وهبي: يمكن تسريح المتعاقدين وتعويضهم بـ 55 ألف أخرين ينتظر فرصة الشغل

[nasser]

وهبي: يمكن تسريح المتعاقدين وتعويضهم بـ 55 ألف أخرين ينتظر فرصة الشغل

الإثنين 25 فبراير 2019

خالد يونسي
قال عبد اللطيف وهبي، القيادي وعضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة: إن “من بين الأثار القانونية التي تترتب على رفض “الأساتذة المتعاقدين لتجديد التوقيع على ملحقات عقود الإذعان”، حسب وصفهم، التي تسعى أكاديميات التعليم إلى تجديدها أنه “سيتم تسريحهم من وظائفهم بدون أي تعويض مادي”.

وأوضح وهبي في تصريح لـ”آشكاين” أن العقد هو شريعة المتعاقدين، وإذا رفض أحد الأطراف تنفيذ العقد فإن الطرف الأخر يعفى من الإلتزامات الناشئة عن العقد، ويتم إلغاء هذا الأخير”.

وأجاب المتحدث على سؤال “آشكاين” حول إمكانية إتجاه وزارة التعليم إلى تسريح 70 أـلف “أستاذ متعاقد” بسبب عدم تجديد تعاقدهم، قائلا: نعم قد تتجه إلى تسريحهم، مضيفا هناك أزيد من 55 ألف شخص أخر ينتظر فرصة الشغل التي حضي بها الأساتذة المتعاقدون”، وزاد أن سوق الشغل هو الذي يحدد وليس المتعاقدين”.

ويشار أن المجلس الوطني “للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، دعا كافة الأساتذة “المتعاقدين” إلى مقاطعة توقيع ملحقات عقود الإذعان التي تسعى أكاديميات التعليم إلى تجديدها”، معتبرا أن إصدار بعض الأكاديميات الجهوية لمذكرات لتجديد العقدة لأفواج سنة 2018 و2017 و2016، يدخل في إطار سعيها الدائم إلى شرعنة التعاقد ولضرب مشروعية مطلبهم المتمثل في الإدماج وإسقاط مرسوم التعاقد واصفا إياه بـ”المشؤوم”.


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

[nasser]

البام : مع الأساتذة المتعاقدين واستقرارهم المهني، وخرجة عبد اللطيف وهبي”انفرادية”…!
الثلاثاء 26 فبراير 2019
دخل البام على خط ملف الأساتذة المتعاقدين، بعد أن خرجت الناطقة الرسمية باسم حزب الأصالة والمعاصرة، خديجة الكور، بالتأكيد على تجديد “البام دعمه ومساندته للمطالب العادلة والمشروعة للأساتذة المتعاقدين”، وأنه يصطف إلى جانبهم في الدفاع عن الاستقرار المهني والاجتماعي للمتعاقدين خدمة لتأهيل وإصلاح المنظومة التربوية الوطنية.

وجاء هذا الموقف البامي، يوما بعد الخرجة “الغريبة” لبرلماني الحزب، عبد اللطيف وهبي، بخصوص الأساتذة المتعاقدين حين صرح لأحد المواقع الإلكترونية بأن “هناك أزيد من 55 ألف شخص أخر ينتظر فرصة الشغل التي حضي بها الأساتذة المتعاقدون”، و”أن سوق الشغل هو الذي يحدد وليس المتعاقدين”.

إلى ذلك، أضافت الكور في تصريح لها على بوابة الحزب، أن “الحزب بمختلف هياكله ومؤسساته سبق أن عبر رسميا عن موقفه الرافض لنظام التعاقد، وهذا ما ترجمه في عدة محطات كل من فريقي الحزب بالبرلمان عبر اللجان الدائمة أو مراقبة العمل الحكومي سواء من خلال الأسئلة الكتابية أو في جلسات الأسئلة الشفاهية أو تلك المرتبطة بتقييم السياسات العمومية”.

وذكرت بمضامين المادة 31 من الدستور المغربي التي تنص على أن الدولة والمؤسسات العمومية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين من الشغل وولوج الوظائف العمومية. وهو ما يتطلب، بالضرورة، إعمال قواعد الحوار البناء مع هذه الفئة لإيجاد حلول مرضية وواقعية لهذا الملف الذي تتحمل فيه الحكومة كامل المسؤولية بعد إقرار نظام التعاقد”.
.adwae.ma