الأربعاء 3 أبريل...أول موعد لمراجعة قانون الوظيفة العمومية

[nasser]

كفى تغليطا الرأي العام. هذا موقف CDT من إصلاحات منظومة الوظيفة العمومية المقترحة بتاريخ 16 يناير 2019...

الاثنين 18 مارس 2019

النقابة الوطنية للتعليم - CDT Maroc

[nasser]

العمري يعري مايخفيه مخطط اخراج نظام أساسي جديد للوظيفة العمومية من تراجعات

الاثنين 18 مارس 2019

يبدو أن الدولة قد حسمت أمرها ، أخيرا ،في إخراج نظام أساسي للوظيفة العمومية، بعد سنوات طويلة من التضليل ، ومن رفع شعار الإصﻻح للتغطية على تمرير أخطر المراسيم التعديلية التي أصابت الوظيفة العمومية والموظف العمومي في مقتل..ﻻ زلت أذكر كيف كانت وزارة الوظيفة العمومية من خلال وزرائها الذين تعاقبوا على رأسها ، حريصة دائما على إدراج نقطة (إصلاح) النظام الأساسي للوظيفة العمومية في جدول أعمال دورات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي تشرفت بأن أكون ممثﻻ للكدش رفقة مجموعة من أخواتي وإخوتي داخل هذا المجلس..ولم يكن وضع هذه النقطة إﻻ محاولة للتغطية، إذ لو كانت هناك إرادة حقيقية لإصﻻح النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي صدر سنة 1958 لقامت الدولة منخلال حكومتها ووزارتها بفتح نقاش عمومي ، يستحضر كل قضايا الوظيفة العمومية في شموليتها، ويراعي كل التطورات والمستجدات والتحديات التي تواجه الوظيفة والموظف في ارتباطهما الوطيد بالمرفق العام وبالخدمة العمومية، التي ﻻ تقاس نجاعتها وجودتها إﻻ بمدى انعكاسها الإيجابي الضروري على عموم المواطنات والمواطنين...كيف ﻻ يظهر زيف شعار الدولة من خلال حكومتها ووزارتها للعيان، عندما ترفع شعار إصﻻح النظام الأساسي للوظيفة العمومية وتصدر في نفس الوقت مراسيم تعديلية للنظام الأساسي لسنة1958؟..والآن وبعد أن أتمت مهمتها بنجاح في تمرير أخطر المخططات كالتقاعد والتشغيل بموجب عقود وحركية الموظفين...وغيرها..أصبح ممكنا إخراج نظام أساسي جديد للوظيفة العمومية، سيكون فقط بمثابة ملائمة وتجميع لمختلف المراسيم التعديلية السابقة التي تم فرضها من طرف واحد بعيدا عن أي حوار أو توافق..
مسلسل تدمير الوظيفة العمومية سيتم تتويجه بإصدار نظام أساسي جديد لن يكون إﻻ بمثابة شهادة وفاة للوظيفة العمومية ولحق المواطنات والمواطنين في خدمات عمومية جيدة ومجانية

[nasser]

الأربعاء 20 مارس 2019

[nasser]

هذه معالم نظام الوظيفة العمومية .. توازن في الحقوق والواجبات

الخميس 21 مارس 2019
عبد الرحيم العسري

أبدى موظفون مغاربة تخوفاتهم من التغييرات الجذرية التي سيعرفها نظام الوظيفة العمومية، الذي مرّت عليه حوالي 60 سنة منذ إنشائه في 1958؛ لكن مصادر حكومية استغربت ترويج بعض الجهات لمغالطات حول مشروع لم يتم بعدُ الكشف عن مضامينه.

ويرتقب أن يقدم محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، في اجتماع استثنائي يوم 03 أبريل المقبل، رؤية جديدة لنظام الوظيفة العمومية في أفق إعداد مشروع قانون وعرضه على البرلمان للتداول فيه.

ونفت مصادر حكومية، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، صحة ما يروج على شبكات التواصل الاجتماعي من كون الإصلاح المرتقب يهدف إلى تعميم آليات التشغيل بالتعاقد أو حل وتفكيك الوظيفة العمومية وخوصصتها.

