التقاعد : اقتطاعات مرتفعة

[lakrimi mostafa]

عددت سيناريوهات النظام المراد اعتماده لمواجهة كل المشاكل التي تهدد المنخرطين الحاليين في أنظمة التقاعد بالحرمان من الحق في الحصول على المعاشات المستحقة عند بلوغهم سن التقاعد، لكن هذه التعددية لم توفر لأي من السيناريوهات المطروحة شروط كسب الثقة والرهان على محتوياتها.
الاعتراف بأن الأنظمة المعتمدة حتى الآن تعاني من خلل بيِّن في مجال المساواة، سواء بين المنخرطين في نفس النظام أو بين المنخرطين في نظامين مختلفين، أفرز توجهات مرتكزة على تقارير محاسباتية يصعب التحكم في المعايير التي تقوم عليها، وخاصة منها تلك المرتبطة بمعدل النمو الديموغرافي وبمعدل النمو الاقتصادي ، والاعتراف بأن الإجراءات التي اتخذت، عقب تعيين حكومة عبد الرحمان اليوسفي، زادت في عمر الأنظمة وحسنت شروط أدائها، أفرز بدوره تخوفات من الإجهاز على ما تحقق والعودة إلى سوق عمل يكون فيه على المستخدم أن يعاني من الفقر في عز شبابه وعند شيخوخته.
إن نظام التقاعد ليس مجرد ترسانة قانونية تحدد الحد الأدنى لفترة الشغل التي تخول الحق في الاستفادة من المعاش، وتحدد سن التقاعد وشروط الاستفادة من التقاعد النسبي وقيمة الانخراط والمعاش المستحق، ولكنه في الواقع منظومة قانونية منبثقة عن خيارات إيديولوجية وسياسية تحدد طبيعة المجتمع المراد إقراره، فطبيعة هذه الخيارات تفرض توسيع دائرة البحث لتشمل معايير أساسية من قبيل مستوى الحد الأدنى للأجور والنظام الضريبي ونسبة البطالة ونسبة التضخم ونوعية الخدمات التي سيستفيد منها كل مواطن.
إن نـظام التقاعد يخضع بالضرورة إلى الخيارات التي تتحكم في مسار كل مواطن منذ ولادته، وإذا كان قدر الجيل الحالي هو أن يضحي من أجل تسديد الدٌين الخارجي وتحمل كلفة إعادة التوازنات الماكرواقتصادية وإنفاق جزء كبير من فائض القيمة الذي يوفره في تدارك العجز المسجل على مستوى البنيات التحتية ومواكبة متطلبات الانخراط في اتفاقيات دولية تفرض الامتثال لقواعد تحرير المبادلات التجارية على المستوى الدولي، فإن الخيار القائم على التضامن والمساواة بين الأجيال، والحرص على التوفيق بينه وبين تثمين الانخراطات عبر نظام الرسملة يقتضي الانطلاق من أن النظام التعليمي لا يوفر شروط إعداد أجيال الغد للانخراط في سوق الشغل، ومن أن الوضع الصحي يتأثر بضعف التغطية الصحية ومن أن معدلات الفوائد على القروض البنكية تفرض تمديد آجال تسديد أقساط الديون، بما فيها المرتبطة بالسكن، إلى ما بعد الإحالة على سن التقاعد، فطبيعة القوانين المنظمة لمختلف المجالات المتدخلة في تحديد نوعية العيش هي التي تتحكم في نجاعة الخيارات المراد اعتمادها لحل الإشكاليات التي تواجه مختلف صناديق التقاعد.
