“بلوكاج” إداري يحرم متقاعدي فرنسا بالمغرب من “الضمان الاجتماعي”

[nasser]

“بلوكاج” إداري يحرم متقاعدي فرنسا بالمغرب من “الضمان الاجتماعي”

الاثنين 04 ماي 2026

وضع الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، ملف المتقاعدين المغاربة الحاصلين على معاشات فرنسية فوق طاولة وزارة الاقتصاد والمالية، إثر رصد “اختلالات إدارية” تحول دون تفعيل مقتضيات الاتفاقية المغربية الفرنسية للضمان الاجتماعي، وهو ما تسبب في حرمان فئات واسعة من هؤلاء المهاجرين السابقين، وبينهم أرامل وذوو حقوق، من حقهم في التغطية الصحية داخل المغرب.

وتشير المعطيات التي حملها سؤال كتابي للنائب البرلماني عمر أعنان، إلى وجود “بلوكاج” تقني وإداري يتعلق بالاستمارة المعروفة بـ “SE 350-07″، وهي الوثيقة الحاسمة التي تسمح بنقل حقوق التغطية الصحية من الصناديق الفرنسية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغرب (CNSS).

وأكدت المساءلة البرلمانية أن المتضررين يواجهون “ضياعاً” للملفات بين إدارتي البلدين، حيث تجزم الجهات الفرنسية بإرسال الوثائق، بينما تنفي المصالح المغربية توصلها بها، في ظل غياب نظام رقمي للتتبع.

وانتقدت الوثيقة البرلمانية غياب أجوبة كتابية واضحة للمرتفقين، مما يترك المتقاعدين، الذين يتقاضون في الغالب معاشات محدودة، في مواجهة مباشرة مع تكاليف العلاج الباهظة رغم استيفائهم للشروط القانونية. وساءل الفريق الاتحادي الوزارة الوصية عن التدابير المزمع اتخاذها لضبط مسار هذه الاستمارات وتفعيل مساطر استثنائية لإعادة طلب الوثائق الضائعة، لضمان استمرارية الخدمات الصحية لهذه الفئة الهشة.

ويأتي هذا التحرك الرقابي ليسلط الضوء على “ثقوب” في التنسيق الإداري الثنائي، حيث طالب النائب البرلماني بإحداث آلية تتبع دقيقة تمنح المعنيين أرقاماً لملفاتهم وتنهي حالة “الغموض الإداري” التي تجعل المتقاعد المغربي عالقاً بين المساطر الفرنسية والتمثيليات الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

نيشان : بـقلم أيمن متروك

[nasser]