منظمات دولية تدخل بقوة في ملف أطباء الغد - التفاصيل-

[رضوان زروق]

منظمات دولية تدخل بقوة في ملف أطباء الغد - التفاصيل-

دخلت منظمتان دوليتان تهتمان بالشأن الصحي على خط مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة في المغرب، الذين يرون أن وزارتَي الصحة والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي "تنحازَان إلى كليات الطب الخاصة على حساب كليات الطب العمومية".

وقال "المنتدى العالمي للصحة والحماية الاجتماعية" (WSFHSS) إنه يتابع بقلق كبير نضال طلبة كليات الطب والصيدلة في المغرب، وذكّر في منشور حول الموضوع بأن الطلبة استعملوا منذ 25 أبريل من السنة الجارية 2019 مختلف وسائل التظاهر السلمي، بما في ذلك الإضراب عن الدراسة وعن التدريب بالمستشفيات والمسيرات المحلية والوطنية، من أجل حماية الجامعات العمومية بشكل عام، ومدارس الطب والصيدلة بشكل خاص، من تهديدات سياسات الخوصَصة وسوء تدبير المرافق التعليمية العمومية.

وأعلن المنتدى تضامنَه مع "نضال أزيد من 15.000 طالب بالمطالبة بوقف كل أشكال الخوصَصة في قطاع تعليم الطب، والحوار الفوري معهم من أجل مواجهة النزاعات دون مسّ بالمؤسسات العامة"، ووعد ببرمجة موضوع احتجاجات الطلبة الأطباء وأزمة التعليم والصحة بالمغرب ضمن جدول أعمال مؤتمره الذي سيُعقد في بوغوتا بكولومبيا في الشهر القادم، من أجل اقتراح إجراءات تضامنية عالمية.

واعتبر المنتدى العالمي للصحة والحماية الاجتماعية أن تحويل التعليم الطبي إلى القطاع الخاص وفتح مدارس طبية بامتيازات في الدار البيضاء والرباط، يعادل "انسحاب الدولة من مسؤولياتها تُجاه التعليم العمومي للطب"؛ وهو ما يضعف الولوج الاجتماعي للطلبة منخفضي الدخل إلى الجامعات، مما سيؤثر على توجه القطاع العام في التعليم المهني، مع العلم أن هذا ضروري للحفاظ على سياسات وأنظمةِ الصحّة العمومية.

واستنكر المنتدى ما وصفه بـ"التدابير القمعية للحكومة المغربية ضد الاحتجاجات السلمية للطلبة"، التي تمنعهم من تقديم مطالبهم للسلطات، وتطاردهم في الشوارع باستعمال خراطيم المياه والكلاب المدرَّبة على تخويف المتظاهرين وتهديد سلامتهم.


كما اعتبر هذه "الإجراءات القمعية" انتهاكا صارخا للحق في التظاهر السلمي والحق في التجمع المضمونين في الدستور المغربي والمعاهدات الحقوقية الدولية الموَقّعة من طرف الحكومة، وحمّل هذه الأخيرةَ مسؤولية أي تدهور في الوضعية، وطالبها بـ"وقف الترخيص لمشاريعِ احتكارية في مجال التعليم الطبي".

وأكّد المنتدى أن خوصصةَ التعليم المهني للصحة وخدماتها تكون له دائما نتائج سلبية على وضعية الصحة والتعليم عند الساكنة، وهو ما يقود إلى "التفقير، والإقصاء الاجتماعي، وزيادة الفوارق والهشاشة الاجتماعية"، و"طالب بشدة" السلطات المغربية، المتمثِّلة في وزارتَي الصحة والتعليم، بتبنّي حوار مباشر بدل القمع، والاستجابة الفورية للطلبة، مع اتخاذ سلسلة من الإجراءات الفاعلة والعادلة، تتضمّن الزيادة في جودة التدريب في المستشفيات، خصوصا في طنجة وأكادير، وتطوير المرافق التعليمية، والزيادة في الإنفاق العمومي على التعليم، بما في ذلك التعليم العالي، ووقف الفساد في مجال التعليم الطبي، وتوسيع الطاقم التعليمي، وإصلاح النظام التعليمي للاستجابة إلى الحاجيات التعليمية للطلبة وصالِحِهِم.

"حركة صحة الشعوب" (PHM) ندّدت بدورها في منشور لها بـ"التدابير الأمنية التي اتّخذَتها الحكومة المغربية ضد المحتجين السلميين من الطلبة ومنعهم من تقديم مطالبهم"، وأدانت "قمع الاحتجاجات السلمية للأساتذة المتعاقدين"، محمّلة السلطات المغربية "مسؤولية أي تدهور في الوضعية".

وطالبت "حركة صحة الشعوب" وزارتَي الصحة والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بـ"الحوار بدل القمع"، والاستجابة الفورية لمطالب الطلبة، واتخاذ إجراءات فعالة تزيد من مستوى التكوين الطبي في المستشفيات، وتطوير المرافق العمومية، والزيادة في الإنفاقِ العمومي في مجال التعليم، بما في ذلك التعليم العالي، ووقف الفساد في القطاع العام الصحي، وإصلاح النظام التعليمي للاستجابة لمطالب الطلبة التعليمية.

كما نادت "PHM" بـ"وفق العبث بقطاع الصحة، ووقف السماح بمشاريع الاحتكار في مجالَي التعليم والصحة".
المصدر:هسبريس