لقد شكل القانون المالي لسنة 2008 تراجعاً ملحوظاً في المجال الضريبي عن الخيارات التي ميزت السنوات العشر السابقة، وبفعل هذا التراجع تم تأجيل التخفيف من العبء الضريبي عن المأجورين وذوي الدخل المحدود إلى أجل غير مسمى، كما تم إرجاء رفع الحد الأدنى للأجور ومستويات الأجور إلى حين التعرف على نتائج الحوار الاجتماعي، وهو الحوار الذي سيتم في ظروف متميزة بضعف المنظمات النقابية وبصعوبة تمديد فترة السلم الاجتماعي، ومادام أن الخيارات الجديدة تعطي الأولوية للاستجابة لمطالب المقاولات الكبري على حساب المطالب الملحة للموارد البشرية، فإن الإجهاز المتواصل على مكتسبات الطبقة المتوسطة والاستمرار في توسيع الهوة بين فئة قليلة من الأثرياء وباقي مكونات المجتمع المغربي سيفرض واقعاً لا يمكن للخبراء والتقنوقراط أن يتجاهلوه، فمن لا يملك ما يسد به الحاجيات الأساسية الآنية للعيش، كيف له أن يساهم في مجهود التضامن. إن فاقد الشيء لا يعطيه.

2008/5/3





الإتحاد الإشتراكي

[lakrimi mostafa]

ي حوار مع محمد بندريس، المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد: التضامن بين الأجيال مسألة صعبة تقتضي التفكير في النموذج المجتمعي الذي ننشده
< أسفر الإصلاح الأخير الذي شهدته الادارة العمومية عن تنفيذ المغادرة الطوعية، أي أثر كان لهذا الإجراء على التوازنات المالية للمكتب الوطني للتقاعد؟
> طبعا لقد كان للمغادرة الطوعية التي طبقت في سياق الإصلاح الاداري، انعكاس سلبي على ميزانية الصندوق الوطني للتقاعد، وهذا أمر طبيعي، لأن إجراء كهذا لا يمكنه إلا أن يقلص من موارد الصندوق ويرفع من حجم النفقات، وقد أبدينا تخوفنا للحكومة وقلنا حينها إنه لا يعقل أن تنقص الدولة من كتلة الأجور وترفع بالمقابل كتلة نفقات الصندوق، وفعلا تفهمت الحكومة مخاوفنا وطلبت منا القيام بدراسة تم خلالها تقييم حجم التأثير الذي ستلحقه المغادرة بموازنة الصندوق حتى تقوم الدولة بتعويضه، فمادام قرار تنفيذ المغادرة الطوعية كان سياسيا بالضرورة، فإنه كان على الدولة أن تؤدي ثمن هذا القرار السياسي، وعلى ذلك الأساس، تم تعويضنا لإعادة التوازن لنظام المعاشات المدنية، والذي قدر بحوالي 7,5 مليار درهم، حصل منها الصندوق حتى الآن على 4 ملايير درهم، وبقيت في ذمة الدولة ملياران ونصف مليار درهم ستؤديها في السنتين المقبلتين.
< من بين السيناريوهات المحتملة لإصلاح أنظمة التقاعد، هناك سيناريو رفع سن التقاعد أو الزيادة في نسبة الانخراط، باعتباركم تدبرون نظام التقاعد في الوظيفة العمومية بشقيها المدني والعسكري، كيف تنظرون إلى مستقبل الصندوق، وإلى تحقيق مبدأ المساواة بين كافة المنخرطين في نفس الصندوق، وبين منخرطيكم والمنخرطين في باقي الصناديق؟ (خصوصا في القطاع الخاص).
> إن سؤالكم يطرح في الجوهر مسألة التضامن التي تشكل محور النقاش اليوم بين مختلف الفاعلين، والتجربة التي نعيشها في الوقت الراهن تحقق نوعا من التضامن على مستوى الفئات، وكل نظام يحاول أن يحقق هذا المبدأ حسب خصوصياته، وليس هناك أي تجانس بين هذه الأنظمة لا على مستوى الاقتطاعات ولا على مستوى المعاشات، فلكل نظام خصوصياته.. إذن هناك غياب للنظرة الموحدة حول القطاع، وهذه في الواقع مسؤولية الحكومة والهيئات السياسية، ونحن كمسيرين للصندوق نكتفي بالإعلان عن أنه إذا ما استمر الوضع على هذا الشكل، فإنه ستكون هناك مشاكل متوقعة، وبالتالي فإنه ينبغي التفكير في إيجاد الحلول منذ الآن.
