الحكومة تستدعي النقابات...بحث عن إتفاق قبل فاتح ماي

[nasser]

المركزيات النقابية تؤكد توصلها بمسودة إتفاق الحوار الإجتماعي 2019
الأحد 14 أبريل 2019

توصلت النقابات بمسودة اتفاق الحوار الاجتماعي، الذي أعدته وزارة الداخلية، حيث ينتظر أن تبدي رأيها حول ما تضمنه، قبل التوقيع عليه، قبل عيد العمال.
وقال ميلودي موخاريق بتصريح صحفي له إن الاتحاد المغربي للشغل توصل بمسودة الاتفاق، أمس السبت، حيث ينتظر التداول حولها، وإبداء الملاحظات والتعبير عن التعديلات التي تراها المركزية موافقة لانتظارتها.
من جهته أشار محمد العلمي لهوير نائب الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتصريح له أن المركزية توصلت بدورها بمسودة الاتفاق، حيث سيعقد اجتماع للمكتب التنفيذي من أجل النظر فيها وشدد على أنه بعد التوافق حول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والزيادة في الحد الأدنى للأجور، سيتم النظر في ما إذا كانت مسودة الاتفاق، قد تضمنت بعض النقاط العالقة، خاصة تلك المرتبطة بتطبيق ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011. وشدد على أن سيجري التدقيق في ما إذا كانت المسودة، تتضمن ما اتفق عليه حول الحريات النقابية، زيادة على النص على مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي يفترض أن ينظر في جميع القضايا مثل تلك ذات الصلة بتنظيم الحق في الإضراب.


وأكد النعم ميارة الأمين العام للاتحاد للشغالين بالمغرب بتصريح آخر توصله عشية أمس السبت، بمسودة الاتفاق الذي أعدته وزارة الداخلية وأضاف أن المجلس العام التابع للمركزية، الذي عقد دورته، أمس السبت بمدينة مكناس، صادق على العرض الحكومي الخاص بالزيادة في الأجور في الوظائف الحكومية والحد الأدنى للأجور.
يشار إلى أن وزير الداخلية عرض على المركزيات النقابية زيادة في الأجور في حدود 500 درهمللسلالم ما دون 10 الرتبة الخامسة، بالإضافة إلى زيادة في حدود 400 درهم ابتداء منالسلم 10 الرتبة الخامسة.
وستبرمج هذه الزيادة على ثلاث دفعات، حيث سيتم صرفها على مدى سنة ونصف، حيث سيفرج عنالدفعة الأولى في ماي المقبل والدفعة الثانية في يناير 2020 والدفعة الثالثة في يناير 2021.
ويشمل العرض الذي تقدمت به الحكومة، كذلك، زيادة في التعويضات العائلية في حدود 100 درهمعن كل طفل من الأبناء الثلاثة الأوائل.
وهم العرض الحكومي، كذلك، العاملين في القطاع الخاص، عبر الزيادة في الحد الأدنى للأجور فيالقطاعين الصناعي والتجاري والخدماتي والحد الأدنى في القطاع الزراعي بـ10 في المائة، وهيالزيادة التي اقترح تفعيلها على دفعتين.
تربية ماروك

================================================== ==

[nasser]

رسميا...المركزيات النقابية تبلغ الحكومة قبولها لعرض الزيادة في الأجور وهذا موعد تنفيذه

الثلاثاء 16 أبريل 2019 أخبارنا المغربية : عادل الوزاني

كما كان منتظرا، حصلت حكومة سعد الدين العثماني على الضوء الأخضر من المركزيات النقابية من أجل الإعلان عن نجاح الحوار الاجتماعي والشروع في تنفيذ مقتضيات الاتفاق الجديد الذي يهم بالأساس تحسين دخل الأجراء.

وحسب ما أكدته مصادر نقابية لأخبارنا، فإن الإعلان رسميا عن الاتفاق سيكون قبل فاتح ماي، حيث ستوقع الحكومة والمركزيات النقابية على اتفاق السلم الاجتماعي والذي يقضي بزيادة في الأجور تتراوح ما بين 400 و 500 درهم حسب السلم، والرفع من قيمة التعويضات العائلية ب 100 درهم عن كل طفل من الثلاثة الأوائل، بالإضافة إلى زيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجور.

