القطاعات التي ستعوض الحكومة العاملين بها بـ2000 درهم إلى غاية مارس
دفاتر التـنـمـيـة الـبـشريـةهذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالتـنـمـيـة الـبـشريـة : كن إيجابيا ولا تلتفت إلى السلبية، وحاول أن تنمي مهاراتك واعلم أن كل المهارات تستطيع أن تكتسبها .. انطلاقا من دفترك هذا ..
أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، عن تمديد منح تعويض شهري جزافي من 2000 درهم لفائدة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين في قطاع السياحة وقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والألعاب.
وأوضح بلاغ للجنة صدر عقب اجتماعها اجتماعها الحادي عشر، أنه بغية الحفاظ على مناصب الشغل وفي ظل استمرار الآثار السلبية للأزمة على بعض القطاعات الحساسة، قررت لجنة اليقظة الإقتصادية تمديد إجراءات الدعم المخصصة لها حتى 31 مارس 2021. وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ ذاته، تم التوقيع على تعديل عقد برنامج إنعاش قطاع السياحة، يرمي، من بين إجراءات أخرى، إلى دعم الأجراء والمتدربين بموجب عقد إدماج لدى وكالات العمل المؤقت التي لديها عقود مبرمة قبل فبراير 2020 مع مؤسسات الإقامة السياحية المصنفة ووكالات الأسفار وشركات النقل السياحي، حيث سيغطي التعويض الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2020 إلى 31 مارس 2021.
ويتضمن هذا التعديل أيضا، بحسب البلاغ، مقتضيات خاصة بقطاع النقل السياحي تنص على أنه لن يتم تطبيق خلال 2021 شرط وجوب أخذ رأي اللجنة الوطنية للنقل قبل استئناف استغلال تصاريح النقل السياحي التي لم تستخدم منذ أكثر من سنة. زيادة على أن العربات التي حصلت على تراخيص الاستغلال قبل توقيع هذا التعديل لعقد البرنامج، تستفيد من فترة استغلال إضافية محددة في سنة واحدة.
وأشار البلاغ إلى أن من شأن هذا الإجراء الأخير أن يمكن فاعلي قطاع النقل السياحي وشركات تأجير المركبات بدون سائق، من تأجيل آجال تسديد القروض المتعاقد بشأنها مع الأبناك وشركات التمويل، كما تقرر تمديد عقود البرامج الخاصة بقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والألعاب إلى غاية 31 مارس 2021. وبالإضافة إلى ذلك، تم إبرام أربعة عقود برامج جديدة تهم قطاع الصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة. وتتضمن عقود البرنامج هذه تدابير دعم ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية تهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل ودعم نشاط ريادة الأعمال في هذه القطاعات، كما تم توقيع عقد برنامج لدعم أرباب المطاعم المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان للاجتماعي الذين تأثروا بالقرارات المتخذة لاحتواء انتشار الوباء.
القطاعات التي ستعوض الحكومة العاملين بها بـ2000 درهم إلى غاية مارس
المواضيع المتشابهه
