إصلاح التقاعد.. Cdt: مؤشر العجز التقني يفتقد للواقعية في تشخيص الوضع المالي للنظام

[nasser]

إصلاح التقاعد.. CDT: مؤشر العجز التقني يفتقد للواقعية في تشخيص الوضع المالي للنظام

الأربعاء 18 فبراير 2026

أعربت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها لما وصفته بـ"الإصلاح البارامتري الأحادي"، مستنكرة تمرير المرسوم رقم 2.20.935 الصادر في 27 يوليوز 2021 خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي والمسار التشريعي. وأكدت أن هذا الإجراء تسبب في تراجع مهول في نسب إعادة تقييم المعاشات، التي لم تتجاوز %0.8 سنة 2025 ، بما يمس بالقدرة الشرائية للمتقاعدين، فضلا عن تكريس اختلالات بنيوية داخل النظام، من بينها فصل وعاء الاقتطاع عن وعاء الاحتساب وربط هذا الأخير بمعايير تضخم لا تواكب التطور الحقيقي للنظام.

وشددت النقابة ذاتها، في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، على أنه سبق لها أن عبّرت عن موقفها الرافض للمرسوم منذ صدوره، وطالبت بسحبه خلال اجتماع اللجنة الوطنية بحضور رئيس الحكومة، كما أكد ممثلوها على ضرورة الاطلاع على الاتفاقيات المبرمة بين النظام والصناديق الداخلية للتقاعد، والتحقق من مدى احترامها للحقوق المكتسبة والمستقبلية لمنخرطي هذه الصناديق.

ودعت إلى مراجعة نظام الحكامة لضمان تمثيلية حقيقية للأجراء داخل المجلس الإداري، بصفتهم أحد الممولين الرئيسيين للنظام. والرفع من مستوى التشغيل والتوظيف بالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وإلحاق أجراء المؤسسات العمومية الغير المنخرطة، من أجل إصلاح إشكالية المعامل الديموغرافي وضمان استدامة النظام، لتعزيز بنيته وتفادي شيخوخته.

وأفادت أن مؤشر العجز التقني يفتقد الواقعية في تشخيص الوضع المالي للنظام بسبب معطى إدماج الصناديق الداخلية للتقاعد، والتي أدت مصاريف الدخول قبل الإدماج، مؤكدا أن أرباح توظيف المدخرات لا تزال تغطي العجز التقني، مما يعني غياب عجز عام بنيوي". مضيفة أن هذا لا يمنع من المطالبة بتقوية الجانب المتعلق بالاستثمارات مرتفعة المردودية وطويلة الأمد مع مراعاة المخاطر، نظرا لضخامة المدخرات التي يمتلكها النظام والمقدرة ب 138 مليار درهم، كما تمت الإشارة إلى الدور الذي يلعبه منتوج التقاعد التكميلي (RECORE)، في تقوية المحفظة المالية للنظام وبالتالي نتائجه على الاستثمار الوطني، مما يستوجب مراجعة السياسة الجبائية بشكل يجعل هذا المنتوج أكثر جذبا.

وأكدت على ضرورة توحيد الاشتراكات باعتماد نسبة مساهمة (الثلثين الثلث) بالصندوق المغربي للتقاعد على غرار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) لضمان العدالة بين جميع الأجراء، وكذلك ضرورة حل إشكالية الاقتطاعات المزدوجة والمساهمات غير المؤداة من طرف النظام، مع إعداد المعطيات التقنية الضرورية وبعد التأكيد الرسمي على قرب إصدار جدول وطني لدراسة أمد الحياة Table de mortalité، تم خلال هذا اللقاء المطالبة أيضا بضرورة الاشتغال على إعداد لائحة وطنية للمناصب العاملة وغير العاملة ACTIF/SEDENTAIRE وعدم ترك صلاحية التحديد مفتوحة.

تيل كيل عربي : خديجة قدوري






===========