعدها المشرع المغربي وعلى رأسها قانون إطار ضمه إلى مجموعة القانون الجنائي في سبيل محاربة هذه الآفة.



وتابعت نائبة الوكيل العام، في كلمتها خلال الندوة التي عرفت حضور مسؤولين قضائيين وفعاليات جمعوية ومهتمين بالمجال إلى جانب محامين، أن المغرب "سن عدة قوانين حازمة للتصدي لهذه الظاهرة. كما سن قوانين لحماية ضحايا الاتجار في البشر، من خلال إيوائهم والتكفل بهم اجتماعيا مع تمتيعهم بالمساعدة القضائية أثناء جميع مراحل الدعوى وإيجاد مأوى للأجانب الذين يكونون محطة عبور بالمغرب".

من جهته، شدد زهير متروكي، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على أن الجميع يقر بأن الاتجار في البشر جريمة تتحكم فيها المافيا الدولية.



وأردف المتحدث نفسه أن الشخص بمفرده لا يمكنه القيام والتصدي لهذه الجريمة "إلا إذا تم التعاون بين جميع مكونات المجتمع سواء جمعيات المجتمع المدني أو القضاء وغيرهما".

وأسهبت مداخلات الحاضرين في الإحاطة بظاهرة الاتجار في البشر وتجلياتها وأسبابها، إلى جانب القانون الإطار المعاقب عليها.



وخرج المشاركون في هذه الندوة بمجموعة من التوصيات التي سيتم رفعها إلى الجهات المختصة من أجل إخراج قانون شامل لهذا النوع من الإجرام.

ومالقانون المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر دخل حيز التنفيذ بالمغرب في شهر شتنبر من عام 2016، على إثر انضمام المملكة إلى البرتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمنع الجريمة عبر الوطنية المتعلق بالاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، وفي وقت كانت هذه الجريمة قد استأثرت بالاهتمام الأممي.



وجاء اعتماد هذا القانون، رقم 27.14، على اعتبار أن المغرب لم يعد في مأمن من هذه الجريمة وتداعياتها المختلفة، سواء تعلق الأمر بالاستغلال في العمل أو الاستغلال الجنسي؛ وهي المعطيات التي سبق أن أكدتها دراسات، من بينها تلك التي أعدتها وزارة العدل بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة.
هسبريس