فإذا ما احتفظنا بنفس النظام وبنفس خصوصياته، فإن الحلول تبدو جد محدودة، ولا تخرج عن 3 خيارات: إما الزيادة في السن، أو الزيادة في الاقتطاعات، أو التقليص من المعاش، وإلا سنكون مضطرين للمزج بين هذه الخيارات لضمان نوع من الديمومة لتوازنات الصندوق على المستوى المتوسط والبعيد، فهذا هو الإشكال المطروح اليوم، ومهمتنا نحن تكمن في إثارة الانتباه إلى هذا الأمر، وقد بدأنا فعلا في إنجاز الدراسات للبحث عن الحلول الملائمة، وإذا عدنا إلى مسألة التضامن على ضوء هذه الحقيقة، فإننا سنكون أمام انعدام المساواة بين الأجيال إذا ما نحن رفعنا سن التقاعد مثلا الى 65 سنة، حيث سيكون هناك منخرطون استفادوا من المغادرة الطوعية في سن الخمسين، بمعنى أنهم كانوا أقل مساهمة وأكثر استفادة، بينا ذلك الذي سيشتغل 65 عاما سيساهم أكثر وسيستفيد في معاشه بنسبة أقل، وهذه واحدة من بين الإشكالات التي تثيرها أنظمة التقاعد، والتي نحاول اليوم إثارتها.
< يلاحظ أن صندوق الإيداع والتدبير يهيمن عمليا على احتياطات جل الصناديق بمردودية تقل عن مردودية السوق المالي، هل أنتم مع أو ضد منح استقلالية الصناديق في تدبير الاحتياطات للمشرفين عليها على غرار ما هو معمول به في الصندوق المهني المغربي للتقاعد؟
> حول هذه النقطة، أقول إن الاختيار الذي تم سنة 1996، كان هو الاستقلالية، حيث تم منذ ذلك التاريخ حذف الظهير الذي يقضي بوضع احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد رهن إشارة صندوق الإيداع والتدبير، ومنذ ذلك الوقت، انتقلنا من مرحلة التسيير الاداري الى مرحلة التسيير الليبرالي، حيث أصبح بإمكاننا التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير بشكل اختياري كما نتعامل مع بقية المتعاملين، خصوصا وأن الأهداف التي رسمت لهذا التسيير الليبرالي هي الرفع من المردودية المالية، لعدم المس بالاقتطاعات، فاللحظة الراهنة لم تعد تسمح بالتدبير الاداري، لأن الرهانات أصبحت صعبة والتحديات أصعب، وقد تمكنا بفعل هذه الاستقلالية من تحقيق مردودية لابأس بها حيث حققنا في السنة الماضية نسبة 6%، والواقع أننا كنا (خلال سنوات 1997 وما بعدها الى غاية 2002)، كنا نحقق مردودية تفوق 7%، غير أنه بعد 2003 أصبحنا نلاحظ تراجعا في المردودية بفعل التراجع الذي عرفته نسب الفائدة على سندات الخزينة بشكل ملحوظ، وهو ما آثر سلبا على المردودية، وهذه السنة ستكون لدينا مردودية معدلها سيتراوح بين 5 و 6%، وهذا أيضا تحدي آخر يطرح نفسه على هذا القطاع.
< ما هي مجالات توظيف الاحتياطات داخل الصندوق؟
> مجالات التوظيف التي يخولها لنا القانون تنحصر في سندات الخزينة والبورصة وشيء من المحفظة نوظفه في مجال العقار (3%)
< ما هو الحجم الإجمالي للتوظيفات؟
> وصلنا اليوم إلى حوالي 47 مليار درهم.
