برادة يوسع صلاحيات “منسقي التفتيش” لافتحاص أكاديميات ومديريات التعليم

[nasser]

برادة يوسع صلاحيات “منسقي التفتيش” لافتحاص أكاديميات ومديريات التعليم

الاثنين 23 فبراير 2026


دخل قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الصادر بتاريخ 27 غشت 2025، والقاضي بتحديد مهام منسقي التفتيش المركزي والجهوي، وكذا شروط وكيفيات تعيينهم، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، حيز التنفيذ.

ويأتي هذا القرار، المنشور في العدد 7483 من الجريدة الرسمية، لتأطير أدوار منسقي التفتيش وتعزيز فعاليتهم في مجالات التوجيه والتفتيش التربوي، والتخطيط التربوي، والشؤون الإدارية والمالية، بما ينسجم مع توجهات إصلاح المدرسة العمومية وترسيخ ثقافة التقييم.


ونص القرار على أن التعيين في مهام تنسيق التفتيش المركزي أو الجهوي يتم من بين أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية، شريطة أن يكون المعنيون مرتبين في الدرجة الممتازة، وأن يكونوا قد قضوا ما لا يقل عن 15 سنة من الخدمة الفعلية، سواء بالمصالح المركزية للوزارة أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو المديريات الإقليمية أو بمؤسسات التربية والتكوين.

ويتم فتح باب الترشيح بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وفق الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 2.11.681 المتعلق بتعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، بما يعزز مبدأ الاستحقاق والتباري.

على المستوى المركزي، أسند القرار الوزاري لمنسقي التفتيش مهاما استراتيجية تحت إشراف المفتش العام للشؤون التربوية أو المفتش العام للوزارة، كل حسب اختصاصه. وتشمل هذه المهام إبداء الرأي حول السياسات التربوية، وتقديم اقتراحات بشأن الاختيارات والتوجهات الوطنية، إضافة إلى تنسيق عمل منسقي التفتيش الجهوي واستثمار تقاريرهم.

كما خول لهم القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والافتحاص والتقييم للمصالح المركزية والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية ومؤسسات التربية والتكوين، مع تحليل مدى تحقيق الأهداف المسطرة في عقود نجاعة الأداء، واقتراح تدابير لتحسين الفعالية والمردودية.

وفي المجال الإداري والمالي، تمتد صلاحياتهم لتقييم القدرات التدبيرية وأنماط التنظيم الإداري، ومراقبة التخطيط التربوي والخريطة المدرسية والبرمجة والميزانية، والمساهمة في مساطر منح علامة الجودة لمؤسسات التعليم العمومي.

أما على المستوى الجهوي، فيتولى منسقو التفتيش، تحت إشراف مديري الأكاديميات الجهوية، تنسيق أعمال المفتشين وتنظيم تكوينات وندوات لفائدتهم،
إلى جانب إعداد تقارير تركيبية حول سير العملية التربوية ومجالات التخطيط والشؤون الإدارية والمالية.

كما تشمل مهامهم مراقبة وتفتيش المصالح المكلفة بالتوجيه المدرسي والمهني، والمكتبات والمختبرات والقاعات متعددة الوسائط، فضلا عن تتبع تدبير الأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي.

وأكد القرار استفادة منسقي التفتيش المركزي والجهوي من دورات تكوينية خاصة، تهدف إلى تأهيلهم وتنمية قدراتهم والرفع من أدائهم المهني، بما يواكب تعقيد المهام الموكولة إليهم وحجم المسؤوليات المرتبطة بتقييم أداء المنظومة التربوية.

العمق المغربي : جمال أمدوري








======

[nasser]

[nasser]

وزارة التربية تكشف شروط وصلاحيات منسقي التفتيش الجهوي والمركزي

الإثنين 23 فبراير 2026

وضّح قرار وزاري حديث شروط التعيين لشغل مهام تنسيق التفتيش المركزي أو الجهوي، من بينها 15 سنة خدمة فعلية بالمصالح الممركزة أو الخارجية للوزارة، مقدّما صلاحيات واسعة لهذه الفئة تشمل تقديم الاقتراحات المتعلّقة بتحديد التوجهات الوطنية في مجالات اختصاصهم.

