أربع سنوات حبسا نافذا لـ”قيلش” في ملف بيع “الماستر”

[nasser]

أربع سنوات حبسا نافذا لـ”قيلش” في ملف بيع “الماستر”

الجمعة 03 أبريل 20236

أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش أحكامها في ملف محاكمة الأستاذ الجامعي السابق أحمد قيلش والمتهمين معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ”بيع شهادات الماستر”.

وقبل النطق بالأحكام، كانت المحكمة قد حجزت الملف للمداولة، بعد استكمال مناقشة دفوعات الدفاع ومرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، عقب سلسلة من التأجيلات الإجرائية التي عرفتها الجلسات السابقة، والمتعلقة بتحضير الدفاع واستكمال شروط المحاكمة.

وبعد المداولات، قضت المحكمة بما يلي: أحمد قيلش بأربع سنوات نافذة وغرامة 237 ألف درهم، والزوجة (ح.ح) التي توبعت في حالة سراح بسنتين نافذة وغرامة 187 ألف درهم، والزرقطي الذي توبع في حالة اعتقال بأربع سنوات نافذة، وغرامة 237 ألف درهم فيما نال حفيظ بونو البراءة، وزينون سنة واحدة نافذة، وغرامة 40 ألفدرهم، وابنه ثمانية أشهر نافذة وغرامة 10 درهم.

ويتابع قيلش، الذي كان يشغل مهمة أستاذ بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، إلى جانب عدد من المتهمين، على خلفية الاشتباه في منح دبلومات جامعية والتلاعب في الولوج إلى سلك الماستر مقابل مبالغ مالية أو تدخلات ذات طابع نفوذي.

وقد شملت التحقيقات، التي انطلقت بناءً على تعليمات قضائية، متابعة المتهم الرئيسي في حالة اعتقال، بينما تابعت أطراف أخرى في حالة سراح، مع اتخاذ تدابير احترازية من بينها سحب جوازات السفر وإغلاق الحدود.

وتأتي هذه الأحكام لتضع نهاية لقضية أثارت جدلا واسعا في المغرب، وفتحت النقاش حول نزاهة الشهادات الجامعية ومصداقية مساطر الولوج إلى التكوينات العليا، بما يعكس التفاعل بين المسار الأكاديمي وشبهات الفساد المالي والإداري في مؤسسات التعليم العالي.

نيشان







=========

[nasser]

[nasser]

[nasser]

مراكش.. القضاء يرفع عقوبة “قليش”

الجمعة 03 أبريل 2026

اشتوكة بريس
رفعت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش اليوم الجمعة 3 أبريل الجاري، من عقوبة الحبس في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش، حيث أدانته بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات، مع تغريمه 10 آلاف درهم.

قرار المحكمة جاء بعد إلغاء الحكم السابق (6 أشهر فقط)، مما يعكس صرامة القضاء في التعامل مع التهم المنسوبة إليه.

ووفق مصادر مطلعة، فإن الأحكام لم تقتصر على الأستاذ الجامعي وحده، بل امتدت لتشمل محيطه؛ حيث أدانت المحكمة زوجته بسنتين حبساً نافذاً، فيما نال متهم آخر يدعى “زنون” عقوبة حبسية مدتها سنة واحدة، مع إلزام المدانين بتقديم تعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني.

وكانت القضية قد تفجرت بعد تورط المعني بالأمر في جنح تتعلق بانتهاك الخصوصية الرقمية، و“توزيع معلومات ذات طابع سري دون موافقة أصحابها” و”نشر ادعاءات تهدف إلى التشهير بالأشخاص”، وهي الأفعال التي وضع لها القانون الجنائي المغربي إطاراً رادعاً ضمن الفصلين 447-1 و447-2، حمايةً لأعراض الناس وخصوصياتهم من العبث الرقمي.

وكان الأستاذ الجامعي قد حصل في وقت سابق على براءة جزئية من محكمة أكادير الابتدائية في يوليوز الماضي، بخصوص تهم تتعلق بالتهديد وإهانة موظفين، حيث اكتفت المحكمة آنذاك بغرامة مالية وتعويض رمزي قدره درهم واحد.

===================







============