< يلاحظ أن نسبة كبيرة من المتقاعدين تتقاضى معاشات تقل عن 1000 درهم في الشهر، ألا ترون أنه لتجاوز هذه الوضعية ينبغي الرفع من الأجور وخلق المزيد من فرص الشغل؟
> ـ يجب أن أوضح هنا مسألة هامة، وهي أن وضعية هذه المعاشات الهزيلة هي من مخلفات التاريخ. فالمعاشات القديمة التي كانت قبل إصلاح 1996 هي التي تقل عن 1000 درهم، أما المعاشات التي جاءت بعد 1997 فنادرا ما تنزل تحت سقف 1000 درهم، لأن نسبة المعاش أصبحت في كثير من الأحيان توازي 100% من آخر أجرة متحصل عليها قبل المعاش. والفئة التي تحدثتم عنها بدأت تندثر شيئا فشيئا. المشكل الذي أصبح مطروحاً اليوم هو هل يستطيع نظام المعاشات فعلا أن يتحمل نسبة 100% من آخر أجرة. صحيح أنه إذا ما استعملنا المحفظة المالية الحالية، فإن النظام يمكنه أن يستمر الى غاية 2020، لكن هذا يبقى رهينا بما ستسفر عنه الدراسة التي يقوم بها الآن بواسطة مكتب دراسات فرنسي، ومن جهة أخرى، بما سنعتمده من إصلاحات لضمان ديمومة النظام.
< ما هو في رأيكم النظام الأمثل لتحقيق التضامن بين مختلف مكونات المجتمع مع الحفاظ على المساواة في الحقوق بين الأجيال..؟
> بصراحة، يصعب علي أن أجيبك عن الحل الأمثل الذي يمكن أن يحقق هذه الغايات، سيما وأن المسألة مرتبطة بالأساس بالنموذج المجتمعي الذي ننشده، وحتى الآن ليس هناك نموذج أمثل متفق عليه، فعندما سنصل إلى تحديد القيم التي يحصل عليها الإجماع حينذاك يمكننا أن نتفق على الأدوات والوسائل والحلول المناسبة لبلوغها، والأساسي اليوم هو المناقشة والتفكير في هذه الإشكاليات.

[lakrimi mostafa]

أحمد خرازي مدير الدراسات والدعامة التقنية بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد السيناريوهات المحتملة لإصلاح أنظمة التقاعد
يعتبر نظام التقاعد من أبرز مظاهر التمييز بين موظفي الدولة في الحقوق والواجبات، وما دامت الوضعية على ما هي عليه، فإن مظاهر الحيف والخلل ستتفاقم لتشمل المعاناة شريحة واسعة من موظفي الدولة، وللوقوف عند أسباب هذا الخلل فإننا أجرينا حواراً مع أحمد خرازي مدير الدراسات والدعامة التقنية بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي سألناه عن الأسباب التي جعلت عدد المنخرطين في النظام الجماعي لا يمثل إلا حوالي ربع (1/4) عدد المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد، وعن أسباب التمييز من جهة بين صندوقين يعالجان معاً نفس المهنة ويتوليان معاً تدبير تقاعد موظفي الدولة ومن جهة ثانية بين موظفي الدولة ومستخدمي القطاع الخاص، وفي نفس السياق سألناه عن دوافع الرهان على استمرارية التوازن المالي للصندوق حتى سنة 2040 علماً أن موارد الانخراطات تقل بكثير عن القيمة الإجمالية للمعاشات، وعن إمكانية تعميم التضامن الاجتماعي ليؤمن حداً أدنى من الدخل لكل المعوزين على غرار النظام الفرنسي. أهم ما جاء في أجوبته
نورده كالتالي:
النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (racr) هو آخر نظام في منظومة التقاعد بالمغرب، إذ خلق بموجب ظهير 1977 وقد جاء ليوفر التغطية لفئات مستخدمي المؤسسات العمومية التي لا تتوفر على تغطية، مثل موظفي الجماعات المحلية غير المرسمين وأعوان الدولة غير المرسمين، وكون الصندوق لا يغطي إلا 10% من الموظفين، ناتج عن كون حقل التغطية الموكول له محصور ولا يمكنه أن يتجاوز 200 ألف منخرط (إلا في حالة إدماج منخرطي المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء)، ومحدودية عدد المنخرطين تشمل أيضاً الصندوق المغربي للتقاعد، لأن مناصب الشغل التي توفرها الدولة محدودة ومحصورة في ما بين 10 ألاف و12 ألف في السنة، فخلق الصندوق جاء لتصحيح الوضعية، وقد كان الأولى أن ينخرط الجميع في صندوق واحد ولكن المشرع أعطى للنظام الجماعي خصوصية على مستوى تدبير التمويل، الصندوق المغربي للتقاعد مسير عن طريقة التوزيع أي أن تحصيلات السنة الجارية تغطي معاشات نفس السنة، ومشكلة هذا النظام تكمن في ارتباطه بالوضع الاقتصادي، فإذا كان جيداً فإن مشكل التمويل لا يطرح، أما إذا كان النمو ضعيفاً أو كانت مشاكل ديموغرافية، فإن الدورة لا تكون مكتملة. أما النظام الجماعي فهو نظام مختلط فيه حصة الثلثين (2/3) من الرسملة والثلث المتبقى من التوزيع، علما بأن الرسملة تعني أن نصف واجبات الانخراط التي يؤديها رب العمل تسجل في الدفتر الشخصي للمنخرط ويستفيد من معدل فائدة بقيمة 4.75% وهذا الدفتر يخول للمنخرط حداً أدنى من المعاش، فالجزء الأكبر من المعاش يحصل عليه من الرسملة والباقي من التوزيع.
