بيان توضيحي

[nasser]

بيان توضيحي
الجمعة 8 فبراير 2019
وزارة التربية الوطنية
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
على إثر تداول بعض الجرائد الورقية والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لأخبار تتضمن تأويلا مجانبا للصواب لجواب السيد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على سؤال شفهي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين ، يوم الثلاثاء 5 فبراير 2019 ، حول هجرة الأدمغة والكفاءات المغربية إلى الخارج، حيث تم الاستدلال بمقتطفات من جواب السيد الوزير خارج السياق الذي جاءت فيه ، وتنويرا منها للرأي العام الوطني ، فإن الوزارة تقدم التوضيحات التالية :
- خلافا لما تم تداوله، فإن السيد الوزير حين اعتبر أن هجرة الأدمغة والكفاءات المغربية إلى الخارج مؤشرا على جودة التعليم بالمغرب، لم يسع بتاتا إلى تشجيع الكفاءات الوطنية على الهجرة وإنما كان القصد من كلامه هو أن الإقبال على هذه الكفاءات من طرف دول أوروبا وأمريكا وآسيا، يعكس جودة التكوينات التي تتوفر عليها، ولو لم يكن مشهود له بالكفاءة والجودة في التكوين لما ازداد الطلب والإقبال عليها؛
- كما أن حديث السيد الوزير عن جودة التعليم جاء في سياق جوابه على السؤال الموجه له ولم يكن بصفة مطلقة، وإنما ارتباطا بالفئة المعنية بهذه الهجرة والتي تتكون بالأساس من مهندسين وأطباء وباحثين وأطر عليا في تخصصات محددة،
- سبق وأن أكد السيد الوزير في جلسة برلمانية سابقة أن هجرة الكفاءات تشكل انشغالا تعاني منه العديد من البلدان من بينها المغرب، وذلك نتيجة حركية الكفاءات اتجاه بلدان أخرى. كما ترتبط هذه الظاهرة بما يعرفه العالم من تحولات تكنولوجية وتشجيع لحرية التنقل وحركية رؤوس الأموال والكفاءات؛
- وعكس ما يروج، فإن هجرة الكفاءات المغربية نحو الخارج هي مسؤولية مشتركة بين عدة قطاعات وزارية، تقتضي المزيد من التعبئة الوطنية للارتقاء بالنسيج الاقتصادي وإنجاح النموذج التنموي الجديد الذي تسعى بلادنا إلى تحقيقه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ؛
وإذ تقدم الوزارة هذه التوضيحات، تجدر الاشارة انها منكبة الى جانب القطاعات الأخرى على بذل المزيد من المجهودات والتعبئة من أجل توفير الظروف الملائمة لاندماج هذه الكفاءات في النسيج الاجتماعي والاقتصادي الوطني وتحفيزها على العمل والاستقرار بالمغرب.

============================================

[nasser]

الوزارة تنفي حسم مقتضيات القانون الإطار تبعا لتعديلات مقدمة من فرق برلمانية


بيان حقيقة من وزارة التربية الوطنية

الجمعة 8 فبراير 2019

على إثر تداول بعض المواقع الالكترونية و صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لخبر مفاده أنه قد تم الحسم في بعض مقتضيات مشروع القانون الإطار تبعا للتعديلات المقدمة من طرف الفرق البرلمانية. فإن الوزارة تنفي نفيا قاطعا هذا الخبر كما تؤكد على أنها لم تتوصل الى حدود الآن بأية مقترح تعديلات بخصوص مشروع القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والذي لم يتم استكمال مناقشته التفصيلية إلا يوم الثلاثاء الماضي داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب ، حيث أن التصويت على التعديلات المقترحة من المرتقب أن يكون يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019.
تربية ماروك