ويتعلّق الأمر بقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 1147.25 الصادر في 3 ربيع الأول 1447 الموافق لـ27 غشت 2025 بتحديد مهام منسقي التفتيش المركزي أو الجهوي وشروط وكيفيات تعيينهم، صدر بأحدث عدد من الجريدة الرسمية للمملكة.

ونصّ القرار على أن التعيين لشغل مهام تنسيق التفتيش المركزي أو الجهوي يتمّ، حسب الأسلاك والمجالات المحددة في المادة 57 من المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي لموظفي الوزارة، من بين أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية.

ويقضي النص القانوني نفسه بأن هؤلاء الأطر يتعيّن أن يكونوا مرتبين في الدرجة الممتازة، وأن يكونوا قد قضوا ما لا يقل عن 15 سنة من الخدمة الفعلية بالمصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو بالمديريات الإقليمية التابعة لها، أو بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين.

ويمارس منسقو التفتيش المركزي في مجالي التوجيه التربوي والتفتيش التربوي المهام والصلاحيات المخوّلة إليهم بموجب القرار، تحت إشراف المفتش العام للشؤون التربوية بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي.

في غضون ذلك، يمارس منسقو التفتيش المركزي في مجال التخطيط التربوي والشؤون الإدارية والشؤون المالية مهامهم المحددة تحت إشراف المفتش العام للوزارة.

وتشمل مهام المنسقين المركزيين، تقديم الاقتراحات المتعلّقة بتحديد الاختيارات والتوجهات المتعلّقة بمجالهم بطلب من المفتش العام الذي يمارسون صلاحياتهم تحت إشرافه، أو بمبادرة منهم.

كذلك، من مهامهم، وفق القرار، إبداء الرأي في القضايا المتعلّقة بمجالات اختصاصهم، وتنسيق عمل منسقي التفتيش الجهوي في مجالاتهم واستثمار تقاريرهم.

وتشمل قائمة مهام الأطر المركزية كذلك، القيام بمراقبة وتفتيش وافتحاص وتقييم المصالح المتدخلة في المجالات المختصين بها على مستوى المصالح المركزية للوزارة، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، ومؤسسات التربية والتكوين، واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين فعاليتها ومردوديتها.

كما خوّل القرار لهؤلاء الأطر تحليل وقياس مدى تحقيق الأهداف ذات البعد التربوي أو المرتبطة بمجال التخطيط (حسب الاختصاص) المحددة في عقود نجاعة الأداء الموقعة بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي، والمساهمة في أعمال البحث والتكوين في المجالات التي يمارسون مهام تنسيق التفتيش فيها.

وتحت إشراف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، يتولى منسقو التفتيش الجهوي تنسيق أعمال المفتشين العاملين في مجالات اختصاصهم على مستوى الأكاديمية وعلى صعيد المديريات الإقليمية التابعة لها، والمساهمة في تنظيم تكوينات وندوات وأيام دراسية لفائدتهم.

وأناط القرار بمنسقي التفتيش الجهوي كذلك القيام، تحت إشراف مدير الأكاديمية الجهوية أو المفتش العام للشؤون التربوية أو المفتش العام بالوزارة، بمراقبة وتفتيش وافتحاص المصالح المكلفة بمجالات اختصاصهم.

بالنسبة لمنسقي التفتيش الجهوي في مجالي التوجيه التربوي والتفتيش التربوي، تشمل المؤسسات المعنية بالمراقبة والتفتيش والافتحاص أيضا، المكتبات المدرسية والمختبرات المدرسية والقاعات متعددة الوسائط.

أما في حالة منسقي التفتيش الجهوي في مجالات التخطيط التربوي والشؤون الإدارية والشؤون المالية، فيختصون أيضا بمراقبة وافتحاص وتفتيش الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، وعلى صعيد المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، وعلى مستوى المؤسسات التعليمية، بما فيها تلك المحتضنة للأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي.

وأوضح القرار أنه يتم فتح باب الترشيح لشغل مهام تنسيق التفتيش المركزي أو الجهوي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك طبقا للكيفيات المحددة في المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية.

هسبريس - محمد حميدي


==========