ومن خصوصيات النطام الجماعي أنه يؤمن التضامن والتكافل بين المنخرطين، بمعنى أن نصف انخراطات رب العمل البالغة 12% تقسم إلى قسمين، الأول يضاف للدفتر الشخصي والثاني يغذي نظام التوزيع الذي يوظف لتغطية حالات كالعجز والزمانة والوفاة، ومبدأ التعويض يقوم على أساس تصفية حقوق السنوات التي أمضاها في الخدمة مع تحمل الصندوق، بالمجان، لكلفة السنوات التي تعذر أداء واجباتها بفعل العجز.
ربما كان من الأفضل أن يتم ضم الجميع في الصندوق المغربي للتقاعد لتفادي بعض المشاكل المترتبة عن تحويل الدفتر الشخصي لكل من تم ترسيمه إلى الصندوق المغربي للتقاعد بينما الصندوق الجماعي لا يحتفظ إلا بعائدات 6% الخاصة بالتوزيع، ولكن لابد من التذكير بالظرف السياسي الذي ميز سنة 1977 إذ في غياب البرلمان صدر ظهير بمثابة قانون.. ربما آن الأوان لمراجعته أو إلغائه.
إن مردودية النظام الجماعي تتراوح بين 5,5% و 6,5% باستثثناء سنة 2007 التي ارتفعت فيها المردودية إلى 9% بفعل الحصول على فائض قيمة بصفة استثنائية، غير أن المردودية في تدهور مستمر بالنسبة لكافة الصناديق لأن السوق المالي وفوائد سندات الخزينة في تنازل مستمر..
من جهة أخرى، اعتبر السيد أحمد خرازي أن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ينطوي في الواقع على نظامين: نظام عام وآخر تكميلي، فبالنسبة للنظام العام يحكمه سقف أجري معين، غير أن هذا السقف غير ثابت بل متحرك، ونلاحظ أنه يتطور سنويا، حيث وصل الآن إلى 12.900 درهم، بعدما كان من قبل 12.400، وارتفاعه رهين بارتفاع معدل الأجرة لدى المنخرطين في النظام، فإذا ما ارتفع هذا الأخير بنسبة 3%، فإن السقف الأجري يرتفع بدوره بنسبة 3%، والملاحظ أن هذا السقف المتحرك لا يعرف التراجع إلى الوراء، بل هو دائما في نمو نحو الأعلى، فحتى في الوقت الذي يتراجع فيه معدل أجور المنخرطين، فإنه يظل ثابتا دون تراجع، وبالتالي، فإنه ينعكس دوما على المعاشات، حيث كلما ارتفع هذا السقف لدى النشيطين كلما كانت هناك زيادة في المعاشات بالشكل الذي يؤمن قدرة شرائية متوازية بين النشيطين والمتقاعدين.
