عجز الـ370 ألف وظيفة يضع “المراكز الجهوية للاستثمار” في قفص الاتهام

[nasser]

عجز الـ370 ألف وظيفة يضع “المراكز الجهوية للاستثمار” في قفص الاتهام

الأحد 03 ماي 2026

كشفت مصادر مطلعة أن تقرير البنك الدولي الأخير حول “عجز الوظائف” أثار حالة من الاستنفار داخل وزارة الاستثمار والمراكز الجهوية، بعدما أكدت الأرقام فشل النسخة الحالية من “إصلاح المراكز” في تحقيق العائد الاجتماعي المطلوب من الاستثمار.

ووفقا للمصادر ذاته، فإن تقارير تقنية داخلية بدأت تضع الأصابع على “خلل الوظيفة”؛ حيث تحولت هذه المراكز إلى منصات لتسهيل المسطرة الإدارية والعقارية للمشاريع الكبرى “ذات الرأسمال الكثيف”، والتي لا تخلق سوى فرص شغل محدودة مقارنة بحجم الاستثمار، في وقت ظل فيه 94% من النسيج المقاولاتي المكون من شركات “مجهرية” يتخبط في أزمات التمويل والبيروقراطية الجهوية.

وتشير المصادر إلى أن لجان التتبع رصدت مفارقة تقنية تعيق التشغيل، تتمثل في “التركيز الانتقائي” للمراكز الجهوية على ملفات الاستثمار العمومي وشبه العمومي التي تستنزف 48% من القروض البنكية، مما أدى إلى إقصاء فعلي للمقاولات الصغرى والمتوسطة من دورة الإنتاجية.

هذا الوضع أفرز ما يصفه خبراء بـ”النمو الأجوف”، حيث يتم ضخ مليارات الدراهم في مشاريع بنية تحتية وعقارية كبرى لا تنعكس على سوق الشغل، وهو ما يفسر بقاء 363 ألف مقاولة في خانة “الهشاشة” وعدم قدرتها على توظيف اليد العاملة المؤهلة، مما دفع بـ 43% من الخريجين نحو وظائف لا تناسب كفاءاتهم أو نحو القطاع غير المهيكل.

وتؤكد المصادر أن هناك توجها لفرض “دفاتر تحملات” جديدة على المراكز الجهوية للاستثمار، تربط المصادقة على المشاريع بالقدرة التشغيلية الفعلية (Job-Intensity) وليس فقط بحجم الرأسمال المستثمر، وذلك بعدما أظهرت بيانات 2024 أن الاستثمار العمومي الذي يمثل ثلثي الاستثمارات الإجمالية بات “يُزاحم” القطاع الخاص ويحد من قدرته على خلق 370 ألف وظيفة سنوياً المطلوبة لامتصاص طلبات الشغل الجديدة.









============================

[nasser]