وأكدت المعطيات الحكومية أن الإبقاء على المكتسبات التاريخية الموجودة ضمن نظام الوظيفة العمومية "مسألة لا نقاش فيها ولا تراجع عنها، بالنظر إلى المكانة التي تحتلها الوظيفة العمومية داخل النسق المجتمعي"، مضيفا أن "هذه حقوق مكتسبة بحكم القانون، ولا يمكن أن نسير في اتجاه زعزعة استقرار وأمن الوظيفة العمومية والإدارة المغربية".

ولفت المتحدث إلى أن "الرؤية الجديدة لإصلاح الوظيفة العمومية نوقشت مع المركزيات النقابية في إطار اجتماع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية المنعقد بتاريخ 16 يناير 2019، حيث اتفقنا على نظام جديد فيه نوع من التوازن بين الحقوق والواجبات".

"هناك حقوق منحت للموظفين المغاربة منذ أول قانون للوظيفة العمومية، لكن في مقابل هناك مسؤوليات يفرضها استمرار المرفق العام وجودة الخدمات وتطوير الكفاءات وتقييم الأداء عبر إدخال تعديلات على نظام الترقية، الذي يستوجب أن يصبح أكثر عدالة وإنصافا للموظفين الأكثر مردودية"، يورد المصدر الحكومي ذاته.

وجوابا عن سؤال لهسبريس حول إدخال نظام التوظيف الجهوي بعد إقراره رسميا مع تجربة "الأساتذة المتعاقدين"، أورد المسؤول الحكومي أن النظام الحالي للوظيفة العمومية "لم يعد يساير عددا من المتغيرات ويجب ملاءمته مع دستور المملكة"، موردا أن النظام الجديد يضم أشياء كثيرة من غير مسألة الجهوية في التوظيف وقواعد الحكامة الجيدة.

ووفقا للمعطيات المقدمة ضمن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، فيتمحور التحول الجديد في طرق ومنهجيات التدبير المعتمدة في الإدارة العمومية عبر استعمال الأساليب التدبيرية الحديثة، سواء فيما يتعلق بالموارد البشرية أو فيما يتصل بأنشطة العمل العمومي.

ويشمل هذا التوجه تطوير منظومة الولوج إلى الوظيفة العمومية وتطوير منظومة تقييم أداء الموظف، وفرض خطة عمل تنفيذ إستراتيجية مأسسة المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية، بالإضافة إلى تطوير الحماية الاجتماعية للموظف وإصلاح نظام الرخص.

التحول الرقمي سيكون أيضا في صلب اهتمامات نظام الوظيفة العمومية الجديد، من خلال إدخال الآليات والتكنولوجية الحديثة واستثمارها من لدن مختلف الإدارات العمومية من أجل تعميم ودعم الخدمات الرقمية المشتركة بينها وتيسير ولوج المواطن والمقاولة إليها؛ ومن بين ذلك نظام معلوماتي مشترك لتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية يسمى (SIRH-AP).

وخلصت التوصيات والمقترحات المنبثقة عن اجتماع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، بحضور ممثلي المركزيات النقابية، إلى اعتماد مبدأ التدرج في تنزيل مضامين الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، وفي الانتقال من نظام المسار المهني إلى نظام "الوظيفة" الذي يقوم على تدبير الكفاءات.

كما تضمن التوجه ذاته التسريع بتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، لا سيما من خلال اعتماد التوظيف على المستوى الترابي؛ وتخويل الموظف الأجرة كاملة خلال الاستفادة من رخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد؛ وإصلاح منظومة التعويض عن الإقامة.

هسبريس
===================================

[nasser]

هذا ما ينتظركم أيها الموظفون : "زلزال" في نظام الوظيفة العمومية و اجتماع استثنائي الأسبوع المقبل...تغيير نظام الرخص + الغاء الترقية بالأقدمية+ التوظيف الجهوي بالتعاقد...


الجمعة 22 مارس 2019
المدونة التربوية
بتاريخ 22 مارس 2019