أما النظام التكميلي فيستفيد منه الأجراء ذوو الراتب الذي يفوق السقف الأجري، فهؤلاء يستفيدون من مزايا النظام التكميلي، غير أن هؤلاء ـ يقول السيد خرازي ـ عددهم قليل جدا بالمقارنة مع باقي المنخرطين، حيث لا تتجاوز نسبتهم في المجموع 3%، وذلك لكون الغالبية العظمى من المنخرطين تتقاضى رواتب تقل عن 12.900 درهم، بل إن معدل الأجور العام في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يتراوح بين 3000 و 3500 درهم شهريا، وإلى جانب المنخرطين المداومين يتوفر النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على أصناف أخرى من المنخرطين، كالموسميين والمياومين والمتعاقدين مع الدولة. وعند إلقاء نظرة على مساهمات هذه الفئات في النظام نجدها ضعيفة نوعا ما (خصوصا بعض موظفي الجماعات المحلية) وحتى أجور هؤلاء تكون هزيلة و سنوات الانخراط التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تصفية المعاش تكون ضعيفة (لاتتعدى 15 سنة في الغالب) وهذا ما يفسر في المحصلة، ضعف المعاشات التي تتقاضاها هذه الفئات، ومادام النظام لا يتوفر على حد أدنى للمعاشات، كما هو معمول به في باقي الصناديق، فإن بعض هؤلاء قد يحصلون في النهاية على معاشات هزيلة قد تقل عن 500 درهم في الشهر، بينما في باقي الصناديق يكون هذا المبلغ هو أقل ما يمكن أن يتقاضاه المتقاعد، وهو ما اعتبره السيد خرازي هفوة أغفلها المشرع عند وضع قوانين نظام منح رواتب التقاعد، والآن يجري النقاش مع الفاعلين الاجتماعيين لتدارك هذا الخلل.
ومن نقط الضعف الأخرى التي ينطوي عليها النظام تحدث خرازي عن غياب آلية المراقبة لدى النظام حتى يتأكد فعلا من حقيقة المصرح بهم، كما هو معمول به في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي منحه المشرع آلية المراقبة لضمان تطبيق إجبارية التصريح بالمأجورين في القطاع الخاص، وهو ما يطرح لدى نظام منح رواتب التقاعد إشكالية العجز عن اتخاذ أي قرار تجاه المصرحين (جماعات محلية أو بعض الإدارات العمومية) الذين يتماطلون أحيانا في أداء الانخراطات، ولا يتوفر النظام على أية آلية لإجبار جماعة محلية مثلا على أداء ما بذمتها لفائدة النظام، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالجماعات (المعوزة) التي تعاني دوما من عجز في ميزانياتها.
ورغم ذلك، فإن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، يتوفر على ديمومة قد تصل إلى حدود سنة 2040، ذلك أن النظام لا يعتمد فقط على مساهمات منخرطيه، بل على مردودية الاحتياطات التي تعد الخزان الحقيقي للصندوق، حيث تقدر الموارد التي تتوفر عليها محفظة النظام بحوالي 4 ملايير درهم، بينما موارد الاقتطاعات لا تتعدى 1,6 مليار درهم، فالنظام يتوفر على مجموعة من الصناديق التي تتوزع عليها احتياطات النظام، وهي التي تتكفل بتوظيفها في السوق المالي، سواء على شكل سندات الخزينة أو على شكل الاكتتاب في أسهم البورصة، وقليل من الاحتياطات توظف في المجال العقاري (حوالي 200 مليون درهم) وكل هذه الاحتياطات يديرها صندوق الإيداع والتدبير، ولكن هذا لا يعني أن هذا الصندوق هو الذي يتحكم في موارد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، كما يعتقد خطأ الكثير من الناس، بل إن صندوق الايداع يكتفي بالتوظيف المالي لاحتياطات الصندوق مقابل عمولة يتقاضاها عن توظيفاته، وإذا ما ألقينا نظرة على التقرير المالي لصندوق الايداع والتدبير، فلن نجد فيه احتياطات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، كما هو الحال بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي تظهر ميزانيته ضمن المركبات المالية الـ (سي دي جي ).
