تفيد الوثائق المرفقة بمشروع القانون المالي لسنة 2009 مواصلة تنفيذ الحكومة لالتزاماتها برفع مستوى أجور الموظفين التابعين للقطاع العمومي ومستخدمي القطاع الخاص، المقررة في إطار الدورة الأخيرة للحوار الاجتماعي. ويتم ذلك عبر مجموعة من التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة .
وتتعلق أهم التدابير المتخذة والتي ُ شرع في تطبيقها ابتداء من فاتح يوليوز 2008 برفع الحد الأدني للأجور ب 10 % موزعة على شطرين ، باستثناء قطاع النسيج الذي سيتم تطبيق الزيادة فيه على أربعة أشطر؛ ورفع أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية المصنفين في السلالم المرتبة ما بين 1 إلى 9 ؛ وتخفيض الضريبة على الدخل في إطار قانوني المالية لسنتي2009 و2010 ، ورفع التعويضات العائلية من 150 إلى 200 درهم للطفل ورفع المبلغ الأدنى للمعاشات من 500 درهم إلى 600 درهم؛ حيث تكلف هذه التدابير بالنسبة لميزانية الدولة تحملات إضافية تقدر ب 16مليار درهم .
وكانت الحكومة أصدرت مجموعة من النصوص التشريعيةوالتنظيمية ذات الصلة بالجانب المتعلق بتحسين دخل ومستوى عيش موظفي الدولةوالجماعات المحلية ، وذلك في إطار تنفيذ الالتزامات المذكورة ، حيث تم إصدار 13مرسوما يهدف إلى الرفع من التعويضات المخولة لموظفي الدولة والجماعات المحليةالمرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 9 ، كما تم إصدار المنشور رقم 4 و.ع بتاريخ 23يــوليوز 2008 حول أجور الأعوان المؤقتين، الذي يهدف إلى الرفع من مقادير الأجورالمخولة للأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين.
وتم إصدار مرسوم رقم 2.08.339بتاريخ 9 يوليوز 2008 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.58.1381 بتاريخ 27 نــونبر 1958بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلدياتوالمؤسسات العامة، والذي يرمي إلى الرفع من مبلغ التعويضات العائلية لفائدةالموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة، وذلك بزيادةقدرها 50 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل.
كما تمَّ تمــديد هذاالإجراء لفائدة الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين بموجب قرار الوزير الأول عدد 3.08.27 بتاريخ 9 يــوليوز 2008.
وتــمَّ في هذا الإطار المصادقة من طرفالبرلمـان على قانونيــن يرميان إلى الرفع من مبلغ الحد الأدنى المضمون للمعاش من 500 إلى 600 درهم، وتقليص مدة الزواج المطلوبة لاستفادة الأرملة من المعاش من 5سنوات إلى سنتين، في حين أن تحسين دخل الموظفين المرتبين في سلالم الأجور 10 فمــافوق، فــسيتم تــجسيده عن طريق تخــفيض الضريبــة على الدخل في إطار قــانونيالمــالية لسنتي 2009 _ 2010.ومن المنتظر أن يستفيد المتقاعدون من هذا التخــفيضخلال السنتين المذكورتين .
وتنشر العلم اليوم اللائحة المفصلة لمجموع الزياداتفي أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية المصنفين في السلالم المرتبة ما بين 1 إلى 9 ، وهي الفئة التي من المنتظر أن تتحسن دخولها بنسبة تتراوح مابين حوالي 12 و20 فيالمائة ، حسب السلالم والهيئات التي يشتغلون فيها ، وحسب حالة موظف له طفلين ، أيما يعادل مبلغا ماليا إضافيا يتراوح مابين 400 درهم و559 درهم .
عن موقع جريدة العلم
الرباط : عبدالفتاح الصادقي
هوس الزيادة في الاجور
المواضيع المتشابهه