إلا أن هذه الزيادات لن تتم دفعة واحدة، بل ستقسم على 3 مراحل أولاها في فاتح الماي المقبل، حيث سيستفيد الموظفون من 200 إضافية في الأجرة التي ستصرف لهم أواخر شهر ماي، بينما ستكون الدفعة الثانية في فاتح يناير 2020 والأخيرة في فاتح يناير 2021.

[nasser]

التوصل إلى اتفاق نهائي بين الحكومة والنقابات للزيادة في الأجور قبل فاتح ماي
الأربعاء 17 أبريل 2010
أوردت مصادر اعلامية، بأن هناك اتفاقا نهائيا للزيادة في الأجور قبل فاتح ماي.

و وفق ذات المصادر، فإن المركزيات النقابية، أنهت اجتماعات مكاتبها التنفيذية، والتي خصصتها لإبداء ملاحظات على مسودة الاتفاق، الذي توصلت إليه في إطار الحوار الاجتماعي، وذلك قبل التوقيع النهائي، الذي من المرتقب أن يتم قبل فاتح ماي المقبل، في لقاء سيترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

المصادر أشارت إلى أن ملاحظات النقابات على مسودة مشروع الاتفاق « استثنت الشق المتعلق بتحسين الدخل والزيادة في الأجور »، يقول قيادي نقابي، مضيفا، في تصريح ل »الأحداث المغربية » أن جانب الأجور تم الاتفاق حوله مسبقا وأن التعديلات همت أشياء أخرى، لخص بعضها في إضافة ما تبقى من اتفاق 26 أبريل2011 والحريات النقابية ومأسسة الحوار الاجتماعي «

[nasser]

"العثماني" في ورطة...مركزية نقابية جديدة ترفض العرض الحكومي وتحتج عليه

الخميس 18 أبريل 2019
أخبارنا المغربية - محمد اسليم

أعلن المكتب المركزي للفيدرالية الديموقراطية للشغل رفضه لنتائج الحوار الاجتماعي والتي تم اختزالها - حسب بيانه الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه - في الشق المادي، بزيادات لا توازي حتى الاقتطاعات التي تمت لصالح الصندوق المغربي للتقاعد على مدى أربع سنوات، يقول أصحاب البيان، ولا تأخذ بعين الاعتبار التآكل الذي عرفته القدرة الشرائية للمأجورين خلال ثماني سنوات وصفها بالعجاف، وعرفت خلالها أسعار المواد الإستهلاكية وعلى رأسها المحروقات ارتفاعات غير مسبوقة، وكذا الزيادات التي مست عددا من الضرائب والرسوم.



البيان اعتبر أن مصداقية الحوار الإجتماعي تفرض مناقشة جميع القضايا وفي مقدمتها الحقوق والحريات النقابية، بتفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل، وخاصة نسخ الفصل 288 من القانون الجنائي والمصادقة على الإتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية حول الحريات النقابية، وإحداث الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، وتوحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي، ووقف الإنتهاكات التي يعرفها القطاع الخاص في عدد من المقاولات من خلال تحريم العمل النقابي وحرمان العمال من حقوقهم الأساسية، وتسليط كل أنواع التحرشات على المرأة العاملة... كما أكد بيان الفيدرالية على إخراج قانون النقابات كمدخل لتخليق العمل النقابي، معلنا تنظيم مسيرة وطنية إحتجاجية يوم الأحد 28 أبريل رفضا لمخرجات الحوار الإجتماعي، وللمقاربة الحكومية للمسألة الإجتماعية.. يؤكد البيان

[ابو محمد امين4]

أفضل من البياض..أقول لهذه النقابة نقبل بهذا العرض كموظفين و نطالب بتحسينه السنة المقبلة..وما لا نقبل أن تركب هذه النقابة على ازمتنا من أجل تسجيل نقط لصالحها