وعن الإصلاحات التي طرأت على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وما هو منتظر منها في المراحل القادمة، استعرض أحمد خرازي مسلسل الاصلاح الذي انطلق منذ 10 سنوات، حيث تحول النظام إلى مؤسسة عمومية ذات استقلالية معنوية ومنذ 1997 بدأ التفكير بشكل معمق في المشاكل التي قد تعترض النظام مستقبلا، وفي 2003 وخلال مناظرة التقاعد تم إقحام الشركاءالاجتماعيين لبلورة تصور مستقبلي للقطاع، وعن تلك المناظرة انبتقت لجنتان، لجنة وطنية يترأسها الوزير الأول وأخرى تقنية تشرف عليها وزارة المالية (مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي)، وتتكون من صناديق التقاعد والنقابيين والإدارات العمومية، وتم وضع تشخيص للحالة المادية والقانونية التي توجد عليها كافة الأنظمة، وتم استعراض المشاكل التي يعاني منها كل نظام على حدة، وبناء على هذا التشخيص، تم وضع تقرير شمولي رفع إلى الوزير الأول الذي أمر بإنجاز دراسة مرجعية لتحديد المعايير التي ينبغي أن يكون عليها الإصلاح المرتقب، والسيناريوهات التي يمكن أن تعتمد في هذا الإطار. وفعلا تم الخروج بـ 3 سيناريوهات كبرى:
1 ـ السيناريو الأول هو ترك الأنظمة على ما هي عليه والاشتغال فقط على تحسين المعايير بالشكل الذي يؤمن لها ديمومة التوازنات وتطور المردودية (سن التقاعد/ نسبة الاقتطاع / نسبة المعاش... إلخ).
2 ـ السيناريو الثاني هو خلق قطبين لأنظمة التقاعد، قطب يهم القطاع العمومي وقطب آخر يشمل مكونات القطاع الخاص (الصندوق المهني المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).
3 ـ السيناريو الثالث هو ضم كل الأنظمة في نظام شمولي موحد للتقاعد. وهو سيناريو وإن كان متفائلا نوعا ما، فإنه صعب التنفيذ، وهو الذي يمكن أن يقع عليه الاختيار في مراحل لاحقة بعد أن يقطع الإصلاح مراحل تدريجية.
ومن شأن هذا السيناريو الأخير أن يحل الإشكال المتعلق بالتفاوتات غير المقبولة التي تميز منخرطي هذا النظام عن ذاك.
وقد تمت بالفعل المصادقة على هذه السيناريوهات من قبل اللجنة التقنية، والآن تم الإعلان عن طلب عروض دولي لإنجاز دراسة شمولية حول القطاع، ووقع الاختيار على مكتب دراسات فرنسي (أكتوياريا) للقيام بها، وكان بالإمكان أن يقوم بها تقنيو الصناديق أنفسهم لولا أن الفرقاء الاجتماعيين فضلوا اللجوء إلى مكتب دراسات دولي لضمان نوع من الحياد والموضوعية تجاه النتائج التي ستسفر عنها الدراسة التي من المرتقب أن تنتهي في مارس 2009.
وأخيراً اعتبر السيد الخرازي أنه بالرغم من راهنية الإصلاح وما يفرضه، فإن الصناديق مع ذلك ليست بالسوداوية التي يراها البعض، حيث أنه بالعكس من ذلك، بدأت تستعيد عافيتها وترفع من مردوديتها وتؤمن توازناتها وأن الرهان الحقيقي في الاصلاح هو الحفاظ على المكتسبات.

[the teacher]

السيناريو الحل..اعادة الأموال المسروقة للصندوق و محاكمة اللصوص و تكريم المتقاعدين الذين أفنوا عمرهم في بناء هذا البلد..شكرا على الموضوع..

