بسبب “الماستر” والتسقيف.. طلبة القانون يستنكرون تضييق الخناق على الخريجين

[nasser]

بسبب “الماستر” والتسقيف.. طلبة القانون يستنكرون تضييق الخناق على الخريجين


الأحد 12 أبريل 2026

بالتوازي مع إحالة مشروع قانون المحاماة الجديد على البرلمان، والذي تضمن شروطاً جديدة للولوج إلى المهنة من بينها اشتراط شهادة الماستر عوض الإجازة وتسقيف سن الولوج عند 40 سنة، خرجت “التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي شعبة القانون” ببيان استنكاري شديد اللهجة عبرت فيه عن رفضها القاطع لما وصفته بالتوجهات الإقصائية التي تمس حقوق الخريجين.

واعتبرت التنسيقية أن هذه المستجدات، سواء في مشروع قانون المحاماة أو في مباريات وزارة العدل، تفتقر إلى السند الموضوعي والتأطير القانوني السليم، وتعد ضرباً للمبادئ الدستورية التي تضمن المساواة وتكافؤ الفرص في ولوج الوظائف العمومية والمهن القانونية والقضائية.

وشدد البيان الصادر من الدار البيضاء على أن إسناد اختصاصات ذات طبيعة قانونية صرفة إلى تخصصات مغايرة يمثل انحرافاً في استعمال السلطة التقديرية، ويساهم في إفراغ التكوين القانوني من قيمته الأكاديمية وهدر الطاقات البشرية التي تخرجها كليات الحقوق.

كما انتقدت التنسيقية بشدة التضارب في تحديد السن الأقصى للولوج إلى الوظائف المرتبطة بوزارة العدل، حيث سجلت استغرابها من اعتماد سقف 40 سنة في بعض المباريات مقابل 45 سنة في قطاعات أخرى، وهو ما يكرس غياب الأمن القانوني ويطرح علامات استفهام حول توحيد الرؤية التدبيرية للموارد البشرية داخل نفس الوزارة، واصفة هذه الشروط بالمزاجية التي لا تستقيم مع منطق دولة الحق والمؤسسات.

وفي ختام موقفها، أعلنت التنسيقية تمسكها بمطلب مراجعة شروط الولوج إلى المهن القضائية والقانونية بما ينسجم مع طبيعة التكوين، محملة الجهات المعنية كامل المسؤولية عن تبعات هذا التوجه الإقصائي.

وأكد الخريجون عزمهم اتخاذ كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة للدفاع عن كرامتهم وحقوقهم المكتسبة، مشيرين إلى أن إنصاف خريجي القانون ليس مجرد مطلب فئوي، بل هو دفاع أصيل عن جوهر العدالة واستقلاليتها، ومطالبة بفتح دائرة الولوج للمهنة أمام الكفاءات بناءً على معايير الاستحقاق المهني لا القيود التعسفية.

نيشان : بـقلم كمال الهبريشي





============

[nasser]