|
ابو مروة يعبر على حقيقة النقابات التقليدية .ان الحقوق اصبحت تعويض على المسؤوليات داخل المكاتب النقابية .ولا يحق لكل منخرط ان يستفيد من حقوقه والا يتهم بالانتهازية .شكرا لك على هده الجراة وقول حقيقة السنوات 10 الماضية التي هي امتيازات خارج الحقوق لكل مسؤول في الهياكل المحلية والاقليمية والوطنية .والمنخرط هو رقم ومبلغ مالي وعليه الجلوس في قاعة الانتظار لسنوات للترقي في المسؤولية النقابية اولا ثم الاستفادة من حقوقه المشروعة . |
|
إن الموضوع الأصلي أثار نقاشا مهما وجب تعميقه بكل هدوء ومسؤولية ،بعيدا عن مصطلحات فضفاضة وغير دقيقة من قبيل "النقابات التقليدية" و"البيروقراطية النقابية " وغيرها من الألفاظ والمصطلحات التي أصبحت تستخدم بمناسبة وبدونها بل هناك من يوظفها دون أن يدرك معناها الحقيقي للأسف.
إن الكلام عن الامتيازات واستفادةالمسؤولين النقابيين وإسقاط ذلك على جميع المستويات(المحلي والإقليمي والجهوي والوطني)بل وربما تعميم ذلك على جميع النقابات الموجودة على الساحة خلال 10 سنوات الأخيرة كما يفهم ذلك من الرد،هو حق يراد به باطل ،إن حسب علمي المتواضع جميع النقابات لها هيكلة تنظيمية والمسؤول لا يأتي من المريخ بل إن المنخرطين من يضعون فيه ثقتهم ويراقبونه من خلال مجالس الفروع(على المستوى المحلي) المجالس الإقليمية (على المستوى الإقليمي) إضافة إلى المجالس الجهوية والوطنية والتي تعكس في جميع الأحوال حالة المتواجدين بها والذين يصوتون لهم ، كما أن سحب الثقة يبقى خيارا في محطات التجديد بيد المنخرطين(طبعا أنا لا أتحدث عن النقابات الذيلية التي يحركها حزب في الاتجاه الذي يريد ويلعبها ورقة متى أراد، ومع ذلك أحترم كل من يتواجد بها عن وعيواقتناع)إن المشكل في قطاع التربية والتكوين هو وجود خلل واضح ونقص في التأطير السياسي والنقابي لذى السواد الأعظم من نساء ورجال التعليم يجعل علاقتهم بهذه الإطارات يحدده ماهو وجداني وانفعالي.فالمشكل ليس في النقابات الموجودة بقدر ما هو في طريقتنا في التعاطي معها،وإن استمر الوضع على ماهو عليه سوف ينتهي الأمر بكل واحد فينا بنقابته الخاصة لنعود إلى خانة الانطلاق ونفكر من جديد في خلق تكثلات وتحالفات لأن بدونها لا يمكن تحقيق أي شيء.