[chrif]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lakrimi mostafa عددت سيناريوهات النظام المراد اعتماده لمواجهة كل المشاكل التي تهدد المنخرطين الحاليين في أنظمة التقاعد بالحرمان من الحق في الحصول على المعاشات المستحقة عند بلوغهم سن التقاعد، لكن هذه التعددية لم توفر لأي من السيناريوهات المطروحة شروط كسب الثقة والرهان على محتوياتها. الاعتراف بأن الأنظمة المعتمدة حتى الآن تعاني من خلل بيِّن في مجال المساواة، سواء بين المنخرطين في نفس النظام أو بين المنخرطين في نظامين مختلفين، أفرز توجهات مرتكزة على تقارير محاسباتية يصعب التحكم في المعايير التي تقوم عليها، وخاصة منها تلك المرتبطة بمعدل النمو الديموغرافي وبمعدل النمو الاقتصادي ، والاعتراف بأن الإجراءات التي اتخذت، عقب تعيين حكومة عبد الرحمان اليوسفي، زادت في عمر الأنظمة وحسنت شروط أدائها، أفرز بدوره تخوفات من الإجهاز على ما تحقق والعودة إلى سوق عمل يكون فيه على المستخدم أن يعاني من الفقر في عز شبابه وعند شيخوخته. إن نظام التقاعد ليس مجرد ترسانة قانونية تحدد الحد الأدنى لفترة الشغل التي تخول الحق في الاستفادة من المعاش، وتحدد سن التقاعد وشروط الاستفادة من التقاعد النسبي وقيمة الانخراط والمعاش المستحق، ولكنه في الواقع منظومة قانونية منبثقة عن خيارات إيديولوجية وسياسية تحدد طبيعة المجتمع المراد إقراره، فطبيعة هذه الخيارات تفرض توسيع دائرة البحث لتشمل معايير أساسية من قبيل مستوى الحد الأدنى للأجور والنظام الضريبي ونسبة البطالة ونسبة التضخم ونوعية الخدمات التي سيستفيد منها كل مواطن. إن نـظام التقاعد يخضع بالضرورة إلى الخيارات التي تتحكم في مسار كل مواطن منذ ولادته، وإذا كان قدر الجيل الحالي هو أن يضحي من أجل تسديد الدٌين الخارجي وتحمل كلفة إعادة التوازنات الماكرواقتصادية وإنفاق جزء كبير من فائض القيمة الذي يوفره في تدارك العجز المسجل على مستوى البنيات التحتية ومواكبة متطلبات الانخراط في اتفاقيات دولية تفرض الامتثال لقواعد تحرير المبادلات التجارية على المستوى الدولي، فإن الخيار القائم على التضامن والمساواة بين الأجيال، والحرص على التوفيق بينه وبين تثمين الانخراطات عبر نظام الرسملة يقتضي الانطلاق من أن النظام التعليمي لا يوفر شروط إعداد أجيال الغد للانخراط في سوق الشغل، ومن أن الوضع الصحي يتأثر بضعف التغطية الصحية ومن أن معدلات الفوائد على القروض البنكية تفرض تمديد آجال تسديد أقساط الديون، بما فيها المرتبطة بالسكن، إلى ما بعد الإحالة على سن التقاعد، فطبيعة القوانين المنظمة لمختلف المجالات المتدخلة في تحديد نوعية العيش هي التي تتحكم في نجاعة الخيارات المراد اعتمادها لحل الإشكاليات التي تواجه مختلف صناديق التقاعد. لقد شكل القانون المالي لسنة 2008 تراجعاً ملحوظاً في المجال الضريبي عن الخيارات التي ميزت السنوات العشر السابقة، وبفعل هذا التراجع تم تأجيل التخفيف من العبء الضريبي عن المأجورين وذوي الدخل المحدود إلى أجل غير مسمى، كما تم إرجاء رفع الحد الأدنى للأجور ومستويات الأجور إلى حين التعرف على نتائج الحوار الاجتماعي، وهو الحوار الذي سيتم في ظروف متميزة بضعف المنظمات النقابية وبصعوبة تمديد فترة السلم الاجتماعي، ومادام أن الخيارات الجديدة تعطي الأولوية للاستجابة لمطالب المقاولات الكبري على حساب المطالب الملحة للموارد البشرية، فإن الإجهاز المتواصل على مكتسبات الطبقة المتوسطة والاستمرار في توسيع الهوة بين فئة قليلة من الأثرياء وباقي مكونات المجتمع المغربي سيفرض واقعاً لا يمكن للخبراء والتقنوقراط أن يتجاهلوه، فمن لا يملك ما يسد به الحاجيات الأساسية الآنية للعيش، كيف له أن يساهم في مجهود التضامن. إن فاقد الشيء لا يعطيه. 2008/5/3 الإتحاد الإشتراكي

شكرا جزيلا على هذا الــــــــــــــــــــــــــــخبر